شريط الأخبار

الغول: دعوة أعضاء التشريعي للجسلة تأتي في إطار القانون الوراد في القانون الاساسي

أبو ليلى: الرئيس هو من يدعو لعقد جلسة للتشريعي وليس النائب بحر

05:19 - 14 تموز / يناير 2015

المجلس التشريعي الفلسطيني
المجلس التشريعي الفلسطيني

فلسطين اليوم - وكالات

قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، النائب قيس عبد الكريم، إن الجلسة التي عقدتها كتلة التغير والإصلاح للمجلس التشريعي في غزة اليوم غير قانونية لأسباب عديدة وموضوعية لها علاقة بالقانون الأساسي الفلسطيني.

وأضاف النائب عبد الكريم في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، 'قانونيا رئيس السلطة الوطنية هو من يدعو إلى عقد جلسة للمجلس التشريعي، وليس النائب أحمد بحر، كما حصل في جلسة اليوم التي عقدت في قطاع غزة، إضافة الى عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد هذه الجلسة .'

ابو ليلى: الجلسة التي عقدتها كتلة التغير غير قانونية لأسباب عديدة وموضوعية لها علاقة بالقانون الأساسي

وأشار إلى أن معاودة عقد جلسات المجلس التشريعي بهذه الطريقة يضر بجهود المصالحة، ويعود بنا الى مربع الانقسام الاول، داعيا الى التنفيذ الدقيق والأمين لكافة التفاهمات من أجل انهاء حالة الانقسام والاحتكام لسلطة الشعب وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية .

وقال: 'حسب التوافقات الخاصة بتنفيذ اتفاقات المصالحة، يأتي انعقاد المجلس التشريعي بالتوافق بين جميع القوى'، وإنه يجب التشاور مع كل كتل وقوائم المجلس والتوافق على موعد محدد، لدعوة الرئيس لإصدار مرسوم بذلك'.

وبيّن النائب عبد الكريم أن هناك اتفاقاً يقضي بأن تكون جميع القرارات الصادرة عن المجلس التشريعي خلال الفترة الانتقالية التي تسبق إجراء الانتخابات التشريعية بالتوافق وليس بالأغلبية العددية كما كان في السابق، موضحاً أن الجميع اتفق على هذه النقطة بما ينسجم مع المصلحة الوطنية.

وكان النائب محمد فرج الغول رئيس كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية اكد بأن جلسة المجلس التشريعي تأتي في إطارها الطبيعي والقانوني وللوقوف لحل المشاكل التي تعترض الشعب الفلسطيني، موضحا بأن النواب المنتخبين من شعبهم تقع على عاتقهم مسؤولية وأمانة كبيرة أمام شعبهم.

وقال النائب الغول: "نحن غلّبنا المصلحة العامة وأعطينا فرصة للتوافق الفلسطيني لتوحيد الصفوف إلا أنه لم يلتزم بذلك وصبرنا كثيرا في اتفاق القاهرة بعد العدوان على غزة أعطي فرصة أخيرة لدعوة المجلس حتى موعد أقصاه منتصف نوفمبر للعام الماضي إلا انه لم يلتزم بذلك لا بالقانون ولا بالتوافق.

وشدد النائب الغول بأن دعوة أعضاء المجلس التشريعي لاستمرار في جلساته تأتي في إطار القانون والحق القانوني الوراد في القانون الاساسي الذي يعتبر بأن المجلس التشريعي سيد نفسه ويستطيع أن يدعو لجلساته ليؤدي دوره.

الغول:  دعوة أعضاء المجلس التشريعي للاستمرار في جلساته تأتي في إطار القانون الوراد في القانون الاساسي

وأضاف:" الدعوة هي حلا لتنكر الرئيس لدعوة المجلس التشريعي لدورة جديدة في ظل تفاقم المشاكل وخاصة بعد العدوان وأبرزها تنكر حكومة التوافق لحقوق الموظفين والشعب وتصرفها كونها حكومة للضفة وليست للشعب بأكمله.

وأوضح النائب الغول بأنه وفق للقوانين يحق لكتلة التغيير والاصلاح صاحبة الأغلبية الساحقة في التشريعي أن تدعو لعقد جلسات التشريعي لأنهم يمثلون الشعب الفلسطيني، متمنيا بأن يستجيب باقي النواب من الكتل والقوائم البرلمانية لحضور الجلسة ليأدوا الواجب والمسؤولية الذي حملها لهم الشعب.  

ونوه النائب الغول بأن هنالك مؤامرة مزدوجة من السلطة والاحتلال لتعطيل عمل المجلس التشريعي من خلال اعتقال النواب من قبل الاحتلال ومنع النواب من ممارسة ودخول التشريعي من قبل السلطة إلى جانب عدم التزام الرئيس بالقانون والتوافق الفلسطيني، مضيفا:" لن نقبل بأي حال من الأحوال بتعطيل المجلس التشريعي وسنعمل على تفعيله".

وحول تصريحات حركة فتح بأن الدعوة لعقد جلسة للمجلس التشريعي غير قانونية أكد النائب الغول بأنها عبارة عن مناكفة سياسية لا علاقة لها بالقانون الأساسي الفلسطيني والقانون ولا النظام الداخلي للمجلس التشريعي، مضيفا من يتبنى هذا القول هم قلة من فتح لأنهم يعرفون جيدا بأن الدعوة قانونية 100%.

وأضاف قائلاً:" المستفيد الوحيد من تعطيل المجلس التشريعي هو الذي يمسك القرار الفلسطيني بيده لوحده ولا يريد تفعيل الاطار القيادي لمنظمة التحرير ولا يريد مؤسسات فلسطينية ولا مجلس تشريعي".

انشر عبر