خبر مكتب نتنياهو : قرار الجنائية مخالف لأن « السلطة » ليست دولة

فلسطين اليوم

قالت مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الجمعة، إن إسرائيل تعتبر قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ببدء تحليل الواقع في فلسطين، مخالف « كون السلطة الفلسطينية ليست دولة ».

ونقلت صحيفة « يدعوت أحرنوت » عن المصادر ذاتها، تعقيبا على قرار المحكمة الدولية، « إن السلطة الفلسطينية ليست دولة، وبذلك لا يمكن عقد مثل هكذا محكمة بحسب القواعد المنظمة لعمل المحكمة الدولية » .

وأضافت المصادر أن « السلطة الفلسطينية صاحبة القضية، هي شريك لحركة حماس الإرهابية التي ارتكبت أعمال إرهابية في المقابل كانت إسرائيل تحارب الإرهاب » في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية الاخيرة على غزة.

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، في وقت سابق اليوم، بدء تحليل أولي للوضع في فلسطين، حسبما قال المتحدث باسم المحكمة لوكالة الأناضول.

وفي تصريحات اليوم الجمعة، أوضح المتحدث باسم المحكمة، فادي عبد الله، أن بنسودا أعلنت، اليوم، بدء تحليل أولي للوضع في فلسطين، وبناء علي نتائج هذا التحليل سيكون هناك 3 سيناريوهات وهي إما تمكين المدعية من تقديم طلب لقضاة المحكمة بفتح تحقيق في الوضع بفلسطين، أو مواصلة جمع المعلومات بهذا الشأن، أو رفض الشروع في التحقيق.

وأوضح المتحدث أن « قرار المدعية، اليوم، له علاقة بواقع أن فلسطين أودعت إعلان بقبول اختصاص المحكمة بدءا من 13 يونيو 2014 ».

وفي 6 يناير/كانون الثاني، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، التابعة للأمم المتحدة، أنها تلقت في الأول من يناير/كانون الثاني، إعلاناً، أودعته الحكومة الفلسطينية بقبول اختصاص المحكمة بدءا من 13 يونيو/حزيران 2014.