خبر يعيشون في الكذب.. معاريف

بقلم

(المضمون: هذا المال لا يعود للسلطة الفلسطينية بل لدولة اسرائيل. وعليه، كمرحلة اولى، حان الوقت لأن نغطي به الديون الهائلة التي على الفلسطينيين لشركة الكهرباء وجهات اسرائيلية اخرى. ولاحقا، ينبغي أن نضع حدا لمجرد وجود الكيان المعادي الذي أقمناه بكلتي يدينا في داخلنا - المصدر).

معظم الاسرائيليين، وليس فقط من ولد في نيسان 1994، لا يعرفون ما هو اتفاق باريس الذي وقع في ذاك الشهر. اذا لمعرفتكم: هذه وثيقة بسببها نحن نسمع في وسائل الاعلام بأن اسرائيل جمدت تحويل الاموال للفلسطينيين. هذا هو الاتفاق الذي كان ساري المفعول لخمس سنوات فقط، حتى 1999، الذي هو بروتوكول مرافق لجملة الاتفاقات التي وقعت مع م.ت.ف وتسمى « اتفاقات اوسلو ». غير أن كل هذه الاتفاقات خرقها الفلسطينيون مرات عديدة لدرجة أن اتفاق باريس، الى جانب هذه الاتفاقات ايضا، لم يعد ساري المفعول.

وعليه، فلم تعد هناك « اموال السلطة الفلسطينية » التي نحن ملزمون بتحويلها. يدور الحديث عن بدعة اخرى تتعاون معها حكومة اسرائيل ووسائل الاعلام لا تفجرها، لا عن عمد ولا انطلاقا من الجهل.

مصدر الاموال « للفلسطينيين » حسب اتفاقات باريس، هو الجمارك والضرائب التي تجبيها اسرائيل من عمال عرب من سكان المناطق ومن بضائع يطلبها سكان المناطق وغزة. ليس لهؤلاء أي صلة بالسلطة الفلسطينية، باستثناء أن اسرائيل – من شدة رحمتها – وافقت على أن تنقل اموال الجمارك والضرائب هذه بالذات الى سلطة ياسر عرفات، التي كان يفترض بها أن ترتب لنا الشرق الاوسط الجديد. ويدور الحديث عن نحو 100 مليون دولار نحولها نحن الى رام الله في كل شهر، وقسم منها ينتقل الى حماس في غزة.

أما الفلسطينيون، من جهتهم، فقد تعهدوا بسلسلة من الامور في الاتفاقات التي وقعوا عليها. وتوجههم الى الامم المتحدة، وبالتأكيد التوجه الى محكمة الجنايات في لاهاي، يتضارب تضاربا مباشرا مع الالتزامات ويجسد حقيقة أن الاتفاقات لم تعد سارية المفعول. غير أنه حتى قبل التوجه الى لاهاي، استهترت السلطة الفلسطينية بما وقعت عليه. هكذا، مثلا، في المادة 22 (1) من الاتفاق الانتقالي في ايلول 1995، تعهدت السلطة بالامتناع عن التحريض ضد اسرائيل. في المادة 22 (2) تعهدت أن يربي جهاز التربية والتعليم لديها على السلام والأخوة معنا. في المادة 16 (2) تعهدت ألا تمس بالتعاون مع اسرائيل وغيرها وغيرها.

ولكن ما أن دخلوا الى غزة وأريحا وبعد ذلك الى المناطق، حتى استخدم الفلسطينيون سياسة منهجية من التحريض ضدنا في كل قناة ممكنة، صاغوا كتب تعليم لا تعترف بحقنا في الوجود، أصدروا أحكام اعدام ضد كل من تعاون مع اسرائيل وعمليا من الصعب أن نجد حتى ولو تعهد واحد أوفوا به.

هكذا ايضا في موضوع التعاون الامني الذي يهددون بوقفه الآن. من الساعة الاولى اتخذوا نهج البوابة المستديرة، للاعتقالات الوهمية، حماية المخربين، المبادرة والتشجيع للارهاب ضدنا، والدعم المالي الجاري للقتلة الذين يمكثون في السجون. ولهذا فقد اضطررنا الى أن نعيد بناء منظومة الاستخبارات والتحكم المستقلة خاصتنا في كل أرجاء المناطق. عمليا، يستهدف التنسيق الامني بقدر أكبر حماية نظام أبو مازن في وجه حماس مما يستهدف حمايتنا. وعليه، فليوقفوا التنسيق.

بشكل عام، من الصعب فهم السلوك الاسرائيلي. شخص باع شقة والطرف الآخر لا يدفع له، لا يتصور تسليم حيازة الشقة للخارق، بل يلغي الاتفاق فورا. أما نحن، فانطلاقا من أمنية موت غير واضحة، تقودها ميول مسيحانية من معمل شمعون بيرس ومشاركة تسيبي لفني، نفعل العكس.

هكذا ايضا بالنسبة لاموال الضرائب التي نجبيها. هذا المال لا يعود للسلطة الفلسطينية بل لدولة اسرائيل. وعليه، كمرحلة اولى، حان الوقت لأن نغطي به الديون الهائلة التي على الفلسطينيين لشركة الكهرباء وجهات اسرائيلية أخرى. ولاحقا، ينبغي أن نضع حدا لمجرد وجود الكيان المعادي الذي أقمناه بكلتي يدينا في داخلنا.