شريط الأخبار

المقدسيون يعتقلون بتهمة منشورات "الفيس بوك"

12:09 - 28 كانون أول / ديسمبر 2014

القدس المحتلة - فلسطين اليوم


اليوم يقف ثمانية شبان مقدسيين أمام القضاء الصهيوني "بتهمة" التحريض على العنف على خلفية "قومية" هذا التحريض لم يتعد إعادة " نشر" منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك والتويتر.

هذه المنشورات وهي عبارة عن "بوسترات" من وحي العمليات المقاومة التي وقعت في مدينة القدس المحتلة مؤخرا، اعتبرتها سلطات الاحتلال تحريضا على العنف، وأدرجتها ضمن قانون التحريض على خلفية القومية، ولتي تصل تهمتها في حال تثبيتها إلى خمسة سنوات.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نقلا عن مصادر في ما يسمى جهاز الأمن الصهيوني العام (شاباك) فإن "المعتقلين بثّوا عبر الفيسبوك مشاهد مصورة، تمجّد الشبان المقدسيين الذين نفذوا عمليات دهس وطعن بحق "الإسرائيليين" بالقدس".

قاضية الاحتلال رفضت الاستئناف المقدس من المحامي وأصرت على إبقائهم رهن الإعتقال "التوفيق" حتى يتم تقديم لوائح اتهام رسمية بحقهم في خطوة وصفها المحامي الذي يتابع قضيهم بالسابقة.

والشبان الذي رفضت المحكمة الإفراج عنهم وأصرت على تمديد توقفيهم حتى يتم تقديم لائحة إتهام رسمية بحقهم هم:" عمر الشلبي، وناصر الهدمي، وعدي سنقرط، وطارق الكرد، وفؤاد رويضي، وإبراهيم عابدين، وسامي إدعيس، وعدي بيومي".

يقول المحامي محمد محمود والذي يتابع قضية الشبان الثلاثة:" التهمة الموجهة إليهم بالنص الحرفي هي:" تحريض عن طريق دعم تنظيم إرهابي يؤدي إلى العنف على أساس قومي".

وبحسب المحامي فإن المنشورات عبارة عن بوسترات لـ" بلطات" أو " دعس المستوطنين" من وحي العمليات التي نفذها الشبان المقدسيين ضد المستوطنين مؤخرا وصور للسلاح وعروض لكتائب القسام والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية.

ويتابع المحامي في حديثه لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" هذا الاعتقال غير قانوني على الإطلاق"، وعن خصوصية هذه القضية فالنشطاء يتداولون هذه الصور على صفحاتهم بشكل واسع، فماذا هؤلاء الشبان على وجه التحديد:" أن النيابة العامة تتذرع بالنشر " في فترة حساسية" وهي فترة ازدياد عمليات المقاومة ضد المستوطنين والشرطة في القدس تحديدا، وبالعادة وفي مثل هذه القضايا، يتم طلب توقيف لو أنه في أيام عادية لكان الأمر لا يستحق التوقيف أصلا".

وقال المحامي:" حتى لو كان هناك أدلة لا يوجد سبب للاعتقال يكون الإجراء القانوني بطلب عدم النشر أو حذف المنشورات فقط، ولكن ما يجري هو الإصرار على الاعتقال وفقا لقانون العقوبات 401 وهو قانون التحريض على أساس قومي، والذي تصل فيه العقوبة إلى خمس سنوات حبس فعلي".

وأستهجن المحامي إصرار المحكمة على بقاء الشبان قيد الاعتقال، قائلا:" طالبت من القاضية باعتقال من قام بتصميم البوسترات و ليس من نشرها".

انشر عبر