شريط الأخبار

ما خيارات السلطة لدفع رواتب موظفيها بعد التحفظ على أموال المقاصة؟

05:47 - 05 تموز / يناير 2015

9998526558
9998526558

غزة - خاص - فلسطين اليوم

"أموال المقاصة" التي منعت "إسرائيل" تحويلها لخزينة السلطة كعقاب لها على توجهها للأمم المتحدة للموافقة على قرار مشروع إنهاء الاحتلال وضعت السلطة بين خيارات محدودة لا ترتقي لمواجهة الأزمة التي بدأت "إسرائيل" في تنفيذها.

السلطة "أجلت صرف رواتب موظفيها"، "توجهت إلى الدول العربية"، "تعرضت لأزمة اقتصادية كبيرة"، فإن تأثيرات منع أموال المقاصة سبب إشكالية كبيرة للسلطة ما دفعها للبحث عن خيارات لإنقاذها من "عنق الزجاجة".

ستلجأ بعد منع "إسرائيل" لتحويل أموال المقاصة، إلى الدول العربية والأوروبية كخيار وحيد لدعم صمودها

من جهته أكد المحلل السياسي الدكتور ناجي شراب، أن منع "إسرائيل" من تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية سيؤثر بشكل كبير على أداء السلطة والحكومة في تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين في الضفة وغزة.

وأوضح د. شراب في تصريح خاص لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أن السلطة الفلسطينية ستلجأ بعد منع "إسرائيل" لتحويل أموال المقاصة، إلى الدول العربية والأوروبية كخيار وحيد لدعم صمودها وموازنتها أمام المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال د. شراب: "إذا تراجعت السلطة عن قرارها بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية ستفقد مصداقيتها وشرعيتها لذلك فهي ستواجه مشاكل اقتصادية كبيرة لن تستمر طويلاً".

وأضاف: "السلطة لديها أمل بأن تفرج "إسرائيل" عن أموال المقاصة في وقتٍ قريب لأن الاستمرار في منعها سيدفع السلطة للانهيار أمام التحديات الكبيرة وذلك ليست من مصلحة "إسرائيل" فهي تريد الحفاظ على أجهزة الأمن وضبط الأوضاع الأمنية خاصة في الضفة المحتلة.

ولفت د. شراب أن السلطة الفلسطينية ستؤجل صرف رواتب الموظفين وتقديم خدماتها لفترة قريبة لكنها لا تستطيع لفترات طويلة، معتقداً بأن "إسرائيل" ستتراجع قريباً عن منع أموال المقاصة لأن قضية المنع متعلقة بالانتخابات الإسرائيلية.

وأشار المحلل السياسي د. شراب إلى أن السلطة ستنهار ما لم تقدم الدول العربية والأوروبية شبكة الأمان لحمايتها من الانهيار.

وشدد على أن المشكلة الكبيرة التي ستواجه السلطة أن العالم العربي يواجه اليوم تحديات كبيرة جداً فتوقيت السلطة للجوء إلى الدول العربية يأتي في "زمن صعب" على الجميع وقد تواجه السلطة صعوبات في توفير شبكة أمان.

السلطة قد تمس بأحد النفقات الثلاثة لدفع رواتب موظفيها

ومن الناحية الاقتصادية فقد أكد المحلل الاقتصادي أمين أبو عيشة بأن ميزانية السلطة الفلسطينية العامة تبلغ نحو 4.3 مليار دولار بنسبة 38% من أموال المقاصة و62% من أموال المجتمع الدولي.

وأوضح أبو عيشة في تصريح خاص لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" بان السلطة الفلسطينية ستتعرض لخلل كبير قد يصل مالياً لنحو مليار و700 مليون دولار بسبب منع أموال المقاصة لكن أموال المجتمع الدولي قد تستخدمها السلطة كخيار لدفع رواتب الموظفين.

وأشار أبو عيشة إلى وجود ثلاث نفقات للسلطة وهي نفقات جارية (الرواتب) نفقات تشغيلية (بنزين- تحويلات مرضية وغيرها) ونفقات تطويرية (كبناء المدارس- تعبيد الطرق وغيرها)، مشدداً أن السلطة قد تمس أحد النفقات الثلاثة لتواجه أزمة المقاصة، لافتاٌ إلى أن استمرار المجتمع الدولي في دفع الأموال إلى السلطة قد يساعدها في دفع رواتب الموظفين أو غيرهم والتخلي عن بعض النفقات.

انشر عبر