خبر قرار قضائي باحتجاز أموال 112 معارضا مصريا

وكالات

أعلنت لجنة قضائية مصرية، أنها قرّرت التحفّظ على أموال وممتلكات ومنقولات 112 شخصية معارضة بينهم أعضاء أحزاب يسارية وقيادات في جماعة « الإخوان المسلمين » و« حركة 6 إبريل »، غالبيتهم معتقلين داخل السجون المصرية أو مقيمين في الخارج.

وقال مصدر قضائي رفيع المستوى، إن لجنة « حصر أموال جماعة الإخوان » أبلغت النيابة العامة بأسماء 112 شخصية صدرت قرارات بالتحفظ على أموالها، من بينها وزيري الأوقاف والشؤون النيابية السابقين طلعت عفيفي ومحمد محسوب، والمؤرخ محمد الجوادي، والمحامي أحمد نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى جانب اثنين من الاشتراكيين الثوريين وشخصيات تنتمي لحركة (6 أبريل).

وأثار قرار اللجنة القضائية التابعة لوزارة العدل المصرية، موجة من الجدل والدهشة، حيث لم يقتصر قرار التحفظ كما كان متوقعا على قيادات الإخوان و« تحالف دعم الشرعية » فحسب، بل شمل شخصيات ثورية وسياسية لا تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين أو التيار الإسلامي.

وعقّب مراقبون، بالقول « إن هذا الأمر قد يمهد الطريق أمام تلك القوى والشخصيات السياسية للتوحّد من جديد في مواجهة السلطات الحالية بمصر، خاصة وأن هذا القرار يأتي قبل أيام من دعوات لتوحد الثوار في الذكرى الرابعة لثورة يناير »، وفق تقديرهم.