خبر نائب فلسطيني ينتزع قرارا من الاحتلال لإنهاء اعتقاله إداريا

الساعة 02:00 م|02 يناير 2015

فلسطين اليوم

ذكرت مصادر في كتلة « التغيير والإصلاح » البرلمانية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية « حماس »، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أصدرت قراراً يحدّد سقفاً زمنياً للإفراج عن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عمر عبد الرازق.
وأوضح النائب المقدسي المبعد لرام الله، أحمد عطون، أن محكمة عسكرية إسرائيلية حدّدت تاريخ 12 من كانون ثاني (يناير) الجاري، موعداً للإفراج عن وزير المالية الأسبق في الحكومة الفلسطينية العاشرة، عمر عبد الرازق.
وأفاد عطون في حديث لـ « قدس برس »، بأن سلطات الاحتلال قرّرت إنهاء اعتقال النائب عبد الرازق إدارياً، بعد انتزاعه قراراً قضائياً بعدم التمديد له مرة أخرى وهو ما يسمى قراراً « جوهرياً ».
يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت النائب عبد الرازق بتاريخ 13 تموز (يوليو) 2014، عقب اقتحام منزله في مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، وأصدرت بحقه قراراً بالاعتقال الإداري لمدة 3 أشهر جرى تمديدها في تشرين أول (اكتوبر) الماضي لمدة 3 أشهر إضافية.