خبر المحكمة العليا الإسرائيليّة تسمح للأمريكيين بالتنقيب عن النفط في الجولان المحتّل

وكالات

على الرغم من أنّ اتفاقيات لاهاي الدوليّة تحظر على سلطات الاحتلال استغلال الموارد الطبيعيّة، ومنها التنقيب عن النفط أو الغاز في الجولان السوريّ المحتل، وعلى الرغم من أنّ القضاء الإسرائيليّ يشترط لاستغلال الموارد في الأرض المحتلة تمتع السكان الواقعين تحت الاحتلال بفوائد ذلك، على الرغم من كلّ ذلك، فقد أصدرت المحكمة العليا الإسرائيليّة، أمس الثلاثاء، قرارًا بالسماح لشركة (أفيك) الأمريكيّة، التابعة لمجموعة (Genie Energy) العالميّة، بالتنقيب عن النفط في الجولان العربيّ السوريّ المحتّل.

وأشارت صحيفة (هآرتس) العبريّة، التي أوردت النبأ أنّ القضاة الثلاثة، الذين اتخذّوا القرار رفضوا بذلك التماسًا تقدّمت به منظمات إسرائيليّة للحفاظ على جودة البيئة. وكانت الشركة ألأمريكيّة قد أعلنت في شهر حزيران (يونيو) المنصرم عزمها البدء بعمليات التنقيب عن النفط في جنوب الجولان السوريّ المحتل بعدما حازت على التصاريح اللازمة من السلطات الإسرائيلية، وسط احتجاج سكان المستوطنات في الجولان خوفًا من تبعات سلبية على البيئة.

وقالت الصحيفة العبريّة أيضًا، إنّه وفقًا للمعطيات الرسميّة لوزارة الطاقة في إسرائيل، تستعد شركة “أفيك” الأميركية البدء بتنقيب تمهيدي عن النفط في الجولان المحتل بحفريات يتراوح عمقها بين 1200 و2000م. وقالت الشركة ففي بيانٍ رسميّ، أوردته (هآرتس) حرفيًا إنّ الشركة تفتخر بأنّها ستقود المشروع الوطنيّ للتنقيب عن النفط في الجولان. وعبّرت عن رضاها التام من قرار المحكمة العليا الإسرائيليّة، لافتةً إلى أنّه يتحتّم على السلطات الإسرائيليّة السماح للشركة بالتنقيب عن موارد الطاقة في الجولان، لما في ذلك من مصالح إستراتيجيّة واقتصاديّة للدولة العبريّة.

وقالت الشركة أيضًا أنّ إنتاج النفط في إسرائيل سيؤدّي إلى دفع الدولة باتجاه الاستقلال من التزّود بالنفط من خارج إسرائيل، وأنّ هذا الأمر سيُدخل مليارات الدولارات إلى خزينة الدولة العبريّة، على حدّ تعبير البيان الرسميّ للشركة. وكان النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، قد استجوب وزير الطاقة الإسرائيليّ حول ما نُشر في الصحافة العبريّة عن قراره القيام بالتنقيب عن النفط والغاز في الجولان السوري المحتل. وجاء في الاستجواب أن الوزير اتخذ قرارًا سريًّا بالسماح بعمليات التنقيب بعد مضي 30 عامًا من منعها بسبب الموقف السوري المعارض لها.

وسأل زحالقة في استجوابه عن سر سريّة القرار، وجاء في الاستجواب أيضًا أنّ استغلال المصادر الطبيعية في المناطق المحتلة محرم دوليًّا بشكل قاطع، ولا يسمح به إلا إذا كان لخدمة أهالي هذه المناطق. وأكّد زحالقة أنّ حفريات التنقيب هي بالكامل لخدمة مصالح واقتصاد دولة الاحتلال وليس الشعب الواقع تحت الاحتلال، وأن استغلال مصادر النفط والغاز في الجولان هو سرقة مفضوحة. وطالب النائب زحالقة بنشر تفاصيل عمليات التنقيب وحيثياتها، إذ أنّ المعلومات المتوفرة هي تسريبات للصحافة لم تؤكّدها حتى الآن أية جهة رسمية سوى توصية (لجنة البحث عن النفط والغاز الإسرائيلية)، بوقف التنقيب عن النفط والغاز في البحر والقيام به في كل أراضي اليابسة بما في ذلك في الجولان، كما جاء في نص القرار.

وكانت الحكومة الإسرائيلية برئاسة يتسحاك رابين قررت في منتصف التسعينيات وقف كل عمليات البحث عن الغاز والنفط في الجولان، وذلك في إطار تسهيل مسيرة المفاوضات التي جرت حينها، ولم تسمح أي حكومة إسرائيلية منذ ذلك الوقت بتجديد عمليات التنقيب. وتدّعي وزارة الطاقة الإسرائيلية أنّ الجولان لا يُعتبر منطقة محتلة وفق القانون الإسرائيليّ، إذْ جرى ضمه لإسرائيل رسميًا منذ أكثر من 33 عامًا، هذا بالإضافة إلى أنه جرت المصادقة على سريان مفعول قانون النفط والغاز الإسرائيلي على الجولان فور احتلاله عام 1967. وردّ النائب جمال زحالقة على هذه الادعاءات مؤكّدًا على أنّ الحكم القانوني في المناطق المحتلة، أيّ أراضٍ محتلة، هو القانون الدولي الذي يمنع التنقيب.

وقال: إسرائيل تسرق مياه الجولان وتستغل أراضيه وثلوجه لصالحها، والآن تريد سرقة ما تحت أرضه من موارد طبيعية. من يكرر السرقة يسمى حرامي، والدولة التي تسرق ليل نهار ليست سوى دولة حرامية، على حدّ تعبيره. وأشار زحالقة إلى أن منطق الحرامية لا يتوقف عند الحكومة اليمينية المتطرفة، بل تشمل أيضًا المحكمة العليا الإسرائيلية، التي أقرت في كانون الأول (ديسمبر) من العام 2011، شرعية استغلال الموارد الطبيعية في الضفة الغربية المحتلة، وألغت بذلك قرارًا سابقًا منع إقامة محاجر إسرائيلية في أراضي الضفة المحتلة.

ودعا زحالقة إلى مواجهة هذا الاستهتار الإسرائيلي بالقانون الدولي وبحقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، وطرح الموضوع في المحافل الدولية لحشد الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عمليات التنقيب المنافية للقانون الدولي. وأكد: صحيح أنّ الحكومة الإسرائيلية متطرفة لكنها تخضع للضغوط إذا توفرت الضغوط، على حدّ قوله.