شريط الأخبار

خبير: الاحتياطيات والفوائض المالية لدى الخليج معرضة للاستنزاف وستؤثر على موازناتهم

09:06 - 25 تموز / ديسمبر 2014

غزة - فسطين اليوم


قال الخبير المالي الدولي والمتخصص في الشأن الاقتصادي أمين أبو عيشة إن "خبير: الاحتياطيات والفوائض المالية لدى الدول النفطية معرضة للاستنزاف في حال استمرت أسعار النفط العالمية بالهبوط وظلت وتيرة الأنفاق العام ضمن المستويات العالية الحالية لاسيما وان معظم هذا الإنفاق ينصب نحو المصاريف الجارية بأشكالها المختلفة.

 وأضاف في تحليل لـ"فلسطين اليوم" "تأتي التحليلات بعدا إقرار السعودية للميزانية العامة السعودية للعام 2015 بمبلغ إجمالي يصل لمستويات إنفاق تقدر بحوالي 860.000.000.000 مليار ريال سعودي مقابل 715 مليار ريال سعودي هو حجم الإيرادات المتوقعة للسعودية من اجمالى الميزانية للعام 2015 وبذلك يقدر العجز الجاري بحوالي 145 مليار ريال سعودي وبنسبة 16.8% وهو العجز الاول لموازنة السعودية منذ عقود وبالمختصر نلاحظ الاتى من المؤشرات الأولية للميزانية السعودية حسب الخبير:

 

1-      تراجع جوهري في الانفاق العام والإيرادات العامة المتوقعة في الميزانية العامة للسنة المالية القادمة

2-      فيما يخص الإيرادات العامة، فقد تراجعت الإيرادات المتوقعة في الميزانية من 1046 مليار ريال في الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2014 إلى 715 مليار ريال في ميزانية العام المالي الجديد 2015، أي تراجع بنسبة 31.6% نتيجة للتطورات الحادثة في السوق العالمي للنفط الخام.

3-      فيما يخص الإنفاق العام على الجانب الآخر فقد تراجع الانفاق العام من 1100 مليار ريال إلى 860 مليار أي بنسبة 21.8%.

4-       إذا استمرت الأوضاع كما هو مقدر في الميزانية من المتوقع حدوث انكماش في الاقتصاد السعودي في العام القادم.

وأكد أن اقتصاد الدول النفطية (وعلى رأسها السعودية) أمام تحد حقيقي يتمثل بنمو الأنفاق العام بلا "ضابط" إلى مستويات عالية وسط هذا الانخفاض الذي تشهده أسعار النفط في الأسواق العالمية واقترابها من مستوى 60 دولارا أمريكيا.


وبين أبو عيشة أن هذا النمو في الانفاق العام ترتب عليه ارتفاع الحد الأدنى لسعر برميل النفط اللازم لتوازن ميزانيات الدول النفطية والذي بلغ مستويات "لا يمكن ان تدعمها اتجاهات أسعار النفط في المستقبل إذا ما استمر هذا الانخفاض" حيث يبلغ على سبيل المثال السعر الذي تم تقدير الإيرادات النفطية على أساسه في ميزانية السعودية الحالية 70 دولارا للبرميل.

 

وتوقع أن تواجه بعض الدول النفطية عجزا في ماليتها العامة في الأعوام المقبلة إذا استمرت أسعار النفط في التراجع أو حتى إذا بقيت على مستوياتها المنخفضة حاليا.
وأوضح أن التطورات التي شهدتها أسعار النفط في الفترة الأخيرة يترتب عليها اتجاهان مهمان بالنسبة للمالية العامة في الدول النفطية يتمثل أولهما بارتفاع نسبة مساهمة الإيرادات النفطية في إجمالي الإيرادات العامة إلى مستويات عالية تتجاوز بالنسبة للسعودية مستويات 87 في المئة في حين يتمثل الاتجاه الثاني باختلال العلاقة بين الإنفاق الجاري والإنفاق الرأسمالي للدولة.


وبين أن الخطورة الأساسية في هذه التطورات تعزى إلى أن الانفاق الجاري متى ما ارتفع يصبح من الصعب السيطرة عليه في المستقبل مشيرا إلى أن التجارب في العالم أثبتت أن برامج الإصلاح المالي التي تهدف إلى السيطرة على الانفاق الجاري لم تكن سهلة أبدا.


وذكر "أن أسعار النفط أخذت في التراجع إلى مستويات تهدد قدرة الدول النفطية في المنطقة على الاستمرار في سياسات الانفاق التوسعية التي لجأت إليها في السنوات القليلة الماضية اعتقادا منها بأن الاتجاهات الحالية لأسعار النفط ستستمر عند مستوياتها المرتفعة وأن عصر النفط الرخيص قد ذهب بلا رجعة".


وأشار إلى أن هذا الاعتقاد دفع بعض الدول النفطية إلى رفع مستويات الدعم "لكل ما يستحق الدعم وما لا يستحق" فيما اتجه البعض الآخر الى رفع مستويات الرواتب ما يكبد الانفاق الجاري أموالا ضخمة.


ومع ذلك كله أوضح أبو عيشة ان جانبا من النمو في الانفاق العام كان "ايجابيا" عندما جاء في صورة زيادة في الانفاق الرأسمالي لدعم البني التحتية الأمر الذي من شأنه رفع قدرة الاقتصاديات المحلية في هذه الدول على تحمل مستويات أعلى من الاستثمار لا سيما الآتية من القطاع الخاص ودعم مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج ومحاولة التنويع بعيدا عن النفط.


وحول أبرز التوقعات لاتجاه أسعار النفط في الفترة المقبلة رأى أنها ستستمر منخفضة بسبب عوامل عدة أهمها تراجع آفاق النمو في الاقتصاد العالمي وزيادة العرض من مصادر الطاقة غير التقليدية وعلى وجه الخصوص النفط والغاز الصخري وزيادة كفاءة عمليات استهلاك الطاقة ورفض السعودية مرار وتكرارا خفض حصتها من الإنتاج خوفاً من فقدان جزءا من مستهلكي نفطها خصوصا الآسيويون منهم وفي الختام أكد أبو عيشة على ضرورة أن تصحح كميات الإنتاج وتخفض من قبل السعودية لان ذلك لم يعد فقط حاجة للأجيال الحالية من مواطني دول الخليج بل ضرورة للأجيال القادمة وذلك لتفادي العجز الهيكلي والانكماش .

انشر عبر