ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

ارتفاع عدد الأسرى الإداريين 245% خلال العام 2014

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 06:23 - 12 يناير 2015
الأسرى الأسرى
مشاركة

قالت دائرة الإحصاء في هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد إن أعداد الأسرى الإداريين في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي ارتفعت بنسبة 245% خلال العام 2014.

وذكر مدير الدائرة عبد الناصر فروانة في بيان صحفي أن أعداد الأسرى الإداريين وكذلك القرارات الإدارية المتعلقة بتجديد فترة الاعتقال الإداري بدأت بالانخفاض بشكل ملحوظ، عقب الإضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضه الأسير الإداري خضر عدنان أواخر عام 2011، والذي استمر نحو 66 يوماً، وما تلاه من خطوات فردية وجماعية عديدة، وما واكبها من حراك شعبي ورسمي.

وأوضحت الدائرة أن عدد الأسرى الإداريين كان وصل مع نهاية العام 2013 إلى 145، أي أن العدد الإجمالي انخفض إلى أكثر من النصف مقارنة مع ما كانت عليه قبل إضراب خضر عدنان، دون أن تعلن سلطات الاحتلال عن وقفها أو تراجعها عن استخدام « الاعتقال الإداري » بحق الفلسطينيين.

وأضافت أنه مع بداية العام 2014 عادت وبالغت سلطات الاحتلال في استخدامها للاعتقال الإداري، وبتاريخ 24 أبريل الماضي خاض الأسرى الإداريون إضراباً جماعياً عن الطعام استمر 62 يوما دون أن يحقق نتائجه المرجوة.

وبالمقابل لجأت سلطات الاحتلال إلى تصعيد قراراتها الإدارية والمبالغة في استخدامها، خاصة عقب حادثة المستوطنين الثلاثة في الخليل في 12 يونيو من العام نفسه، مما أدى لارتفاع أعداد الأسرى الإداريين بشكل كبير حتى وصل عددهم إلى قرابة 500 أسير إداري مع نهاية العام 2014، بزيادة 355 أسيرا وبنسبة 245% عما كانت عليه بداية العام المنصرم.

وذكرت الدائرة أن سلطات الاحتلال  جعلت من « الاعتقال الإداري » سياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين ووسيلة للعقاب الجماعي، و أصدرت في هذا الصدد أكثر من خمسين ألف قرار بحق الفلسطينيين منذ العام 1967، من بينهم قرابة 1050 قرار إداري خلال العام المنصرم 2014 الأمر الذي يخالف قواعد القانون الدولي.

وناشدت الدائرة المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية إلى التدخل والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإلزامه باحترام القانون الدولي ووقف إساءته لاستخدام الاعتقال الإداري في تعاملها مع الفلسطينيين، والإفراج الفوري عن جميع الأسرى الإداريين المحتجزين في سجونه دون تهمة أو محاكمة، أو تقديمهم لمحاكمات عادلة إذا ثبت ارتكابهم مخالفات يعاقب عليها القانون .