خبر أعيدوا العلاوة -هآرتس

أعيدوا العلاوة -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

ان الكفاح الجماهيري لاعادة المنح التي اعطيت على مدى السنين لرئيس مجلس ادارة بنك ليئومي السابق ايتان راف والمديرة العامة السابقة غاليا ميئور، ليس حملة انتقامية. فهو لا يستهدف معاقبة المدراء، وعلى اي حال لن يردع من لم يعودوا يتبوأون المنصب في البنك. يدور الحديث عن محاسبة بسيطة لاصحاب الاسهم في بنك ليئومي مع من كانوا مسؤولين عن ادارة الشركة.

لقد اعترف ليئومي مؤخرا بتسوية ادارية في الولايات المتحدة في أن قسما هاما من ارباحه في 2001 – 2011 نبع من المساعدة في اخفاء ضريبة مواطنين امريكيين في ظل تجاوز قوانين الولايات المتحدة. ووافق البنك على دفع غرامة تقدر بـ 1.6 مليار شيكل، وهذه لا تتضمن كلفة أجر المحامين بنحو 250 مليون شيكل. لو كان راف وميئور يتوليا حتى الان منصبيهما في البنك، لمشكوك أن بقيا في كرسيهما بعد مثل هذا الاعتراف.

وكدرس من السلوك الخطير للمديرين في البنوك ودور الاستثمار في الولايات المتحدة، والذي أدى الى الازمة العالمية في 2008، تتضمن اليوم عقود تشغيل كبار المسؤولين في العالم وفي اسرائيل بنودا تسمح باعادة سحب المنح التي اعطيت على اعمال بدت ربحية، ولكن تبينت في نظرة الى الوراء بانها ألحقت خسائر.

في عقدين راف وميئور لم تندرج بنود كهذه. ورغم ذلك، فلا ينبغي لراف وميئور أن يتمترسا خلف سور الدفاع القانوني. فالنزاهة تفترض بانهما ومدراء آخرون ساهموا في الافعال التي ادت الى الغرامة الشاذة التي فرضت على البنك، ان يعيوا المنح والا يدحرجوا نتائج افعالهم الى اصحاب الاسهم الذين هم في قسمهم الاكبر من الجمهور: دولة اسرائيل، التي تملك 6 في المئة من اسهم البنك والى جانبها شركات تأمين ومؤسسات اخرى، تدير اموال الجمهور.

لقد اعتقدت ادارة بنك ليئومي برئاسة دافيد برودت والمديرة العام ركيفت روسك – عميناح بان التوقيع على التسوية الادارية في الولايات المتحدة هو في صالح الشركة. ولكن في وضع التسوية لا ينتهي دورهما. فعليهما أن يتأكدا بان ليس الجمهور وحده بل وكل المسؤولين سيتحملون عبء الغرامة.

بأمر من المستشار القانوني للحكومة تشكل هذا الاسبوع فريق لدراسة اذا كانت ارتكبت في بنك ليئومي افعال تشكل تجاوزا للقانون الاسرائيلي ايضا. الفحص هام، ولكن الدولة بصفتها صاحبة أسهم وكمن هي مسؤولة عن الرقابة على البنوك ومؤثرة على سلوك المؤسسات – يتعين عليها بنفسها أن تتمسك بكل الادوات القانونية كي تفرض على بنك ليئومي ان يسحب من مدرائه اموالا كسبوها دون وجه حق.