خبر الحصار والرواتب والحرب والبطالة يصيبون السوق الغزية بـ« شلل رباعي »

فلسطين اليوم

حالة من الركود الاقتصادي تسود أسواق قطاع غزة، والتي بدت خلال الأسبوعين الماضيين خالية إلا من بعض المارة؛ وذلك بسبب عدم صرف رواتب الموظفين الذين يتبعون للسلطة الفلسطينية، وتردي الحالة المالية لموظفي غزة.

ركود السوق أجبر التجار والبائعين للتذمر من تلك الحالة، والتي أصيبوا على إثرها بخسائر مادية فادحة.

وتأخرت رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن ديسمبر المنصرم بسبب قرار« إسرائيل » تجميد عوائد الضرائب الشهرية للسلطة، والتي تبلغ نصف مليار شيكل، في خطوة قال مسئولون إنها تأتي رداً على انضمام السلطة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

« فلسطين اليوم » جالت في عدد من الأسواق المحلية في مدينة غزة، والمعروفة أنها بالعادة أنها كانت تعج آلاف المواطنين، لكن اليوم أصبحت زقاقها تشتاق لجيوب الغزيين.

أبو محمد صاحب محل للملابس يوضح أن الوضع الاقتصادي لمعظم التجار من سيئ لأسوا « كل يوم نحاول فتح محلاتنا من الصباح الباكر، ولكن في نهاية اليوم لا نعود سوى بخفي حنين هذا إذا عدنا بهما ».

ويشير ان البضائع والتي تُدفع عليها أموال طائلة لصالح الجمارك، تكبدنا خسائر فادحة حيث أننا ندفع عليها والسوق في ركود كبير « فلا تعود علينا بفوائد مالية ».

أبو محمد يلفت نظر مراسلنا إلى أكوام البضاعة المتكدسة في محله والتي أشار أنها مستوردة ولم تباع حتى اللحظة، مشيراً أن « موديلاتها » انتهت، لافتاً أن التجار والباعة لديهم حالة ركود قبل أزمة الرواتب بسبب الحصار الإسرائيلي الجائر.

تجار: السوق في حالة ركود بسبب الحصار وقلة الرواتب

لكن أبو محمد الذي يتابع بدقة الأخبار والمصادر التي تتحدث عن رواتب السلطة، لإشعار نفسه بالأمل لمحاصرة خسائره التي قال :« إنها كلفته آلاف الشواكل، ويعول على رواتب السلطة لأنها بنظره هي التي تحرك السوق مقارنة برواتب موظفي غزة.

حال أبو محمود صاحب محل أحذية في شارع عمر المختار لا يختلف كثيراً عن نظيره أبو محمد إلا من تفحل خسارته الاقتصادية بسبب الركود التي تحياه أسواق القطاع.

يقول ابو محمود : »الوضع للأسف ماكل هوا في السوق، الأسواق خالية من البيع والشراء للأسف« .

ويوضح ان خلو قطاع غزة من الرواتب هذا الشهر ينذر بكارثة تصيب الأسواق المحلية، مشيراً أن رواتب القطاع الخاص لا تفي بتحسين أوضاع السوق نظراً تدنيها.

كما وناشد الجهات المعنية بالتخفيف من الضرائب تجاه البضائع بكل أصنافها الواردة لقطاع غزة.

اما أبو رامي صاحب محل للملابس فيوضح أن السوق الفلسطينية لم تتعرض لأوضاع اقتصادية كارثية كالتي تمر بها في تلك الأيام.

ويقول: »الوضع الاقتصادي السياسي في غزة سيئ جداَ، وخلال عملنا في تلك المهنة منذ 30 عاماً لم تمر علينا أيام كهذه، حركة البيع ضعيفة وشبه معدومة وبالكاد يبيع الواحد منا قطعة أو قطعتين في اليوم الواحد بينما كنا في السابق نبيع من 15 الى 25 قطعة.

وأشار أن انتظام الرواتب يحل جزء من الأزمة ولا ينهيها بشكل عام وذلك بسبب حال الاقتصاد الفلسطيني ككل.

وطالب حكومة التوافق بضرورة التخفيف من وطأة الضرائب التي ترهق السوق الفلسطينية، مشيراً ان شريحة كبيرة من المواطنين يعملون في البيع والتجارة.

 

الأسوأ منذ عقود

  ووصف خبراء ومسئولون اقتصاديون عام 2014 بالعام الأسوأ على الاقتصاد الفلسطيني منذ 5 عقود، تبعاً للأزمات السياسية والهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة التي عمقت من الأزمة الاقتصادية نتيجة للدمار الهائل التي خلفته للبنية التحتية وكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وفي جولة للمحطات الاقتصادية والتلاطمات التي شهدتها القطاعات الاقتصادية المختلفة عام 2014 والآفاق المتوقعة لكل منها في 2015 والسبل والاستراتيجيات لحل إشكالياتها، تواصلت « الحدث » مع المسؤولين الرسميين والخبراء لتسليط الضوء على أبرز المحاور الاقتصادية، كالمخاسر التي تكبدها الاقتصاد الوطني، والتطورات التي شهدتها المعابر والبضائع التجارة، إضافة لأوضاع العمالة والبطالة، وقطاع الطاقة والقضايا المالية وعجز الموازنة.

خبراء ومسئولون اقتصاديون عام 2014 الأسوأ على الاقتصاد الفلسطيني منذ 5 عقود

وفي هذا السياق، وصف مدير معهد أبحاث السياسات الاقتصادية « ماس » د. سمير عبد الله، الوضع الاقتصادي عام 2014 بـ: « الأسوأ خاصة فيما يتعلق في قطاع غزة، نتيجة للدمار والخراب المتراكم جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، إضافة لتراكمات الدمار السابق عام 2009 و2012 خلال الاعتداءات الإسرائيلية السابقة، فالوضع الاقتصادي في القطاع على شفا هاوية، وما زال هذا العدوان قائم لأن الحصار مستمر منذ عام 2006 ولغاية الآن، ناهيك عن الإعاقة المتعمدة لعملية إدخال مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار ».

 

خبراء: الوضع الاقتصادي في القطاع على شفا هاوية

 

وفيما يخص الضفة الغربية، قال عبد الله إن: « معدلات النمو الاقتصادي لعام 2014 لم تتغير عن العام الذي سبق، فمعدلات النمو كانت بطيئة جداً، والاقتصاد في حالة ركود، ومعدلات البطالة ارتفعت بشكل كبير والفقر في ارتفاع، وكل الوضع الاقتصادي سيء ومعظم الذين تخرجوا عام 2014 وتوجهوا إلى سوق العمل دخلوا سوق البطالة وليس العمل بسبب عدم وجود وظائف ».

وأشار إلى أن هناك تقلصاً وعجزاً في موازنة السلطة وقدرتها على القيام بخدماتها بسبب عدم إيجاد مصادر مالية جديدة من إيرادات الحكومة أو من الخارج، لسد العجز في موازنتها وكانت الخدمات الحكومية والأزنروا تقليص، فالوضع الإنساني الآن سيء.

وقال عبد الله إن الوضع الآن قريب من الانفجار، إذا لم يكن هنالك حل سياسي جذري، أو لم يكن هنالك انفجار ضد الاحتلال.