خبر « عام 2014 الاسوأ زراعيا في قطاع غزة والمطالبة بخطة للنهوض بواقع القطاع الزراعي »

غزة

أكد ممثلون عن وزارة الزراعة ومنظمات أهلية زراعية وخبراء على ان عام 2014 كان الأسوأ على واقع القطاع الزراعي بقطاع غزة مطالبين بضرورة بلورة رؤية شمولية من اجل وقف التدهور الحاصل والبدء في إعادة تأهيله بما يعزز من قدرته على الصمود في مواجهة التحديات.
وحذروا من خطورة التدهور الحاصل بالقطاع الزراعي وتأثيراته السلبية على الواقع الاقتصادي والاجتماعي وتداعياته على الأمن الغذائي بقطاع غزة مطالبين بالإسراع في تنفيذ مشاريع وآليات تقوم على تمكين القطاع الزراعي بما في ذلك إعادة تأهيله واستثمار مياه الأمطار ومحطات لمعالجة المياه الرمادية لاستخدامها بالزراعة وبرك لتجميع الأمطار ورفع المعيقات امام تصدير المنتجات الزراعية وإنشاء صندوق تعويض المزارعين.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها القطاع الزراعي بشبكة المنظمات الأهلية بمقر الشبكة وذلك بعنوان "حصاد القطاع الزراعي بقطاع غزة للعام 2014 وتوجهات عام 2015" ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA .
وفي كلمة القطاع الزراعي بالشبكة قال محمد البكري مدير اتحاد لجان العمل الزراعي أن هذه الورشة جاءت كضرورة في هذا الوقت خاصة أن القطاع الزراعي يواجه تحديات صعبة وفي مقدمتها ما تكبده القطاع الزراعي من خسائر كبيرة جراء العدوان الإسرائيلي واستمرار الحصار في ظل عدم وجود توجهات حقيقية لدعم جهود المنظمات الأهلية من اجل تأهيل القطاع الزراعي.
ومن ناحيته أكد مدير المركز العربي للتطوير الزراعي محسن أبو رمضان بورقته التي حملت عنوان "رؤية المنظمات الأهلية الفلسطينية تجاه التحديات التي يواجها القطاع الزراعي" أن القطاع الزراعي يعاني من العديد من التحديات أبرزها تداعيات العدوان البربري الإسرائيلي الذي استهدف إضافة إلى قطاعات أخرى القطاع الزراعي فقد بلغت خسائره حوالي 500 مليون منها بصورة مباشرة والباقي غير مباشر وعدم تمكين الفلسطينيين من حقهم بالوصول إلى الأراضي والموارد وبخاصة في المنطقة الحدودية المحظور الوصول اليها وحالة التمدد العمراني التي تقلص المساحة الزراعية المتبقية الأمر الذي ستكون انعكاساته سلبية على كل من البيئة والأمن الغذائي .
وأشار أبو رمضان أن هناك تحدي للمنظمات الأهلية باتجاه الضغط لإعادة صياغة المعادلة على أن تكون قاعدتها التنسيق والشراكة معها بما يشمل القدرة على التأثير على المانحين والسلطة الفلسطينية وكذلك العلاقة مع المنظمات الأهلية المحلية والدولية بما يحقق الشراكة مع المؤسسات المحلية وعدم قيامها بتنفيذ المشاريع بصورة مباشرة.
وشدد أبو رمضان على ضرورة تحقيق آليات التنسيق بين المنظمات الاهلية الزراعية الكبرى مع المنظمات المتوسطة والصغيرة بهدف تقويتها وتمكينها.
وأكد أبو رمضان أن من الأهمية على وزارة الزراعة والمنظمات الأهلية العمل من أجل بلورة استراتيجية موحدة للعمل الزراعي تعزز التكامل ما بين اقتصاد الضفة والقطاع عبر استثمار وجود حكومة الوفاق الوطني الأمر الذي يتطلب صياغة خطة موحدة تراعي خصوصية كل منطقة من المناطق وتعتمد على إحلال الواردات على قاعدة حماية الحقوق وتعزيز الأمن الغذائي بما يحقق اقتصاد مجتمع الصمود.
و بدوره أكد د. نبيل أبو شماله مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الزراعة في ورقته بعنوان "القطاع الزراعي حصاد عام 2014" أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة استهدف كافة القطاعات وفي مقدمتها القطاع الزراعي والتي أثرت بشكل كبير وستؤثر على القدرة الإنتاجية وتحتاج لسنوات لإعادة تأهيلها.
وقال ان القطاع الزراعي يتعرض لخسائر مستمرة ومنهجية تؤثر على الحياة والاستثمار وتفقد قطاع غزة قدرته الزراعية التنافسية.
وأضاف "أن من بين الصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي هي عدم كفاية الكادر الوظيفي الإداري والفني العامل في كافة الإدارات والمديريات بوزارة الزراعة وكذلك العجز في وسائل الاتصال والمواصلات في كثير من إدارات الوزارة ومديرياتها مما يعيق العمل في كثير من الأحيان إلى جانب نقص الوقود لتشغيل مولدات الوزارة ومركباتها يعيق عمل طواقم الوزارة.
وشدد أبو شماله ان وزارة الزراعة تنظر بأهمية بالغة الى عمل المنظمات الاهلية في ظل الازمات التي يتعرض لها القطاع الزراعي وان دور وزارة الزراعة تكاملي وتشاركي مع مؤسسات المجتمع المدني إلى جانب توفير رؤية مشتركة لحماية الاستثمارات الزراعية.
وبدوره تحدث الخبير التنموي احمد الصوراني في ورقته بعنوان "الشراكة بين المنظمات الأهلية الوطنية والدولية من أجل تأهيل وتنمية القطاع الزراعي" عن العلاقة ما بين المؤسسات الأهلية الزراعية الوطنية والدولية على اختلاف تشكيلاتها سواء مؤسسات مانحة منفذة او وسيطة ممولة ، مشيرا إلى انه غالبا ما تكون هذه العلاقة لصالح الجهة
واكد الصوراني على ضرورة اعادة صياغة العلاقة ما بين المؤسسات الدولية والمنظمات الاهلية الوطنية بما يغير من سياسات ومنهج عمل المنظمات الدولية ويعزز الشراكة الحقيقية ويوجه اجندة عمل المنظمات الدولية من اجل تبني اولويات اساسية نابعة من احتياجات القطاع الزراعي.
وفي نهاية الورشة أوصى المشاركون بضرورة تفعيل دور حكومة التوافق الوطني وتسلم مهامها والشروع في نسج علاقات شراكة على اسس واضحة مع المؤسسات العربية والدولية وتعزيز تشكيل الحركات الاجتماعية للمزارعين للدفاع عن حقوق المزارعين.