خبر إسرائيل تسرق النفط السوري

القدس المحتلة

يستغل الاحتلال الإسرائيلي الظروف الدولية وانشغال السوريين بثورتهم والنظام بالبقاء على الكرسي، بعد أن اختبره مراراً عبر قصف أهداف سورية دون أن يرد، ليفعّل ملف سرقة الموارد السورية بعد مصادقة وزير الطاقة عوزي لانداو، على طلب شركة "أوفيك إنيرجي" الأميركية الإسرائيلية التي يديرها وزير البنى التحتية السابق إيفي إيتام.
وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، قراراً سمحت فيه لشركات النفط بالتنقيب في مرتفعات الجولان المحتلة، ورفضت التماس منظمات الخضر، كما رفعت المحكمة الأمر الاحترازي القاضي بوقف أعمال التنقيب.
والخلاف الذي نشأ في أعقاب تقديم شركة "أوفيك" طلباً للتنقيب عن النفط في هضبة الجولان لا يدور حول شرعية التنقيب في أراض محتلة، بل يتركز بين الشركة وأنصار حماية البيئة.
وقال المحلل السوري، محمود حسين، إن المصادقة على سرقة الثروات السورية أتت تتمة لحلم وتخطيط قديمين، إذ تستعد إسرائيل لخطوتي التنقيب والاستخراج من الأراضي العربية المحتلة، سواء في الجولان أو في الضفة الغربية، منذ عشرين عاماً، لكنها استغلت الصمت الدولي والظروف السورية اليوم.
وأضاف حسين لـ "العربي الجديد": "أن إسرائيل قامت بمسوحات علمية وتأكدت من غنى الجولان المحتل بالنفط والغاز رغم منع القانون الدولي، ولكن خطوة الاحتلال اليوم تؤكد ضمها الجولان السوري إلى أراضيها وتفعيل القرار الذي اتخذته عام 1981".
وتأتي هذه الخطوة العدوانية الإسرائيلية الجديدة، بعدما طالبت الأمم المتحدة مجددا في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الجاري الكيان الإسرائيلي، بالامتثال للقرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر عام 1981 والذي يعتبر فرض الاحتلال قوانينه وولايته القضائية والإدارية على الأرض السورية المحتلة لاغيا وباطلا وليس له أثر قانوني دولي.
من جانبه، قال الباحث السوري سمير سعيفان، "إن إسرائيل كيان قائم على الاغتصاب، اغتصبت أراضي فلسطين أولاً، ثم استولت على أراضٍ عربية عندما هزمت العرب في الخامس من يونيو/حزيران 1967، وقد رفضت - وما زالت ترفض -الانسحاب من هضبة الجولان السورية ومن الضفة الغربية وقطاع غزة الفلسطينيين"، مشيراً إلى أن هذا الكيان لا يهتم بحقوق أو قوانين في تعاملاته الخارجية.
وأضاف سعيفان لـ "العربي الجديد": "أما على صعيد المجتمع الدولي لا يوجد حق وقانون فعلي، فالقانون تكتبه رؤوس الحراب، والقوي يفرض إرادته بقوته قبل أي شيء، وهو من يضع القوانين، أما المجتمع الدولي، أو بالأحرى القوى الفاعلة في المجتمع الدولي، والتي تتنطع لدور الشرطي العالمي، لم تستطع، أو لم ترغب، في الضغط على إسرائيل لتنسحب من الجولان ومن الضفة وغزة، رغم إقرارها بأنه احتلال وفق الشرعة الدولية".
وفي حين اعتبر المحلل الاقتصادي سعيفان أن عجز سورية عن استرداد أرضها التي احتُلت عام 1967 على مدى 47 عاماً. بسبب نظام الأسد الأب والابن، هو سبب مطامع الجيران بقضم أراضيها وسرقة ثرواتها ومواردها.
يذكر أن خطوة سرقة إسرائيل النفط السوري جاءت استباقا للزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي باراك أوباما إلى المنطقة، بعد ما قيل عن مشاركة مستثمرين أجانب بعقود الاستثمار، منهم الملياردير اليهودي البريطاني جاكوف روتشيلد، والملياردير البريطاني أيضا روبرت مردوخ، بينما يشغل ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي السابق عضوية إدارة الشركة الفائزة بعقد التنقيب.