خبر التهديدات الإسرائيلية على السلطة 'جدية ستُطبق' أم 'فركة ودن'؟

فلسطين اليوم

رافق إعلان السلطة الفلسطينية منذ اللحظة الأولى لنيتها التوجه لمجلس الأمن الدولي لطلب تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بقيام دولة فلسطينية، تهديدات إسرائيلية – أمريكية بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية.

وبعد فشل التوجه الفلسطيني لمجلس الأمن، وانضمام فلسطين إثر فشل التوجه لمحكمة الجنايات الدولية، و18 اتفاقية تجرم اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد فشل الليلة الماضية، بإقرار مشروع القرار الفلسطيني – العربي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق جدول زمني محدد.

« اسرائيل » وعلى لسان رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو توعدت بـ« خطوات للرد » على توقيع الرئيس محمود عباس على اتفاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، متعهداً بالدفاع عن الجنود الإسرائيليين من أي مقاضاة محتملة.

يوفال شتاينتس وزير الاستخبارات « الإسرائيلي »، قال إن « إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس انضمامه إلى »معاهدة روما« يتطلب رداً حازماً »، مضيفاً ما حصل أمس في الأمم المتحدة خطير جداً رغم أن الاقتراح الفلسطيني لم يمر.

وأقترح شتاينس تجميد نقل الأموال إلى السلطة وحتى السير باتجاه حل السلطة وتعطيلها.

وفي ذات السياق أكد مصادر مطلعة لصحيفة « العربي » اللندنية، أن وزير الخارجية الأميركية جون كيري هدد السلطة الفلسطينية بفرض عقوبات سياسية ومالية عليها في حال استمرت بإصرارها التوجه لمجلس الأمن من بمشروع قرار « إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 ».

وأضافت المصادر انّ اتصال وزير الخارجية الامريكية كيري بالرئيس الفلسطيني محمود عباس حمل تهديدا للسلطة الفلسطينية، وذلك بسبب « خطورة أي خطوة أحادية الجانب »، كما ولوح بالعقوبات المالية والسياسية الأمريكية التي قد تفرضها الولايات المتحدة بحال توجه الفلسطينيون لمجلس الأمن في نهاية الشهر الحالي أو في بداية الشهر القادم.

وتتمحور العقوبات والتهديدات الإسرائيلية – الأمريكية والتي جاءت على السنة مسؤولين كبار بين عقوبات اقتصادية وسياسية، الأمر الذي من الممكن أن يؤثر على عموم المجتمع الفلسطيني.

محللون سياسيون واقتصاديون تباينت آرائهم حول جدية العقوبات والتهديدات الإسرائيلية – الأمريكية على جانب السلطة الفلسطينية، فمنهم من أرجعها إلى أنها مجرد « غيمة عابرة » وتصريحات لصالح الحملات الانتخابية التي تجري في « إسرائيل »، ومن المحللين اعتبر أن التهديدات تميل إلى الجدية لكنها لن تدوم ولن تؤثر على السلطة الفلسطينية.

عضو اللجنة المركزية في حركة « فتح » ورئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار - بكدار (مؤسسة شبه حكومية) محمد اشتيه، قال إن « إسرائيل لن تكون قادرة على فرض عقوبات اقتصادية طويلة المدى على الفلسطينيين ».

وأضاف اشتيه « إسرائيل تعلم أن الفلسطينيين لا يتحملون عقوبات اقتصادية طويلة المدى، وبالتالي إن كان هنالك عقوبات فلن تكون طويلة، لأن ذلك يعني انهيار السلطة، وهذا ليس في مصلحة إسرائيل، لأن هنالك نفقات ورواتب على الاحتلال أن يتولاها بعد انهيار السلطة ».

أما أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح نافذ أبو بكر في تقارير الصحفية « صحيح إن الفلسطينيين أصبحوا يتنبؤون بطبيعة العقوبات التي تنوي إسرائيل فرضها، وخاصة إيرادات المقاصة، لكنهم هذه المرة لن يستطيعوا تحمل قطعها لأكثر من شهر، بسبب الأزمة المالية التي تعانيها الحكومة، والفجوة التمويلية في موازنة العام الجاري ».

وإيرادات المقاصة، هي الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع والسلع الصادرة والواردة من وإلى الأراضي الفلسطينية، عبر الحدود الدولية، ويتم تسليمها في جلسة مقاصة بين ممثلين عن وزارة المالية الإسرائيلية والفلسطينية نهاية كل شهر.

  ويبلغ متوسط قيمة إيرادات المقاصة الشهرية، بنحو 175 مليون دولار، تخصصها حكومة التوافق الوطني لصرف رواتب موظفي القطاع العام، الذين تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية، قرابة 170 مليون دولار.

الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت إن الاقتصاد الفلسطيني سيكون على موعد مع تباطؤ كبير إذا ما نفذت اسرائيل تهديداتها بفرض ما سمته بعقوبات اقتصادية على السلطة الوطنية نتيجة توقيع الرئيس محمود عباس لاتفاقيات تسمح لفلسطين بالانضمام إلى معاهدات ومؤسسات دولية، مشيرا إلى أن قرار تجميد تحويل أموال المقاصة يعني بكل بساطة حرمان السلطة من ثلثي إيراداتها المحلية وهو ما سيجعل أزمتها المالية تتعمق ما سيكون له انعكاسات خطيرة على كافة القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، داعيا إلى التأمل فيما جرى عام 2006 لمعرفة ما يمكن أن تصل إليه الأمور من تراجع اقتصادي كبير.

وتوقع عبد الكريم في لقاء مع « حياة وسوق » ألا تحدث « العقوبات » تحولا استراتيجيا في السياسة الإسرائيلية تجاه السلطة، معتقدا أنه يمكن تنفيذ بعضها لكنها ستظل جزئية ومدروسة بحيث لا تخلق ظروفا موضوعية تؤدي إلى انهيار السلطة.

اما المحلل السياسي ا. حسن عبدو فمال إلى ان التهديدات الإسرائيلية – الامريكية على جانب السلطة الفلسطينية جزء من الدعاية الانتخابية الإسرائيلية، مشيراً أنه في حال نفذت اسرائيل تهديداتها بحق السلطة لن تؤدي الى انهيارها.

وقال عبدو في تصريح لـ« فلسطين اليوم »:« في تقديري أن أمريكا وإسرائيل والمجتمع الدولي لن ينفذ تهديداته تجاه السلطة ولن يعاقبها بطريقة تؤدي إلى انهيارها »، مضيفا :« على السلطة مواجهة التحديات الإسرائيلية وان لا ترضخ للتهديدات ومقابلتها بالانضمام لمزيد من الاتفاقيات التي تجرمها وتعريها أمام العالم ».

وتابع :« اكبر خطوة على السلطة تنفيذها بعد فشلها في مجلس الأمن أن تتحول من دورها الوظيفي للاحتلال الإسرائيلي إلى دور وطني فاعل على الساحة الفلسطينية ».

وحول وجود مواجهات ميدانية غاضبة بعد رفض مجلس الأمن للطلب العربي – الفلسطيني توقع أن يظل الحراك الفلسطيني الميداني في الضفة والقدس المحتلة على حاله قائلاً« الحراك متواصل قبل فشل المشروع الفلسطيني وهو ناتج عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المواطنين ».