خبر الصوراني: إعادة عمار غزة مهمة مستحيلة في ظل استمرار الحصار

فلسطين اليوم

أكد حقوقي فلسطيني أن إعادة اعمار غزة هي مهمة مستحيلة في ظل استمرار الحصار ومأسسته، واصفًا حكومة الوفاق الوطني بأنها حكومة نظرية لا تمارس عملها في الواقع وبالذات في قطاع غزة.

جاء ذلك على لسان راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، خلال استقباله في مقر المركز اليوم الاثنين كريستوفر شتراسر، المفوض الحكومي الفيدرالي الألماني لسياسات حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية والوفد المرافق له، الذي ضم كلا من السيدة كلوديا يوش، الملحق السياسي في الممثلية الألمانية، والسيدة كاتيا دورمند، مسؤولة البروتوكول، وممثل عن الخارجية الألمانية.

وقدم الصوراني شرحاً وافياً للوفد حول أوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة، خاصة ما بعد الحرب الاخيرة التي شنتها قوات الاحتلال مؤخراً على قطاع غزة.

وأكد الصوارني أن الحصار بات استراتيجياً؛ وأن الاتفاق بين روبرت سري، المنسق الخاص لعملية السلام، ودولة الاحتلال والسلطة الفلسطينية فيما بينهم بآلية إعادة الاعمار في القطاع هي اعادة مأسسة للحصار.

واعتبر أن إعادة الاعمار هي مهمة مستحيلة في ظل استمرار الحصار ومأسسته.

وأكد الصوراني بأنه رغم أن اسرائيل هي المسؤولة عن حصار قطاع غزة، الا أن إغلاق معبر رفح من قبل مصر قد زاد من ألم ومعاناة أهل القطاع رغم أن المسؤولية عن حرية الحركة للأفراد والبضائع تبقى مسؤولية الاحتلال.

وقال أنه على الرغم من مضي أربعة اشهر على انتهاء العدوان تعلى غزة، إلا أن شيئاً لم يتغير في القطاع وأن إعادة الإعمار باتت مهمة مستحيلة.

 من جهة أخرى، أكد الصوراني أن إغلاق الباب في وجه الضحايا الفلسطينيين وعدم الإنصاف من قبل المحاكم الإسرائيلية، وبعد أن عدلت الكثير من دول أوروبا من قوانينها، امعاناً في توفير الحماية للإسرائيليين، لم يعد من خيار أمام الضحايا الفلسطينيين سوى التوجه للمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان أن مركزه بصفته ممثل عن الضحايا من حقه، بل من واجبه التوجه إلى المحكمة الجنائية لإنصاف الضحايا، وأن منظمات حقوق الانسان الفلسطينية سوف تتوجه لتفريغ القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية فور تمكنها من ذلك.

وأكد الصوراني للضيف والوفد المرافق بأنه لا يوجد تعارض أو تناقض بينت سيادة القانون والامن والسلام، بل أن ما هو قائم يجسد شريعة غاب مارسها ولا زال الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين.

وشرح عمل المركز أمام الجهاز القضائي الإسرائيلي والآلية التي يتبعها المركز في تقديم الشكاوى أمام المدعي العام العسكري الإسرائيلي، وكذلك القضايا التي يقوم برفعها امام القضاء الإسرائيلي.

  واشار الى ان التعديل رقم التعديل رقم (1) للمادة رقم (8) من قانون الأضرار المدنية الإسرائيلي والاجراءات التي رافقته والتي سدت الباب بالكامل أمام الضحايا الفلسطينيين للوصول للعدالة والنصفة في المحاكم الإسرائيلية.

 وحذر الصوراني خلال لقائه بالوفد من كارثية الأوضاع في غزة، مؤكداً أنه أمام هذا الاجحاف والظلم والانتهاك الصارخ للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان يجب ألا يتوقع أحداً من الفلسطينيين أن يكونوا ضحايا جيدين، وأن على المجتمع الدولي واجب العمل على حماية المدنيين في أوقات الحرب.

  واضاف: « أن هذا واجب قانوني وليس خيار سياسي، وأن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف يجب أن تبتعد عن التسييس والانتقائية، وأنها ليست اختراعاً فلسطينياً ».