خبر مركز حقوقي يطالب« العليا الإسرائيلية » بوقف هدم منازل المقدسيين

فلسطين اليوم

طالب المركز الإسرائيلي للدفاع عن الفرد « هموكيد »، المحكمة العليا الإسرائيلية بعقد جلسة استماع للنظر في الالتماس العام ضد هدم المنازل في القدس.

وقال المركز الإسرائيلي اليوم السبت، إن المحكمة العليا رفضت نهاية الشهر الماضي الالتماس، الذي تقدمت به « هموكيد » مع منظمات حقوقية ضد سياسة هدم منازل المقدسيين، والتي جددت إسرائيل استخدامها في صيف عام 2014، مضيفا ان المحكمة تجاهلت الحجج التي طرحتها هموكيد ضد شرعية استخدام البند القانوني رقم 119 – والحيثيات التي تعود الى سنوات السبعينيات والثمانينيات.

واضاف أن الحجج الرئيسية في الالتماس المقدم للمحكمة تركزت على أن سياسة عمليات الهدم تشكل عقابا جماعيا وتدميرا لممتلكات الأشخاص المحميين « المحظورة بموجب القانون الدولي »، وهو الأمر الذي لم يتم الأخذ به في القرار الذي اصدرته المحكمة.

وقال إن لسياسة الهدم تداعيات كبيرة، ففي نفس اليوم الذي رفضت المحكمة الالتماس، وقع الفلسطينييون على نظام روما الذي يعطي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يتيح التحقيق في انتهاكات قوانين الحرب التي ارتكبت في الضفة الغربية.

وحذر المركز الحقوقي من أن سياسة هدم البيوت يمكن أن تعتبر جريمة حرب، مطالبا بجلسة استماع أخرى قبل الجلسة الموسعة للنظر في الالتماس.