خبر تقرير: الاحتلال فرض 6 قرارات « إجرامية » بحق الأسرى العام الماضي

فلسطين اليوم

أكّد مركز حقوقي، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية واصلت خلال العام الماضي شرعنة القرارات التعسفية والإجرامية بحق الأسرى الفلسطينيين، مشيرةً إلى أن هذه القرارات تخالف في مضمونها القانون الدولي الإنساني.
وقال مركز « أسرى فلسطين » للدراسات في بيان صحفي  اليوم السبت (3|1)، إن سلطات الاحتلال أصدرت 6 قرارات عقابية لفرض مزيد من التنكيل على الأسرى الفلسطينيين في سجونها، ومضاعفة معاناتهم.
وأوضح المركز، بأن لجنة « الداخلية والأمن » التابعة للبرلمان الإسرائيلي « الكنيست » صادقت على قانون « التغذية القسرية » للأسرى المضربين، والذي طرحته وزارتي القضاء و« الأمن الداخلي » وجهاز المخابرات العامة « الشاباك »، مشيراً إلى أن هذا القرار يشكّل خطراً حقيقياً على حياة الأسرى المضربين.
وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على مشروع قانون قدمه حزب « البيت اليهودي » وينص على منح جهاز القضاء صلاحية منع رئيس الدولة العبرية من العفو عن أسرى فلسطينيين أو تخفيف مدة الحكم الصادرة بحقهم « تحت أي ظرف كان »، الامر الذي من شانه أن يعيق عملية الإفراج عن أسرى فلسطينيين خلال صفقات قادمة.
وأشار البيان، إلى أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع صادقت خلال عام 2014 المنصرم، على مشروع قرار يقضي بتشديد العقوبات المفروضة على راشقي الحجارة من الأطفال والمواطنين الفلسطينيين، لتتراوح ما بين 10 - 20 عاماً في السجن، وكذلك أصدر الاحتلال قراراً بالسماح باستخدام السلاح خلال عمليات قمع الأسرى.
وذكر المركز، أن جملة القوانين جائت إلى جانب سلسلة عقوبات فرضتها سلطات الاحتلال على الأسرى الفلسطينيين في سجونها، تضمّنت حرمانهم من إدخال حاجياتهم من الأغطية والملابس الشتوية، وتركيب أجهزة تشويش جديدة في زنازينهم تنبعث منها موجات صوتية "خطيرة، بالإضافة إلى إعادة التحقيق مع أسرى معتقلين منذ فترات طويلة مرة أخرى، واحتجاز الأسرى بأعداد كبيرة في زنازين ضيقة لا تتسع لهم، وغيرها.