خبر مصدر خاص: محكمة بغزة أجلت البت في قضية الادوية ضد وزارة المالية

غزة - خاص

أفاد مصدر خاص لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" مساء الأربعاء، أن المحكمة القضائية في قطاع غزة أجلت البت في قضية رفعتها الشركات الموردة للأدوية ضد وزارة المالية في غزة بسبب فرضها 2.5 % كضرائب على الأدوية.

وأوضح المصدر بأن الشركات الموردة اعتبرت تأجيل المحكمة للبت بالقضية يأتي ضمن استمرار الأزمة وعدم توريد الدواء للقطاع.

وطالبت الشركات الموردة بأن تتوقف وزارة المالية بغزة عن فرض الضرائب بنحو 2.5% والتي تقلص هامش الربح لتوريد الأدوية وفقاً لأقوال المصدر.

وفي ذات السياق أكد المصادر أن الخلاف العقيم بين شركات الأدوية ووزارة المالية في حكومة غزة السابقة لا زال مستمر حول توريد الأدوية بسبب (إجراءات التعديل) أو (فرض الضرائب) التي تقرها المالية.

وكان وكيل وزارة المالية بغزة المساعد عوني الباشا أعلن خلال حديث له على إذاعة القدس في برنامج حوار في قضية الذي يقدمه الزميل محمد الحطاب عن موافقة الوزارة لتلقي سلفه مالية مقدمة من متوسط دخل الشركات لإنهاء الخلاف بينها وبين موردي الأدوية لقطاع غزة.

وبين مصادر أنه ورغم اتفاق مالية غزة والشركات الموردة للأدوية فإن الخلاف لا زال مستمر حيث أن المالية وافقت على بند من ست بنود وفقاً للمصدر.

وأوضح المصدر بأن وزارة المالية لا تزال تُصر على أن إجراءات التعديل التي تعتبرها شركات الأدوية بأنها ضرائب ما هي إلا إجراءات تسير وفق القانون في حين أن الشركات الموردة تقول :" أن المالية تسير وفق قانون صادر عن سلطات الاحتلال والذي يمنح المالية الحق باستصدار "تعديل إجرائي" كما تراه مناسب".

وأضاف المصدر: "أن رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الدكتور رامي الحمد الله اعتبر كافة الإجراءات الصادرة عن وزارة المالية في غزة بأنها باطلة.

وشدد المصدر على أن المستشفيات وصيدليات قطاع غزة تعاني من عجز كبير في توفير الأدوية والعقاقير اللازم للأمراض التي تلازم المواطنين حتى الأمراض البسيطة".

يُشار إلى أن 25 شركة أدوية ترفض القرار وهي من الشركات الرئيسة التي تورد الأدوية للشركات الخاصة وقد امتنعت هذه الشركات عن إدخال الأدوية لقطاع غزة، لحين التراجع عن القرار.