خبر حكم الطاغية -هآرتس

حكم الطاغية -هآرتس

بقلم: جدعون ليفي

(المضمون: نزعة الثأر والملاحقة الظالمة هما اللذين يوجها النيابة العامة وغيرها هنا في هذه البلاد مما ينطبق على من لا ينتمي الى بعض الدوائر كداني دانكنر وغيرهم - المصدر).

هناك حاجة لقدر لا بأس به من النية السيئة، من اجل طلب منع تحرير ايتي ألون بعد 11 سنة في السجن؛ هناك حاجة لقدر غير صغير من انغلاق الحس للتشكيك بقرار لجنة الافراجات، التي قررت الافراج عنها بعد مضي ثلثي محكوميتها. فالنيابة العامة التي استأنفت تتميز بهذه المزايا؛ فهي تحتاج الى روح شوهاء.

الموظفة من البنك التجاري، التي سرقت أكثر من ربع مليار شيكل، كانت جديرة بالطبع بعقاب شديد، ولكن ليس لعقاب القتلة. الموظفة من البنك، التي كانت ضحية عائلتها الأبوية، لأبيها وأخيها اللذين دفعاها نحو الجريمة وابتزاها بوحشية لاغراض القمار التي مارساها، واعترفت بسرقتها في الشرطة قبل أن يلاحظها أحد، تمكث في السجن منذ 11 سنة. بنكي آخر سرق مبلغا خياليا هو الآخر، يهوشع بن تسيون، حكم 12 سنة وأمضى منها أقل من الثلث (!) بعد أن حظي بالعفو. ولكن ليس ألون – فهي لم تأت من محيط بن تسيون (أو داني دانكنر).

أبوها مات، زوجها تركها، أولادها تربوا بدونها، كل عالمها خرب – وللنيابة العامة هذا لا يكفي. رأيتها مرة منكمشة في زاوية غرفة الطعام في سجن نفيه ترتسا، السجن الاشد في اسرائيل، بعينين يملؤهما الكرب مذلولتين – وكان مظهرها يتفطر له القلب. كما أن صرختها التي تمزق القلب في يوم تلاوة الحكم لا تزال تصدح. ولكن للنيابة العامة لا يكفي ذلك. هناك يريدون أن تدفع الغرامة التي لا تملكها، أو بكلمات اخرى أن تمضي كل الـ 17 سنة التي حُكمت بها، والى الجحيم بالرحمة والغفران اللذين تستحقهما ألون.

لأن في اسرائيل يوجد حكم طاغية: نزعة ثأر عديمة الجماح – في صورة سعي الى العدالة؛ وحشية بذاتها – بقناع حماية القانون. الشر، الشر إسعى إليه. هناك مجرمون لن تجد لهم أبدا مغفرة، هناك مجرمون سيلاحقون حتى نهاية كل الاجيال. ايتي ألون ليست وحدها. يغئال عمير حُكم ليس فقط بالمؤبد، الذي هو أمر مسلم به، بل وبشروط حبس غير انسانية، تتضمن العزلة التامة لسنين. لماذا؟ الثأر. مردخاي فعنونو هو الآخر ألقي به الى العزل على مدى 11 سنة متواصلة. هو ايضا لم ينل الافراج المبكر وحتى بعد 18 سنة سجن لم يخرج حقا الى الحرية. فعنونو لا يزال يلاحق في الخارج ايضا: بعد 11 سنة تقريبا من الافراج عنه هو في زنزانة ادارية ومحظور عليه الخروج من

البلاد. وقد بلغت هذه المحظورات الآن ذروتها الاعظم، حين حصل أن في رد على الالتماس الذي رفعه مؤخرا محامياه افيغدور فلدمان وميخائيل سفراد، قبل قائد الجبهة الداخلية، إيال آيزنبرغ، بأن يوقع على أمر يسمح للسجين – الى أبد الآبدين هذا أن يجري، وانتبهوا: « محادثة مصادِفة شفوية مع اجانب على أن تكون هذه محادثة لمرة واحدة، تتم وجها الى وجه، دون تخطيط مسبق، تجري في مكان عام ومفتوح للجمهور الغفير، وتتم لفترة زمنية لا تزيد عن 30 دقيقة ». كل هذا في الأصل، فهل تصدقون؟.

لن يحل أبدا تقادم على افعال حفنة من السجناء الامنيين من عرب اسرائيل، الذين يمضون حتى الآن 30 سنة في السجن، دون يوم واحد من الاجازة؛ فالحكومة كانت مستعدة أن تفجر كل المفاوضات المزعومة شريطة ألا يحظوا حتى في شيخوختهم بيوم واحد من الحرية. وليد دقة، من باقة الغربية، الذي نفى دوره، غير طريقه، لن يحظى أبدا بالمغفرة. إذ هكذا نحن. الملاحقة والتنكيل لا يعرفان الشبع. بداية عقاب تعسفي لمن وجهت ضدهم نية الثأر، وبعد ذلك في بعض الحالات، مواصلة الملاحقة حتى بعد قضاء كامل المحكومية.

من أواخر صيادي النازيين ينجحون احيانا في التقديم الى المحاكمة لشيخ ما في كرسي المقعدين وبالأجهزة الطبية المربوط بها، في مدينة اوروبية ما. ليس هنا أي عدالة تتحقق بذلك، بل مجرد إشباع لنزعة الثأر. وفقط نزعة الثأر توجه الآن النيابة العامة التي تعارض الافراج عن ايتي ألون.