خبر الفلسطينيون يطالبون « الجنائية الدولية » ملاحقة « جرائم » بعد منتصف 2014

قال مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان شعوان جبارين، اليوم الأحد: « إن الإعلان الفلسطيني الذي قدم للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية حدد الجرائم المطلوب النظر فيها بما بعد 13 حزيران/يونيو العام الماضي.

وأضاف جبارين، لوكالة فرانس برس »: « محكمة الجنايات الدولية لها اختصاص مكاني وزماني، وتضمن الإعلان الفلسطيني للانضمام إلى المحكمة تحديدا زمانيا هو 13 حزيران/يونيو من العام 2014 ».

وأضاف ان « اختيار هذا الوقت مرده التاريخ الذي حدده مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للجنة دولية كلفت بدء التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب الإسرائيلية على غزة بداية تموز/يونيو الماضي ».

وكانت « إسرائيل » شنت عدوانا (اعتبرته رسميا حربا) على قطاع غزة في بداية تموز/يونيو الماضي، نتج عنه استشهاد أكثر من ألفي فلسطيني وأصيب أكثر من عشرة آلاف وهدمت مئات المنازل.

وتوقفت الحرب بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أب/ أغسطس الماضي، اثر مفاوضات غير مباشرة قادتها مصر بين الفصائل الفلسطينية و« إسرائيل ».

ويعني هذا الأمر، ان الملفات التي من الممكن ان يقدمها الجانب الفلسطيني فقط تشمل قضايا ارتكبت ما بعد 13 حزيران/يونيو من العام الحالي.

غير أن الإعلان أيضا، حسب جبارين، أشار إلى حق الفلسطينيين بإعلانات أخرى تقدمها إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي « حين تقتضي الحاجة ».

وأضاف ان « بإمكان الفلسطينيين مطالبة المحكمة الدولية البحث في جرائم ارتكبت في العام 2009 وقبل ذلك ».

وحسب قوانين المحكمة، فإنها تستطيع النظر في القضايا المرتكبة ما بعد الأول من حزيران /يونيو من العام 2002، وهو تاريخ إنشاء المحكمة.

وكان الرئيس محمود عباس وقع قرار الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية الجمعة الماضي، وسط معارضة إسرائيلية وتهديدات بان « تل أبيب » ستلاحق قادة فلسطينيين بشكل مماثل أمام المحاكم الدولية.