خبر منصور يبعث برسائل متطابقة لمجلس الأمن والجمعية العامة حول خرق الاحتلال للتهدئة

رام الله

  بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور اليوم، ثلاث رسائل متطابقة لكل من رئيس مجلس الأمن، والسكرتير العام السيد بان كي مون، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تتعلق بالتطورات الميدانية الحاصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس المحتلة عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير صباح هذا اليوم الاربعاء على قطاع غزة والذي أدى إلى استشهاد فلسطيني وجرح اثنين آخرين.

 وأكد منصور في رسائله أن الإجراءات الاسرائيلية تؤسس لدورة جديده من العنف ستكون "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال هي المسؤولة عنها، منوها للوضع الإنساني الصعب والخطير في غزة حيث أن اكثر من 1.8 مليون نسمة ما زالوا يعانون من الحصار الظالم وغير الشرعي، والدمار المادي والآثار النفسية للجريمة العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في الصيف الماضي في مخالفة واضحة لاتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين وقت الحرب.

 وذكر أن آخر الهجمات العسكرية الاسرائيلية على غزة وقعت صباح هذا اليوم في منطقتي خزاعة والقرارة الحدوديتين شرق خان يونس وأدت إلى استشهاد الشاب 'تيسير السميري' 33 عاما وجرح اثنين آخرين نتيجة للقصف المركز من قبل الطائرات الحربية والمدفعية الاسرائيلية.

 وأوضح أنه مع نهاية الأسبوع الماضي هاجمت الطائرات الحربية الاسرائيلية جنوب قطاع غزة، مناشدا مجلس الأمن والمجتمع الدولي ان يقف عند مسؤولياته لوقف دورة العنف التي تتعمد اسرائيلي اطلاقها، وإلزام اسرائيل بالوقوف عند مسؤولياتها المناطة بها بحكم القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة.

 وأشار منصور إلى استمرار "اسرائيل" في أعمالها الاحتلالية كمصادرة ونهب الأراضي والممتلكات الفلسطينية وبناء وتوسيع المستوطنات وبناء الجدار وتشريد العائلات الفلسطينية وإلى قرار السلطات الاسرائيلية الصادر هذا اليوم بالموافقة النهائية على بناء 380 وحدة استيطانية في مستوطنتي 'هار حوماه' و'رموت' في القدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية.

 وأعاد التأكيد على أن الاجراءات الاسرائيلية هذه تهدد التواصل الجغرافي في الأرض الفلسطينية وبالتالي تضع على المحك وبشكل عملي فرصة إنفاذ حل الدولتين.

 وأكد أن القيادة الفلسطينية  قد أدانت الاعلان الأخير هذا وتطالب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالتوقف عنه، وسحب مواطنيها من أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وتطالب المجموعة الدولية بما فيها مجلس الأمن بأن تُبقي إسرائيل محاسبة على نشاطاتها الاستيطانية بما فيها نقل سكانها المدنيين إلى الأرض الفلسطينية والتي تعد جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الاضافي ونظام روما الاساسي الذي تقوم عليه المحكمة الجنائية الدولية.

 وطالب منصور المجموعة الدولية لوضع حد للانتهاكات الاسرائيلية الأخرى بما فيها الحق في الحياة الذي تحرم الفلسطينيين من التمتع به، مشيرا إلى أن القانون الدولي والقانون الدولي الانساني لا يمكن له أن يبقى اختياري عندما يحين دور تطبيقية على الفلسطينيين الذين يعانون منذ خمس عقود من الاحتلال العسكري الإسرائيليين ويجب ان يتمتع الفلسطينيين بما يوفره هذا القانون من حماية اسوة بباقي العالم سيما الحماية التي توفرها اتفاقية جنيف الرابعة.

 وأعاد منصور في ختام رسالته التذكير بمؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الذي عقد بجنيف في سويسرا 17- 12 – 2014، والتأكيد على أهمية البيان الصادر عن هذا الاجتماع، والذي دعا إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الاحترام التام والكامل لمعاهدة جنيف الرابعة والعمل على تطبيقها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وكذلك تأكيده على وجوب التحقيق في كافة المخالفات للقانون الدولي وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.