خبر هآارتس: حرروا غزة وسياسة القطع لن تحقق الأمن لإسرائيل

الساعة 10:05 ص|26 ديسمبر 2014

القدس المحتلة

حذرت صحيفة هآارتس العبرية في افتتاحيتها من تعاطي جيش الاحتلال الإسرائيلي مع مشكلة المتسللين إلى الداخل بحثاً عن فرص عمل من منطلق حل أمني فقط، مؤكدة على ضرورة إلغاء سياسة الإغلاق والقطاع للقطاع المحاصر ، وأن تعترف إسرائيل بأن سكان القطاع هم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني الذي تتطلع قيادته إلى قيام دولة إلى جانب "إسرائيل".

وقالت الصحفية في افتتاحيتها، انه منذ الحرب في الصيف ارتفع عدد الغزيين الذين حاولوا التسلل إلى "اسرائيل" بحثا عن عمل فيها. وأن استعداد المتسللين لان يعتقلوا أو يصابوا أو ربما يقتلوا بنار الجيش "الإسرائيلي" يدل على درجة يأسهم. ولا يحق للمجتمع في "إسرائيل" أن يتجاهل هذا اليأس، محذرة من التعاطي معه فقط كمشلكة أمنية حلها فني.

وأوضحت الصحيفة ، أن عدد المتسللين هم عشرات لكنهم يمثلون أغلبية سكان الجيب الفلسطيني. مشيرة إلى أن نحو 50% من الغزيين عاطلون عن العمل، ونحو 70 في المئة من العائلات تتلقى مساعدات إنسانية، ونحو 120 ألف شخص هدمت منازلهم ينتظرون إعمارها. إضافة إلى أن الماء في القطاع ليست جديرة بالشرب، وتوريد الكهرباء ينقطع كل يوم لساعات طويلة.

وأكدت بأنه وفي ظل استمرار وتيرة إدخال مواد البناء بهذه الطريقة إلى القطاع فإن الإعمار يتطلب عقد من الزمان على الأقل لإعادة ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة، حتى لو تسارعت الوتيرة، ستبقى على حالها الحقيقة المركزية: 1.8 مليون من سكان القطاع يكتظون في أرض مساحتها 365 كيلو متر مربع، منقطعين عن باقي العالم وقبل كل شيء عن إخوانهم في الضفة الغربية.

وأوضحت أن القطاع ليس كيانا منفصلا، سياديا. سكانه مسجلون في سجل السكان الذي تسيطر عليه "إسرائيل" وعلى ما يتم إدخاله إليه من تعديلات. ومن خلال منع الحركة والسيطرة على المجال البري، الجوي والبحري، فان "إسرائيل" تسيطر على اقتصاد القطاع وتملي فقره. مشيرة إلى أن سياسة قطع القطاع في بداية التسعينيات، قبل موجات العمليات الفدائية وقبل وقت طويل من صعود حركة حماس. وأنه لو كان هدف السياسة خلق أمن أكثر للإسرائيليين، فإنها فشلت فشلاً ذريعاً. فهي أضافت بعداً من عدم الاستقرار وعدم اليقين – للفلسطينيين وللإسرائيليين.

وشددت الصحيفة على أن شاحنات المساعدات لن تغير في الوضع شيئاً، بل يجب على إسرائيل أن تلغي سياسة الإغلاق والقطع للقطاع، وأن تعترف بان سكان القطاع هم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني الذي تتطلع قيادته الرسمية إلى أن تقيم له دولة إلى جانب "إسرائيل".