شريط الأخبار

بعد بيان حكومة التوافق.. ما هي ابرز السيناريوهات المتوقعة في غزة؟

06:49 - 07 تشرين أول / يناير 2015

رواتب موظفين
رواتب موظفين

غزة - فلسطين اليوم


خلق بيان مجلس وزراء حكومة التوافق الصادر اليوم الأربعاء، حالة من الغضب في صفوف موظفي حكومة غزة السابقة، ونقابتهم، وحركة"حماس" على وجه الخصوص، والذي جاء فيه إن الحل الوحيد "لأزمة الموظفين هو عودة المستنكفين ومنح موظفي حكومة غزة الذين لا يشملهم التسكين على الوظائف الشاغرة وفقا للهيكليات المعتمدة مكافأة نهاية الخدمة أو توفير مشاريع صغيرة لهم".

أزمة رواتب موظفي حكومة غزة وعدم تسكينهم رسمياً بالوظيفة العمومية على سلم رواتب السلطة -والتي طال حلها-  خلقت حالة من البلبلة في قطاع غزة، ربما تُلقي بظلالها على ارض الواقع الأيام القادمة، وتضع الموظفين أمام خيارات "صعبة" لاسيما وان حالة من الاحتقان قائمة بينهم وبين حكومة الوفاق وشخصياتها.

أزمة صرف رواتب موظفي غزة خلقت حراكا شبابياً تحت مسمى "لجنة الدفاع عن وحدة الوطن"، أصدر بيانا صحفيا الأحد الماضي نص صراحة على خطوات تصعيدية تجاه الحكومة.

وأبرز ما ورد في بيان الحراك الشبابي ضرورة "محاصرة وزراء غزة في مقار عملهم وبيوتهم حتى إجبارهم على تقديم الاستقالة، وعدم تمكين موظفي رام الله من تلقي رواتبهم عبر البنوك، إضافة إلى إغلاق بنوك غزة بشكل كامل وشل حركة المصارف، بما يُعطل منافع القطط السمان مما سيدفعهم للتدخل لحل الأزمة" وفق البيان.

الحراك الشبابي القائم وحسب الناطق الإعلامي باسم اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين عيد صباح أكد انه لا يتبع أية اطر نقابية، أو نقابة الموظفين بغزة، نافياً ان تكون للجنة النقابية علاقة في الحراك، مشيراً أنه تشكل بفعل التنكر للموظفين.

وأوضح عيد في تصريحات لـ"فلسطين اليوم" أن تصريحات الحمدلله وبيان حكومته يمثل استفزازاً للموظف في غزة، وسيؤدي إلى التطرف الوظيفي "والذي لا تدعمه النقابة".

وقال :"النقابة ليس مع إغلاق البنوك أو الاعتداء على وزير أو التصعيد حتى الكلامي بالشتم، وإنما مع حق الموظف في راتب انتظامي، ولكن مع هذا نحن نتفهم طبيعة الحالة الاقتصادية التي يعيشها الموظف، ونتفهم ردات الفعل للموظفين ولكن لا نؤيدها".

وأضاف:"الحراك النقابي وعمل اللجنة الاحتجاجي قائم، وستكون هناك سلسلة من الفعاليات وصولاً للاعتراف بموظفي حكومة غزة السابقة؛ وفقاً لما اتفق عليه في المصالحة الفلسطينية".

اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين تبدي خشيتها من انفلات الأوضاع في غزة بطريقة لا يصلح معها مبدأ الاحتواء

وحذر عيد من دخول أطراف غير صادقة "مشبوهة" بالأزمة ليست لها مصلحة في هدوء غزة واستقرارها، مشيراً أن استمرار التنكر للموظف الغزي سيعود بالضرر على الكل الفلسطيني، مبدياً خشيته من انفلات الأوضاع في غزة بطريقة لا يصلح معها مبدأ الاحتواء.

وفي إطار أزمة الرواتب نشرت مجموعة من الموظفين أسماء وأرقام مدراء البنوك العاملة في غزة، مشيرين ان مجموعة شبابية –لا يُعرف مرجعيتها- دشنت حملة لإرسال رسائل نصية لمدراء البنوك في غزة لمنعهم من صرف رواتب الموظفين الذين يصفونهم بـ"لمستنكفين".

 

 حملة –لا يُعرف مرجعيتها-  لإرسال رسائل نصية لمدراء البنوك في غزة لمنعهم من صرف رواتب الموظفين الذين يصفونهم بـ"لمستنكفين".

 

وكالة "فلسطين اليوم" تواصلت مع عدد من مدراء البنوك للوقوف على حقيقة الخبر، ومنهم صائب سمور من البنك الإسلامي، وشكري كزاز من بنك القدس، وامجد الزعيم من بنك الاستثمار، وحازم أبو رمضان من بنك القاهرة عمان والذين نفوا نفياً قاطعاً ان تكون وصلتهم رسائل تهديد.

ولكن مجرد نشر أرقام مدراء البنوك على شبكات التواصل الاجتماعي وحث موظفي غزة على إغلاق بنوكهم وتهديدهم عبر رسائل SMS من صرف رواتب السلطة يوحي بإمكانية إغلاق البنوك في وجه موظفي السلطة في حال وصول رواتبهم للبنوك في غزة والذين تعثرت رواتبهم بسبب حجب الاحتلال لأموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة).

بدوره، أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" صلاح البردويل أن بيان حكومة التوافق الوطني حول رواتب موظفي غزة مثلَ "استفزازاً" لمشاعر الموظفين.

وأوضح البردويل في تصريح لـ"فلسطين اليوم" ان الخطوة القادمة من حماس ستكون بوضع الفصائل الفلسطينية كافة في صورة ما وصلت إليه العلاقة بين حكومة التوافق وحركة حماس، وتنصل الحكومة من اتفاقات المصالحة، مشيراً أن قرار الحكومة الأخير يمثل إهانة لكل الفصائل الفلسطينية على اعتبار أنها جزء من المصالحة الفلسطينية.

 الخطوة القادمة من حماس ستكون بوضع الفصائل كافة في صورة تنصل الحكومة من اتفاقات المصالحة

وأشاد البردويل في دور حركة الجهاد الإسلامي ودعوة القيادي فيها خالد البطش لإعادة تشكيل اللجنة الإدارية والقانونية على أسس اتفاق القاهرة، معتبراً إياها إطاراً لحل الأزمة إذا ما كانت النوايا صالحة لدى حكومة التوافق ورئاسة السلطة، مشيراً أن الاتفاقات تنص على حفظ حقوق الموظفين .

وقال:"المفترض أن تتحرك كل الفصائل الفلسطينية وان يكون لها موقف واضح من المهاترات السياسية التي تنتهجها حكومة التوافق التي تتنكر لاتفاقات المصالحة وهموم المواطن الفلسطيني في قطاع غزة بشكل واضح".

وجدد البردويل دعوته لرئيس السلطة بضرورة الانحياز إلى صف الشعب الفلسطيني، والتوقف عن المهاترات السياسية التي "تضر بالمصالحة والقضية الفلسطينية ككل"، لافتاً ان عباس هو من يحرك حكومة التوافق والممثلة برامي الحمدلله.

وفي رده حول ردات القرار على الوضع بغزة والمصالحة الفلسطينية أكد أن "بيان الحكومة يضع احتقان كبير بين موظف غزة وموظف رام الله، ومواطن يتبع كذا ومواطن يتبع كذا"، مشيراً أنه ربما يكون أُس للفرقة داخل القطاع.

البردويل يشيد في دور حركة الجهاد الإسلامي ودعوة القيادي فيها خالد البطش لإعادة تشكيل اللجنة الإدارية والقانونية على أسس اتفاق القاهرة

وكان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خالد البطش في رده على بيان حكومة الوفاق الذي يتعلق بشق موظفي غزة، قال "المطلوب إعادة تشكيل اللجنة الإدارية والقانونية على أسس اتفاق القاهرة الذي لا يجوز لأحد تجاوزه أو الاجتهاد الخاطئ في تفسيره لكي تراعي هذه اللجنة في حال إعادة تشكيلها البعد الوطني التصالحي والبعد المهني القانوني والإداري وعندها فقط ستكون هذه اللجنة قادرة على حل مشاكل موظفين قطاع غزة والضفة الغربية الذين تم تعينهم بعد أحداث 2007م.

وأضاف البطش في تدوينة على فيس بوك :""الموظفون من حقهم التمتع بالأمان الوظيفي وألا يبقى مستقبلهم رهن باجتهاد هذه الجهة أو تلك".

البطش يطالب بضرورة حماية مبدأ الأمان الوظيفي لهؤلاء الموظفين" لأنهم يؤدون واجباً وطنياً على السلطة وحكومة التوافق ألا تتجاهله".

وطالب بضرورة حماية مبدأ الأمان الوظيفي لهؤلاء الموظفين" لأنهم يؤدون واجباً وطنياً على السلطة وحكومة التوافق ألا تتجاهله"

 

انشر عبر