خبر من يصمت في التحقيق يجب ألا يُنتخب- اسرائيل اليوم

بقلم: زئيف جابوتنسكي

(المضمون: إن اللجوء الى حق الصمت في التحقيق هو اعتراف غير مباشر بالجريمة ولذلك يجب منع أي شخصية جماهيرية سياسية من تولي أي منصب سياسي بعد لجوئها الى مثل هذا الحق - المصدر).

إن عددا من سكان اسرائيل يدعون احيانا للتحقيق في الشرطة فيما يتعلق بشبهات ارتكاب مخالفات، هم متورطون بها ظاهريا. ومن الواضح أن كل متهم بريء ما لم تثبت ادانته، ولكن هذا المبدأ يجب أن يصاغ من جديد بسبب الواقع السائد في المجال الجماهيري عندنا.

إن تعليمات القانون الجنائي المتعلقة بالشخصيات الجماهيرية يجب ألا تكون مطابقة 100 بالمئة لتلك التعليمات المتعلقة بباقي المواطنين. وهناك حالتان يجب أن تميز الشخصيات الجماهيرية وتحرمها من أي وظيفة كانت لخدمة الجمهور والى الأبد. وهي: الادانة في القضاء التي لم تلغَ اطلاقا من قبل الهيئات القضائية العليا، واستخدام حق الصمت في التحقيق.

إن ظاهرة تجاهل ماضي الشخصية الجماهيرية في هذين المعيارين موجودة في جميع الاحزاب وبالامكان اعطاء مثالين على شخصيات أُدينت وعادت الى العمل الجماهيري وهم: آريه درعي الذي أُدين في القضاء في جميع الهيئات وراح يستخدم النصوص القانونية المتعلقة بالفترة التي ينص عليها القانون لحمل العار، وهي الفترة التي حظر فيها عليه القانون القيام بأي وظيفة كمنتخب للجمهور، كما لو أن كل شيء شُطب ونُسي. صحيح أنه من وجهة نظر القانون الجاف أنه دفع

ثمن خطأه للمجتمع، ولكن هذا يجب ألا يكون بطاقة دخول مرة اخرى الى الحياة السياسية. والحاخام عوفاديا يوسف قد أحسن في شرح ذلك أكثر منه بالشريط المسجل الذي تم نشره والذي أعلن بسببه درعي عن استقالته، وحتى أمس تراجع وادعى أنه يقبل « حكم حركة شاس ».

تساحي هنغبي الذي يتحدثون عنه كوريث محتمل لمهمة رئيس الحكومة. أُدين في الماضي بتقديم شهادات كاذبة أمام لجنة التحقيق المركزية وفُرض عليه تحمل العار الذي اضطره الى الاستقالة. ولكن عندما مرت فترة العار عاد الى الحياة الجماهيرية.

إن حق الصمت في التحقيق الشرطي أو في القضاء موجود لكي يُمكن المستجوب من عدم إدانة نفسه لتقديم ردود حقيقية. وعندما يستخدم انسان معين هذا الحق الذي يحفظه له القانون من اجل حماية نفسه من التجريم، يجب أن يُلغى ايضا حقه في اشغال أي وظيفة جماهيرية، وذلك بسبب أن صمته يعتبر اعترافا بأنه يخشى من الاجابة الحقيقية التي تدينه.

اريك شارون، مثلا، أدان نائبة الوزير نعومي بلومنتال بسبب أنها احتفظت لنفسها بحق الصمت في التحقيق. وفي التحقيق الشرطي مع رئيس حزب العمل اسحق هرتسوغ الذي فُتح في اعقاب تقرير مراقب الدولة الذي تم الادعاء فيه أنه نقل الاموال من جمعية خيرية الى مؤسسات دعمت انتخاب اهود باراك لرئاسة الحكومة في 1999. وحينها لجأ هرتسوغ الى حق الصمت. واضافة الى ذلك ميكي ايتان الذي كان عضو كنيست في الليكود في تلك الفترة نقل صناديق الوثائق المتعلقة بجمعيات باراك الى المستشار القضائي للحكومة اليكيم روبنشتاين. وحدثني ايتان وقال لي إنه في أحد الملفات كانت وثيقة تحمل توقيع هرتسوغ وكانت ستؤدي الى إدانته في القضاء. ولكن روبنشتاين فضل عدم تقديمه للقضاء بدعوى عدم وجود اثباتات في المادة التي تلقاها. وروبنشتاين حسب اقوال ايتان، تملص من الاجابة عندما أشار ايتان الى الملف الموجودة فيه الوثيقة في حديث بينهما بعد قراره الغامض.

ونائبة الوزير عضو الكنيست فاينا كرشنباوم فاقت أمس كل ما هو متبع في اوساط منتخبي الجمهور وأعلنت عن استقالتها من الحياة السياسية بسبب اختيارها اللجوء الى حق الصمت في التحقيقات. إنها كما يبدو تفهم جيدا ما يجب أن يُدخل الى القانون بكلمات واضحة بسبب أن منتخبي الجمهور المذكورين لم يتصرفوا مثلها.