شريط الأخبار

لحظة الحقيقة في خط النفط ايلات - عسقلان -هآرتس

01:08 - 18 كانون أول / يناير 2015


لحظة الحقيقة في خط النفط ايلات - عسقلان -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

أقامت اسرائيل وايران في 1968 مشروعا مشتركا لنقل وتسويق النفط الايراني، عبر اسرائيل، الى زبائن في اوروبا. وفي قلب الصفقة كان بناء انبوب النفط من ايلات الى عسقلان. وقد احيطت الصفقة بستار من السرية، وفرضت اسرائيل رقابة عسكرية على ما ينشر حول الانبوب، تمويله وتشغيله. بعد الثورة الاسلامية في 1979، تحولت ايران من حليف لاسرائيل الى عدو. أما اسرائيل فواصلت تشغيل الانبوب، بعد أن أممته عمليا من خلال حيلة قانونية، ورفعت ايران ادعاء ضدها للتحكيم الدولي للحصول على نصيبها من ثمار المشروع، والذي يقدر بمليارات الدولارات.

"تحكيم النفط" يجري منذ سنوات جيل في سويسرا، ومثلما نشر الوف بن في ملحق "هآرتس" اول امس، ففي عهد ولاية بنيامين نتنياهو كرئيس للوزراء تكبدت اسرائيل هزائم قانونية أمام الايرانيين، بعد أن غيرت استراتيجيتها القانونية وادعت بان رفضها الدفع يستهدف المس

بالبرنامج النووي الايراني. وقد ردت المحكمة العليا في سويسرا التفسير وفرضت على اسرائيل مواصلة التحكيم، ودفع الدين في ملف آخر.

تشغل المعركة القانونية جدا بال قيادة الدولة، ولكن الجمهور الاسرائيلي بقي في الظلام. فالرقابة المفروضة على خط النفط ايلات عسقلان وعمله بقيت كما كانت في ايام الشاه، والحكومة تحافظ على الصمت الذي يثير اسئلة مقلقة: هل الجهد الاسرائيلي لفرض عقوبات دولية على ايران ينبع ايضا من اعتبارات مالية، وليس فقط امنية". وهل خلف التهديدات العلنية التي أدت باسرائيل الى شفا حرب مع ايران، تدير اسرائيل وايران حوارا هادئا عبر المحامين والمحكمين؟

ان المصيبة البيئية التي تسبب بها تسريب النفط من خط النفط ايلات – عسقلان في العربا الشهر الماضي، اعادت لتنقذ اهتمام الجمهور في الشركة الخفية، التي تعمل حسب امتياز يمنحها فضائل مبالغ فيها. فقد كشف آفي بار ايلي النقاب في "ذي ماركر" عن ان الرقابة أخفت تقارير انتقادية شديدة على اضطرابات ادارية في الشركة. وبعد نحو شهرين يتعين على شركة خط ايلات – عسقلان ان تبلغ الحكومة اذا كانت ترغب في تمديد الامتياز الذي ينفد مفعوله بعد سنتين.

لكل هذه الاسباب – الرقابة الداخلية والخارجية الهزيلة، الضرر اللاحق بالبيئة والاهمية السياسية – حانت ساعة حقيقة خط نفط ايلات – عسقلان. على نتنياهو الذي يتحمل المسؤولية عن الشركة بصفته وزير المالية ان يقول للجمهور الحقيقة عن التحكيم الجاري مع ايران وان يوضح موقفه في موضوع تجديد الامتياز اذا ما انتخب لولاية اخرى. اما مؤامرة الصمت فينبغي ان تصل الى منتهاها.

انشر عبر