خبر « الديمقراطية » تدعو حكومة الوفاق للاضطلاع بمسئولياتها

غزة

 رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بقدوم وزراء حكومة التوافق الوطني إلى قطاع غزة، معربةً عن أملها في أن تقوم الحكومة ورغم تأخر حضورها، بالاضطلاع بمسؤولياتها ومواصلة عملها في قطاع غزة والتعاطي مع قضاياه بشكل دائم وليس موسمي.

ودعت الجبهة في بيان لها رئيس الوزراء رامي الحمد الله وكافة وزراء الحكومة للحضور باعتبار غزة هي حضن الوطن ورافعة أساسية في المشروع الوطني الفلسطيني وبحاجة إلى اهتمام اكبر لتعاظم أزماتها الناجمة عن العدوان والانقسام.

وطالبت الجبهة مجلس الوزراء الفلسطيني في اجتماعه اليوم الثلاثاء للاضطلاع بمسؤولياته اتجاه قطاع غزة في استلام وإدارة المعابر والعمل على فتحها، وبذل الجهود اللازمة للشروع بإعادة اعمار جدية وإسقاط الحصار، والتواصل مع الدول المانحة وخاصة العربية للإيفاء بتعهداتها وفق مؤتمر القاهرة لإعمار غزة، والعمل على استبدال خطة سيري بآلية جديدة تسرع من إدخال مواد الإعمار، والعمل على حل مشكلة موظفي غزة وتوحيد الوزارات، ومعالجة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخدمات الصحية والتعليمية، وإيجاد حلول لمشاكل الكهرباء والمياه والبنية التحتية وغاز الطهي، والحد من مشكلتي الفقر والبطالة وسوى ذلك، وأداء وظائفها خاصة بتوحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

كما دعت حركة حماس لتمكين حكومة التوافق من القيام بدورها وإزالة أية عقبات تعترض سبيلها.

وطالبت الجبهة بتشكيل هيئة وطنية عليا، من الوزارات الفلسطينية المعنية، والفصائل الفلسطينية، وممثلي المجتمع المدني، لتوحيد الجهود في إسقاط الحصار والإشراف على مشروع إعادة اعمار قطاع غزة تحت المظلة الوطنية بعيداً عن أية تداعيات أو تجاذبات ثنائية، لمواجهة العراقيل الإسرائيلية.

وأكدت الجبهة الديمقراطية على ضرورة بدء حوار فلسطيني- مصري لوضع الأسس الضرورية بما يضمن مصالح الطرفين وإعادة فتح معبر رفح بشكل كامل وتطوير وظيفته بما يحول الشريط الفاصل بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية إلى شريط للتعاون المشترك بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.

وطالبت الجبهة الديمقراطية، بعقد اجتماع فوري للهيئة الوطنية العليا (اللجنة العليا لتفعيل وتطوير م.ت.ف) خاصة بعد فشل كافة الحلول الثنائية، لإنهاء الانقسام وطي صفحته السوداء وتطبيق اتفاق 4 مايو أيار 2011 وتفعيل اللجان بمحاوره الخمسة بما فيها لجان المصالحة والحريات، ووضع إستراتيجية سياسية ونضالية جديدة لمواجهة الاستحقاقات القادمة.