شريط الأخبار

خيارات السلطة ضعيفة والانضمام لمحكمة الجنايات استحقاق وليست خيار

05:38 - 31 حزيران / ديسمبر 2014

غزة - خاص - فلسطين اليوم

أكد المحلل السياسي الأستاذ حسن عبدو، أن خيارات السلطة الفلسطينية للتوجه لمحكمة الجنايات ومؤسسات دولية رداً على فشل مشروعها الذي مُرر أمس لمجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ضعيفة وليست خيارات بل هي استحقاقات.

وأوضح المحلل عبدو في تصريح خاص لفلسطين اليوم الإخبارية، مساء اليوم الأربعاء، أن التوجه لمحكمة الجنايات الدولية ومؤسسات حقوقية أخرى استحقاق لدماء الشهداء والجرحى وليست ورقة سياسية تستخدمها السلطة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي.

يشار إلى أن مسؤولون فلسطينيون أعلنوا أن الرئيس محمود عباس سيوقع مساء الأربعاء لطلب انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية و15 اتفاقية دولية أخرى بعد يوم من رفض مشروع قرار فلسطيني في مجلس الأمن الدولي.

وسيوقع عباس طلب الانضمام إلى اتفاقية روما التي سيصبح بموجبها الفلسطينيون عضوا في محكمة لاهاي و15 اتفاقية دولية أخرى، وسيتمكن الفلسطينيون عند انضمامهم إلى المحكمة الجنائية من ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة.

وقد طالب المحلل السياسي عبدو السلطة للانضمام فوراً إلى محكمة الجنايات ووثيقة روما والمؤسسات الدولية الأخرى كاستحقاق لدماء الشهداء والجرحى ولتضحيات شعبنا الفلسطيني.

وأكد المحلل السياسي أن أفضل خيار أمام السلطة الفلسطينية هو الابتعاد عن التفكير في العودة إلى المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي قائلاً: "هذا الفشل في مجلس الأمن نتاج لمسيرة التفاوض التي استمرت نحو 20 عاماً وهذا مضيعة للوقت".

وشدد أن الفشل يدفع السلطة لمراجعة حقيقية لسياساتها وإستراتيجيتها والحصول على إجماع وطني لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وهذا بدوره سيفتح أفق جديدة أمام المعركة السياسية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن فشل مشروع السلطة في مجلس الأمن سببه أمريكيا التي بذلت جهوداً مضنية في إفشاله وذلك كي تحتكر الملف الفلسطيني وعدم تدويله.

ومن الجدير ذكره أن 8 دول وافقوا على مشروع قرار إنهاء الاحتلال الذي قدمته السلطة إلى مجلس الأمن مساء الثلاثاء وكان من المفترض أن يحصل على 9 أصوات كي تتم الموافقة عليه من قبل مجلس الأمن والذي من المتوقع أن تستخدم أمريكية الفيتو لإفشاله إذا حصل على الأصوات الـ9.

فيما أجمعت الفصائل على رفض المشروع لأنه ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني.

 

انشر عبر