خبر الرئيس المصري يتطلع لوقف إسرائيل « التصعيد » ضد السلطة الفلسطينية

فلسطين اليوم

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن هناك اتصالات تقوم بها مصر من أجل احتواء التوترات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، معرباً عن تطلعه لامتناع الجانب الإسرائيلي عن اتخاذ أي خطوات « تصعيدية » تجاه السلطة الفلسطينية. 

جاء ذلك بحسب بيان رئاسي، صادر اليوم، عقب لقاء جمع السيسي برئيس المؤتمر اليهودي العالمي، رونالد لاودر، وبرفقته موشى رونين، نائب رئيس المؤتمر بمقر الرئاسة، شرقي القاهرة. 

وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى من هيئة يهودية تمثل الجاليات اليهودية في 100 دولة للرئيس المصري منذ انتخابه في يونيو/ حزيران الماضي رئيسا لمصر.  

وخلال اللقاء الأول، تناول السيسي بحسب بيان الرئاسة « الاتصالات التي تقوم بها مصر من أجل احتواء التوترات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ».

وأعرب السيسي خلال لقاء الوفد اليهودي عن « تطلعه لامتناع الجانب الإسرائيلي عن اتخاذ أي خطوات تصعيدية إزاء السلطة الفلسطينية، لاسيما في ظل التطورات الراهنة في أعقاب قبول عضوية فلسطين بالمحكمة الجنائية الدولية ». 

ودعا السيسي، بحسب البيان ذاته، رونالد لاودر رئيس المؤتمر اليهودي العالمي إلى « بذل المساعي من أجل إقناع المسئولين والرأي العام في إسرائيل بأهمية تحقيق السلام في المنطقة ». 

وقال الرئيس المصري إن « التحديات الراهنة في المنطقة لا يمكن مواجهتها بالقوة المسلحة وحدها، بل لابد من التوصل لتسوية سلمية مع الفلسطينيين تقوم على حل الدولتين، وتلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولة تعيش في سلام وأمن مع إسرائيل ». 

جاءت مطالبات السيسي بعدما أبدى لاودر، بحسب بيان الرئاسة، اهتماماً بـ« التعرف على رؤية السيسي إزاء التطورات التي تموج بها المنطقة، ولاسيما على صعيد العلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين ». 

وأوضح لاودر أن « المؤتمر اليهودي العالمي يُمثل الجاليات اليهودية في 100 دولة حول العالم، على اقتناع تام بمحورية دور مصر لكونها ركيزة الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ». 

وأشار إلى متابعتهم باهتمام لـ« الخطوات الجادة التي يتخذها السيسي على المستويين الداخلي والدولي ».

وأكد لودر على « أهمية أن يحذو كل قادة المجتمع الدولي حذو الرئيس (السيسي) وأن يقبلوا على خوض الحرب ضد الإرهاب بشجاعة، بدلاً من الاكتفاء بإصدار بيانات إدانة للعمليات الإرهابية ». 

وقررت الحكومة الإسرائيلية تجميد تحويل 125 مليون دولار من الضرائب المستحقة لصالح الفلسطينيين عن الشهر الماضي، ردا على انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، بحسب مسؤول إسرائيلي.

وتعد إيرادات المقاصة الشهرية، والبالغ متوسط قيمتها، نحو 175 مليون دولار، إحدى ركائز إيرادات الحكومة المالية، والعمود الفقري لها، حيث يتم تخصيص هذا المبلغ لصرف فاتورة رواتب الموظفين العموميين في حكومة التوافق، والبالغ قيمتها 170 مليون دولار، بحسب بيانات الميزانية الفلسطينية الشهرية.

وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، سلمت فلسطين إلى الأمم المتحدة وثائق تتعلق بانضمامها إلى نظام روما الأساسي وباتفاقيات أخرى متعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية .

 وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية « هيئة قضائية دائمة ومستقلة تحاكم الأشخاص المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره، وهي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ».

وشنت إسرائيل في السابع من يوليو/ تموز الماضي حربا على قطاع غزة استمرت 51 يوما، أدت إلى مقتل أكثر من ألفي فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية،أن إجمالي الوحدات السكنية المتضررة جراء هذه الحرب بلغ 28366.