خبر الطباع: آلية سيري سبب في حرب قادمة.. وتوزيع الاشغال 'منتقد' وكارثة التضارب الضريبي 'قائمة'

حوار خاص

أكد الخبير الاقتصادي د. ماهر الطباع ان العام 2014 الاسوأ اقتصاديا على قطاع غزة منذ خمسة عقود، بفعل الحصار الإسرائيلي الجائر على قطاع غزة، وبفعل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي ابادت احياء كاملة، وكبدت الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة خسائر مباشرة وغير مباشرة بقيمة 5 مليار دولار.

وأوضح الخبير الطباع في حوار خاص ومطول مع « فلسطين اليوم » الإخبارية أن آلية الأمم المتحدة عبارة عن مسحوق دولي لتجميل قطاع غزة، مشيراً أن قطاع غزة يحتاج فعلياً 10 آلاف طن اسمنت بشكل يومي على مدار العام دون عرقلة، وخلال الآلية التي يُعمل بها منذ أربعة شهور الداخل فقط 20 ألف طن وهي كمية لا تكفي لعمل يومين.

نفى الطباع ما تحدث به مسؤولون فلسطينيون وأوربيون حول تعديل آلية الأمم المتحدة لإعمار قطاع غزة، او تطوير بنودها، مشيراً أن ما عُدل فيها لا يرقى الى الامر الجوهري، متوقعاً نشوب حرب رابعة بفعل الطبخة الدولية لإعادة اعمار القطاع.

ولفت الى التضارب الضريبي والتناقض في التشريعات الاقتصادية بين الضفة وقطاع غزة، مشيراً أنها تؤثر على المواطن الفلسطيني في قطاع غزة بشكل كبير، داعياً حكومة التوافق الى توحيد مؤسسات وقرارات شقي الوطن اقتصاديا.

وفيما يتعلق باستلام المعابر، أكد أن استلام حكومة التوافق والسلطة سيصب في صالح قطاع غزة وحركات المقاومة، وذلك لتجنيب قطاع غزة الذرائع والحجج الاوربية والإسرائيلية لإيقاف عملية الإعمار.

وانتقد آلية توزيع وزارة الاشغال العامة والإسكان للمواطنين مستعرضاً أبرز الثغرات التي تهيئ المواطنين للسوق السوداء، كما انتقد الكرفانات مشيراً أنها إرهاق للمتضررين وميزانية الحكومة.

ومال في حديثه إلى ان السيناريو المتوقع من عام 2015 سيكون الأسوأ على قطاع غزة في حال استمرت آلية الأمم المتحدة، مشيراً أن التزام المانحين في مؤتمر القاهر ادبي غير ملزم، مبدياً خشيته من عدم وصول أموال الإعمار.

 

نص الحوار

 * اتفاقية الأمم المتحدة والمعروفة بآلية « روبرت سيري » لإعادة إعمار قطاع غزة تعرضت لنقد كثير، ما هي ابرز الانتقادات التي وجهت للاتفاقية، والتي يضفي بعض الموقعين عليها جانب من الغموض؟

نعم الاتفاقية منتقدة، وهي باختصار مسحوق دولي لتجميل الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد حرب استمرت 51 يوماًن وحصار دام 8 سنوات، و3 حروب أكلت الأخضر واليابس تفاءلنا الى جانب كل مواطن في قطاع غزة بعد إعلان وقف إطلاق النار برفع الحصار عبر فتح كافة المعابر التجارية التي تربط قطاع غزة بإسرائيل والسماح بدخول كافة الواردات إلى قطاع غزة دون قيود أو شروط ودون تحديد الكم والنوع للسلع، وزيادة منطقة الصيد المسوح فيها، وإنهاء المنطقة العازلة، وإعمار غزة بالسرعة التي تتطلبها الحاجة دون تأخير أو آلية تقنن الحصار.

 تفاجئنا في منتصف أيلول/سبتمبر باتفاق ثلاثي موقع  بين السلطة واسرائيل والأمم المتحدة للبدء في إدخال مواد البناء الضرورية لإعادة اعمار قطاع غزة، ابرز أوجه النقد لهذه الاتفاق أنه لا ينهي الحصار على قطاع غزة، بل يعطل الحد الأدنى من أمنيات المواطن.

 الاتفاقية تتعدى أنها آلية لإدخال مواد الإعمار وإنما اتفاقية سياسية لتقنين حصار القطاع وإنهاك اقتصادياته التي ستؤثر على جميع مكونات الحياة الفلسطينية في غزة، الاتفاقية أيضا أمنية بحتة من ناحية إسرائيل حيث تشترط معرفة المتضررين والجهة المنتفعة من الاسمنت، وتحدد الموزعين من نواح أمنية، وهناك تجار ممنوعين امنياً من استلام الاسمنت وتوزيعه.

  

* خطة الأمم المتحدة (سيري) –حتى اللحظة- وبعد دخولها حيز التنفيذ لمدة أربعة أشهر لا يزال الغموض فيها سيد الموقف، حتى أن سياسيين، واقتصاديين، وإعلاميين، لا يعرفون تفاصيلها الدقيقة .. هل ترى الغموض في طرح الآلية فلسطينياً ودولياً مفتعل؟

 الإبهام سيد آلية الأمم المتحدة ولا أحد يفهم مضامينها ودقة مفاصلها، وربما يكون هذا مفتعل، سمعنا أن الآلية لمدة شهرين وها نحن ندخل الشهر الرابع من الآلية.

 آلية الأمم المتحدة تعرقل إعمار غزة، المطلوب لقطاع غزة يومياً 10000 آلاف طن من الاسمنت بعيداً عن الحصمة والحديد وأدوات البناء، على ان يكون الإدخال على مدار أيام العام، لكن ما أدخل إلى قطاع غزة فقط 20 ألف طن اسمنت أي ما يعادل الاحتياج الطبيعي لقطاع غزة ليومين فقط، وحسب الداخل لقطاع غزة فإن القطاع يحتاج لـ 20 عاماً إذا ظل التعامل عبر تلك الآلية، وهذا ما قالته منظمة شلتر كلستر الدولية، الإحصائية السابقة توضح لماذا ننتقد آلية سيري.

 المطلوب فتح معابر قطاع غزة، وإدخال السلع والبضائع المطلوبة دون شرط او قيد، وتوسيع منطقة الصيد، وإلغاء المنطقة العازلة، وتهيئة الأمور لتنمية مستدامة في قطاع غزة، ودعم الحرية الاقتصادية بين الضفة وغزة، إضافة لإلزام المانحين بتعهداتهم المالية.

 

*عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق تحدث عند زيارة المبعوث الدولي للشرق الأوسط روبرت سيري، قال « طلبنا تعديل اتفاقية روبرت سيري وتم تعديل بعض بنودها ».. كاقتصادي مطلع هل لمستم ذلك التعديل؟

 بالمختصر المفيد.. لا يوجد تعديلات على الآلية ولا أي تطوير على بنودها، تعديل تقني بسيط حصل على الاتفاقية لا يغني ولا يسمن متضررين طحنتهم الحرب، ولم نسمع عن تعديلات جوهرية تتعلق بالكم والكيف من ناحية مواد الإعمار.

  * هناك انتقادات عدة وجهت لحكومة الوفاق الوطني وعلى سير آلية الإعمار، هل الحكومة ووزارة الأشغال ضعيفة إلى هذا الحد، أم ان الأزمة اكبر من حكومة؟

 الحرب باغتت الجميع في قطاع غزة مرافق وحكومة، وكانت الحكومة لم تنته بعد من أزمة الرواتب، والصحة، والتعليم، والتوحيد الإداري، الحرب جاءت شاملة وكبيرة وضخمة لتتحملها حكومة، لو في غير غزة لانهارت حكومة على إثر تداعيات الحرب.

 قضية الإعمار اكبر من الحكومة والسلطة التي تعاني مالياً، ولديها عجز بالموازنة 4 مليارات دولار، وايصاً وضع المصالحة الهش يؤثر على سير أداء الحكومة.

 انتقدت في أوقات كثيرة آلية تعامل وزارة الإشغال مع التوزيع، وطريقة التوزيع ولكن الانتقاد كان من بوابة مهنية بحتة، ولا يفهم على انه انتقاد للحكومة، أو اتهامها بالتقصير.

  * انتقدت في تدوينات ومقالات سابقة آلية توزيع الاسمنت من قبل وزارة الأشغال، وآلية توزيعها، واعتبرت أنها غير عادلة، هل توضيح لتلك الانتقادات؟

 بالفعل انتقدت تلك الآلية من قبل وزارة الأشغال، فمن غير المعقول أن مواطن هدم بيته مكون من خمسة طوابق يحصل على كيس اسمنت واحد، مقابل 5 طن حديد، دون حصمة، او مواطن بحاجة لعمل « قصارة » لمنزله يحصل على حصمة دون اسمنت.

 وكانت هناك أخطاء عديدة في الكشوفات تعرقل عمل المواطنين وتدفعهم لبيع « الكابون » للحصول على المال وخشية من فساد الاسمنت الذي يحتاج إلى حصمة، أو صدأ الحديد الذي لا يترافق معه اسمنت.

 يجب التعديل والتدقيق والتمحيص قبل نشر الكشوفات لعدم انجرار المواطنين لبيع الكابون في السوق السوداء.

الصورة تدلل على المشاكل في الوزارة

  * كثير من الخبراء وجهوا نصائح عدة لحكومة التوافق من شانه تحصين الاقتصاد الفلسطيني، ولماذا لا يكون هناك تكتل من الاقتصاديين للرقابة على آلية الإعمار وسير التنفيذ؟

 

عدم الوفاق اثر على كل الأمور في الوضع الفلسطيني، وألقى بتأثيراته السلبية على جميع المناحي، حتى طال الخطط التي استهدفت الإعمار، ولم يكن هناك مشاركة قوية من غزة .. يجب إنهاء حالة عدم الوفاق حتى تعود الأمور إلى نصابها.

سنوات الانقسام السبع خلقت فجوة بالرسوم والتشريعات ومختلف القضايا، لذلك الأصل خاصة في النواحي التشريعية والاقتصادية أن تطرح من جديدة، وعمل مراجعة كاملة مع الاستعانة بطاقات الوطن وعدم إغفالها.

 « اشترطت الجهات المانحة مقابل الوفاء بتعهداتها المالية بضرورة السيطرة على المعابر ».. استلام السلطة وحكومة التوافق لمعابر القطاع هل من شانه تحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة؟

 استلام السلطة وحكومة التوافق لمعابر القطاع سيكون لها أثر ايجابي على المواطن في قطاع غزة، وسيخدم الجميع على حد سواء، تلك الفائدة ستكون بنقض مزاعم وذرائع المانحين والإسرائيليين لسيطرة حماس على قطاع غزة.

استلام المعابر خطوة بالاتجاه الصحيح من الحكومة ويجب على الكل الفلسطيني دعم تلك الخطوة للخروج من عنق الزجاجة .. ذرائع المانحين ان الحكومة لم تستلم المعابر ستكون باطلة... وستدحض تشغيل المعابر من قبل حماس، ولن تكون هناك مبررات وذرائع لحصار القطاع.

استلام المعابر من حكومة الوفاق مرهون بتغيرات جوهرية على آلية إدخال البضائع للقطاع.. يجب على السلطة أن تنادي بتغيرات جوهرية مقابل تلك الخطوة.

*« غزة لم تستلم شيء حتى اللحظة من أموال الإعمار » الالتزام المالي للمانحين في مؤتمر إعمار غزة بالقاهرة، التزام أدبي، أم التزام قانوني مالي؟

للأسف -حتى اللحظة- لم يصل فلس من أموال الإعمار، فبالتالي فهو التزام أدبي.. قيمة المبلغ 4.8 مليار دولار نصفهم للسلطة الفلسطينية، المانحين كان لهم شروط واضحة وهي رفع الحصار الإسرائيلي، والاستقرار في القطاع من ناحية إعطاء طمأنة للمانحين بعدم اندلاع حروب جديدة، الأوربي يتساءل إلى متى سنظل ندفع لصالح فلسطين وما نعمره يدمر بعد أعوام.

المانحين أغلبهم أوربيين وأموال المنحة تقتص من أموال الضرائب على المواطنين لذلك هم يتساءلون وحكومتهم تريد إجابة شافية، وعلى السلطة متابعة التعهدات المالية التي اقتطعتها الجهات المانحة على نفسها.

اخشي ان يكون المؤتمر يشابه أخيه الذي جرى في شرم الشيخ بعد الحرب الأولى 2008/2009 وان لا يصل من التعهدات شيء.

 * هل هناك مخاوف من فساد مالي لدى الجهات التنفيذية لاعمار غزة؟ ومن هي تلك الجهات؟ ومهام كل جهة؟

الأصل في أية عملية تنموية أو تعميرية أو مشاريع إغاثية ان تكون هناك رقابة على شقين، اين ستذهب الأموال، وجودة الناتج حسب المال، حتى اللحظة في مشروع إعمار غزة لا يوجد فساد مالي، ولكن الأصل ان تكون هناك رقابة من أطراف عدة.

الجهات التنفيذية هي البنك الدولي وسيتولى إعمار البنى التحتية، « الاونروا » وستتولى قطاع الإسكان، اليو اند بي وستتولى الإغاثة المالية، الاتحاد الأوربي وستولي تأهيل القطاع الاقتصادي الخاص.

 *  تعهدت الأردن بإرسال 2000 كرفان للمتضررين، انتقدت « الكرفان » كحالة إغاثية، وانتقدت كابون الإسمنت لماذا؟

الانتقاد كان قائم على حاجة المواطنين المتضررين، أولا الكرفان ليس مأوى صحي للمتضررين، لا يتسع لهم ولعائلاتهم من ناحية عدد الأسرة وهي في غزة متوسطها 5 الى 8 تقريباً، الكرفان يبلغ ثمنه 7 آلاف دولار، لو افترضنا أننا تقدمنا لهم بالمبلغ واستئجاروا فيه شقة بـ 200 دولار وهو متوسط الإيجار بالقطاع نحسب هنا ..  7 آلاف ثمن الكرفان/ 200 دولار إيجار شهري = 35 شهر وهي مدة كافية لحل أزمة إيوائهم إن حسنت النوايا جميعها، وهناك من المواطنين المتضررين بشكل جزئي يستطيع التعمير بمبلغ الكرفان.

الكرفان يكون في وقت الأزمة كحالة إغاثية ولكن ان امتدت الأزمة الآن وطالت وهي حالة لاإنسانية وأصبح يشكل عبئ على العائلات ومعنى من معاني التقييد الخاصة حيث انه يفتقد لمقومات العيش، ونحن لسنا بمعزل عمَ حصل في قيزان النجار وبني سهيلا في خانيونس.

كما واقترحت إعطاء أموال لشراء الاسمنت بدلاً من كابونات تفرض عليهم فعلاوة على المشاكل التقنية آنفة الذكر بالتوزيع، فالمواطن الآن بحاجة إلى حرية الشراء لمواد الإعمار ويعرف قدر حاجته والمطلوب لبيته، وهذا من شانه إغلاق الباب على السوق السوداء، السوق السوداء ناتجة عن سوء إدارة الاسمنت في القطاع، المواطن يحصل على كابون اسمنت، ولا يحصل على حصمة التي يحتاج لها فيضطر مرغماً لبيع الاسمنت.

 

التضارب الضريبي وعدم الوحدة في التشريعات الاقتصادية بين الضفة وغزة لو توضح لنا تلك الحالة، وتأثيراتها على الاقتصاد الغزي؟

بالفعل التضارب الضريبي وعدم الوحدة في التشريعات الاقتصادية قائم، ولم يتم توحيد المؤسسات في الضفة وغزة، أعطي هنا مثال بسيط ..  رسوم ترخيص السيارة الملاكي الديزل في الضفة الغربية يعامل كترخيص السيارة البنزين وهو في حدود 700 شيكل , أما في قطاع غزة فيبلغ ترخيص السيارة الديزل الملاكي 2200 شكيل، أين دور وزير النقل و المواصلات في حكومة الوفاق من توحيد الإجراءات و الرسوم الخاصة بوزارته بين شطرى الوطن؟ هذا مثال بسيط على حالة التضارب الضريبي وعدم الوحدة في التشريعات الاقتصادية

المواطن في قطاع غزة هو من يدفع الثمن , المواطن هو من دفع ثمن الانقسام وهو من دفع ثمن الحصار والآن يدفع ثمن عدم الوفاق , حتى هذه اللحظة وبعد مرور أكثر من 6 شهور على تشكيل حكومة الوفاق الوطني إلا أنة لم يتم توحيد القوانين و الإجراءات بين الضفة الغربية و قطاع غزة.

 الصورة التالي مثالاً:

* عدد من التجار من قطاع غزة اجروا زيارات للضفة وإسرائيل، هل يوجد تسهيلات إسرائيلية أمام النشاط التجاري؟

لا يوجد أعداد كبيرة من التجار وصلت الضفة وإسرائيل، ولا يوجد تسهيلات أمام التجار والحصار القائم يحد من التجارة، والتواصل المطلوب مع الضفة المحتلة.

 

*بعض التحقيقات الصحفية وموزعي مواد البناء انتقدوا تفرد شركة « سند » بوكالة الاسمنت ومواد الإعمار، هل يؤثر تفرد الشركة على شرائح الموزعين في قطاع غزة، ولماذا ينتقد الموزعين شركة سند والشؤون المدنية؟ وما علاقة محمد مصطفى بالشركة؟

 

اولاً شركة « سند » لم يقع عليها الاختيار، او تدخلت فيها الواسطة، شركة سند للصناعات الإنشائية هي وكيل شركة « نيشر » للأسمنت الإسرائيلي، وهي شركة تابعة تابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني تأسست عام 1994م.

المشاكل والاحداث التي تقع بين شركة سند والموزعين سببها ضعف آلية سيري، وقلة الاسمنت الداخل لقطاع غزة، الاسمنت الداخل لا يفي بالتوزيع لكل الموزعين.

كما أن بعض الموزعين لديهم قيود امنية تفرضها إسرائيل وليس السبب في شركة سند.

اما بالنسبة لعلاقة د. محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني، رئيس مجلس الإدارة - صندوق الاستثمار الفلسطيني، لكن كما أسفلت سند وكالة قديمة وليست وليدة ملف الاعمار.

 

*في حال افتراض السيناريو « المتشائم » وعلى أساس ان الكل الفلسطيني يرفض آلية الأمم المتحدة هل تتدحرج الأمور إلى حرب « رابعة » ؟

 نعم.. أتوقع حرب رابعة جديدة على قطاع غزة ... مليون و8 ألف مواطن يتعرضوا لحصار يأكل الأخضر واليابس، وعلى أساس أن الضغط يولد الانفجار فالحرب الرابعة محتملة للانفجار، لا توجد رؤى سياسية واضحة لدى إسرائيل برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع، وآلاف المواطنين لازالوا في العراء، وتعطيل اعمار غزة، وعدم إيجاد مشاريع تنمية مستدامة سيهيئ لانفجار الأوضاع.

 

تقييمك لعام 2014 وتوقعاتك الاقتصادية للعام القادم 2015 ؟

السيناريو المتشائم

يستند هذا السيناريو إلى فرضية أن الوضع السياسي والاقتصادي سيتدهور خلال عام 2015 وهو المتوقع في ظل المؤشرات الحالية الداخلية و الخارجية , فعلى الصعيد الداخلي مازالت حالة الانقسام الفلسطيني مسيطرة على أرض الواقع و لا يوجد مصالحة حقيقة , حتى على صعيد حكومة الوفاق الوطني لم يشعر المواطن في قطاع غزة بأي متغيرات جوهرية , وما زال المواطن يعاني ويدفع ثمن عدم الوفاق و استمرار الحصار.

أما على الصعيد الخارجي لا يوجد أي حلول تلوح بالأفق فالمفاوضات مع إسرائيل متوقفة و متعثرة والأوضاع قابلة للاشتعال مرة أخرى وفي أي لحظة في ظل التعنت الإسرائيلي , هذا بالإضافة إلى أن كل الأنظار في إسرائيل تتجه نحو الانتخابات الإسرائيلية القادمة.

كما ان استمرار وبقاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ثمان سنوات , و التباطؤ في عملية إعادة الإعمار سوف يؤديان إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية لقطاع غزة , و سوف تزداد الأوضاع الاقتصادية سوءا في عام 2015 , و يؤدي ذلك إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة والفقر و انخفاض في معدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي ، وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي , وانخفاض إجمالي الاستهلاك و إجمالي الاستثمارات الخاصة و العامة.

 

السيناريو المتفائل

يستند هذا السيناريو إلى افتراض تحسن الوضع الاقتصادي والسياسي في فلسطين و إلى تطبيق المصالحة الفلسطينية على أرض الواقع و إنهاء أثار الانقسام الفلسطيني و تفعيل دور حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة و إنهاء الحصار وفتح كافة المعابر التجارية وإدخال كافة احتياجات غزة من السلع والبضائع والآليات و المعدات دون قيود أو شروط أو رقابة و على رأسها مواد البناء , والسماح بتسويق وتصدير منتجات قطاع غزة الصناعية و الزراعية لأسواق الضفة الغربية و العالم الخارجي دون قيود أو شروط , و البدء بعملية إعادة إعمار حقيقة لقطاع غزة سوف توفر فرص العمل لعشرات الآلاف من العمال العاطلين عن العمل , و حل الأزمات التي يعاني منها قطاع غزة  و من أبرزها، استمرار انقطاع الكهرباء، وشح المياه.

كل هذا سوف يساهم في تحسن الأوضاع الاقتصادية و انخفاض معدلات البطالة و الفقر و زيادة في النمو الاقتصادي تنعكس بالإيجاب على الناتج المحلى الإجمالي وعلى نصيب الفرد , و انتهاء حالة الركود الاقتصادي التى يمر بها قطاع غزة.

 وفي النهاية المطلوب من جميع شرائح المجتمع الفلسطيني و بكل أطيافه وخصوصا السياسيين وصناع القرار استغلال الفرصة التاريخية للمصالحة الفلسطينية و الوقوف صفا واحدا لوضع الآليات الجادة لإنهاء الانقسام و توفير كل الدعم لتمكين حكومة الوفاق الوطنى من القيام بمهامها و الحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة و الضفة الغربية و العمل على تحقيق الحلم الفلسطيني بقيام دولتنا الفلسطينية و عاصمتها القدس الشريف , وتحرير أكثر من 1.8 مليون مواطن من أكبر سجن في العالم وإنهاء أسوء و أطول و أشد حصار يشهده العالم في القرن الواحد وعشرون , وتجنيب قطاع غزة من كارثة اقتصادية , اجتماعية , صحية , بيئية.