خبر الأمم المتحدة تطالب « إسرائيل » باستئناف تسديد الأموال للسلطة

فلسطين اليوم

طلبت الامم المتحدة الخميس من إسرائيل ان تستأنف « على الفور » تسديد الضرائب التي تجبيها لحساب السلطة الفلسطينية بعد ان علقت تسديدها ردا على انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وخلال نقاش عام حول الشرق الأوسط في مجلس الامن الدولي أكد مساعد الامين العام للشؤون السياسية يانس اندرس تويبرغ - فراندزن ان الإسرائيليين والفلسطينيين دخلوا « دوامة سلبية من الإجراءات والردود عليها ». ودعا المسؤول الطرفين إلى « الامتناع عن أي عمل قد يفاقم الخلافات ».

وأضاف « نطالب إسرائيل بان تستأنف على الفور نقل المبالغ المجبية من الضرائب ».

وجمدت « إسرائيل » تسليم 106 ملايين يورو من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطات الفلسطينية قبيل انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي خطوة تجيز لهم مقاضاة الدولة العبرية أمام هذه الهيئة ذات الصلاحية للنظر في قضايا جرائم الحرب.

وهذه الأموال مورد حيوي بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية لأنها تشكل أكثر من ثلثي مدخولها وتسدد رواتب أكثر من 150 ألف موظف.

واضاف تويبرغ-فراندزن ان « النزاع »الاسرائيلي« الفلسطيني دخل إلى المجهول ولا يبرز اي أمل في العودة إلى مفاوضات السلام في المستقبل القريب »، داعيا الطرفين إلى الترويج « لحل تفاوضي للنزاع يستند إلى حل على أساس دولتين ».

والخميس قرر وزراء الخارجية العرب التوجه مجددا إلى مجلس الامن في توقيت لم يتم تحديده لطرح مشروع قرار جديد حول إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك بعد أكثر من أسبوعين على رفض مجلس الأمن لمشروع مماثل.

وفي قرار أصدروه في ختام اجتماع طارئ في القاهرة، أكد الوزراء أنهم كلفوا لجنة تضم وزراء خارجية الكويت (بصفتها رئيس القمة العربية الحالية) وموريتانيا (بصفتها الرئيس الحالي لمجلس وزراء الخارجية العرب) والاردن (بصفته العضو العربي الحالي في مجلس الامن) ومصر والمغرب وفلسطين والامين العام للجامعة العربية ب”إجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن الدولي خاص بإنهاء الاحتلال وانجاز التسوية النهائية”.

وسبق ان صوت مجلس الامن الدولي ضد مشروع قرار فلسطيني لانهاء الاحتلال الاسرائيلي في 30 كانون الاول/ ديسمبر الماضي.

وسارعت واشنطن الى رفض قرار وزراء الخارجية العرب، وذلك بعدما كانت صوتت في مجلس الامن ضد مشروع القرار السابق من دون ان تضطر الى استخدام حق الفيتو ضده.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف “نحن لا نعتقد ان قرارا آخر لمجلس الامن الدولي في هذا التوقيت سيكون بناء”.

من جهته قال السفير الاسرائيلي في مجلس الأمن رون بروزور ان “الرئيس (الفلسطيني محمود) عباس يوهم نفسه عوضا عن الانخراط في مفاوضات”، مؤكدا ان “الفلسطينيين وبانضمامهم إلى المحكمة الجنائية الدولية اكدوا انهم لا يريدون لا التفاوض ولا تقديم تنازلات”.

وبعد الفشل في مجلس الامن، تقدمت السلطة الفلسطينية بطلب رسمي للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية واصبحت فلسطين رسميا عضوا فيها منذ الثامن من كانون الثاني/ يناير الجاري بعد موافقة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون على الطلب.

وردت اسرائيل على هذا الطلب بتجميد تحويل 106 ملايين يورو لحساب السلطة الفلسطينية وتهديد قادة السلطة بملاحقتهم قضائيا.

وأكد وزراء الخارجية العرب الخميس مجددا “ضرورة توفير شبكة أمان مالية (عربية) بقيمة 100 مليون دولار أمريكي شهريا لحكومة الوفاق الوطني لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية”.