خبر إعادة المسلوب- هآرتس

إعادة المسلوب- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

لا يمكن التقليل من اهمية قرار محكمة العدل العليا الذي يأمر الدولة بهدم البؤرة الاستيطانية غير القانونية عمونا والتي بنيت على اراضي خاصة للفلسطينيين في غضون سنتين. فبعد سنوات من التملص، المناورات القضائية، تزوير الوثائق والتعهدات التي لم تنفذ، فهمت محكمة العدل العليا ايضا بانه لا يمكن الاعتماد على الدولة بعد اليوم، فما بالك على المستوطنين، بان يوافقوا طواعية على أن يعيدوا الاراضي المسلوبة الى اصحابها.

لقد ولدت بؤرة عمونا الاستيطانية قرب عوفرا بالخطيئة في العام 1997 عندما استوطنت مجموعة من المستوطنين المنطقة التي كانت معدة منذ البداية لان تكون موقعا اثريا وموقعا لخزانات المياه لشركة مكوروت. ومع أن أوامر وقف البناء التي أصدرها المراقبون العاملون في الادارة المدنية في العام 2004 اوقفت البناء على مدى أربع سنين، ولكن هذا استؤنف بنشاط رغم الاوامر الجديدة التي صدرت ضده.

في العام 2006، بعد أن أمرت محكمة العدل العليا بهدم المباني الدائمة في عمونا، اوضح المستوطنون بان إمرة محكمة العدل العليا لا تنطبق عليهم وجعلوا "المعركة على عمونا" حدثا وطنيا اصطدموا فيه بعنف مع قوات الشرطة. واذا لم يكن مفر من الهدم، اعتقد المستوطنون، فانهم سيجعلون عمونا "صدمة وطنية" تهدد كل نية مستقبلية باخلاء البؤر الاستيطانية أو المستوطنات.

والان ايضا، بعد قرار محكمة العدل العليا، يوضح قادتهم: "نحن نقسم اليوم على أن نقاتل ضد هذا بكل القوة التي تحت تصرفنا"، على حد قول رئيس قيادة عمونا، افيحاي بورون. وهذه الاقوال ليست سوى استمرار لفكر المستوطنين الذي يقول ان الدولة ومؤسساتها هي أدوات في ايديهم، وعندما لا تخدم هذه رسالتهم، فانهم سيقاتلون ضدها. مثير للحفيظة على نحو خاص قوله ان "حكومة اليسار في محكمة العدل العليا تدير الدولة"؛ فالقول انه في الصراع بين الزعرنة العقارية وقانون الدولة محكمة العدل العليا هي ليست فقط العدو القانوني والايديولوجي، هو قول يتناقض والواقع السياسي الذي يسيطر فيه اليمين. هذا فهم خطير بقدر لا يقل عن الممارسة الاستيطانية، التي تعتقد بان سلب اراضي الفلسطينيين هو جزء من الخلاص.

لا يمكن لحكومة اسرائيل بعد اليوم ان تتملص من تنفيذ أمر محكمة العدل العليا الذي قضى بانه "لا توجد أي امكانية لتأهيل البناء ولا حتى بأثر رجعي"، لمعرفتها المناورات المحتملة من الحكومة. سنتان هما فترة زمنية كافية لايجاد حلول سكنية بديلة ومن الافضل عدم الانتظار حتى اللحظة الاخيرة. وقد انتظر اصحاب الارض الفلسطينيون سنوات طويلة جدا آلة العدالة الاسرائيلية. وهم يستحقون استرداد أملاكهم، مضاف اليها تعويض مناسب.