خبر المشروع الفلسطيني في مجلس الأمن يثير لغطاً بخصوص التصويت أو التأجيل

وكالات

أثارت ردود الفعل الفلسطينية، على مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن، بخصوص طلب التصويت لإنهاء الاحتلال، وفق سقف زمني محدد، الكثير من القضايا، سواء من حزب الشعب أو الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وصولاً لموقف القيادي الفتحاوي مروان البرغوثي، وهو ما جعل القيادة الفلسطينية توضح بعض النقاط.

فقد أكد رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، أن مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن الذي ستبدأ المناقشات حوله، يتضمن لغة لا لبس فيها، تؤكد أن القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، ورفض كافة الاجراءات الإسرائيلية التي تمت بشأنها، بما في ذلك الادعاء بالضم أو الاستيطان.

أما في موضوع الاستيطان، فأوضح أن مشروع القرار المقدم، باللون الازرق، يتضمن فقرة تؤكد ضرورة الوقف الكامل لجميع النشاطات الاستيطانية، وأن الفترة الزمنية المحددة لإنهاء الاحتلال، التي تم الاتفاق عليها من قبل القيادة الفلسطينية في اجتماعاتها المختلفة، هي ذاتها المتضمنة في مشروع القرار المقدم.

ولم تكن إسرائيل، وإعلامها العبري بعيداً عما يجري، فالأمر برمته مرتبط بها، حيث كتبت صحيفة «هآرتس» أن القيادة الفلسطينية تجري نقاشاً حول صيغة مشروع قرار الاتفاق الدائم الذي تم تقديمه إلى مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، وتناقش القيادة مسألة الموعد المناسب لطرح المشروع للتصويت في سبيل ضمان غالبية مؤيدة، ولا يستبعد الفلسطينيون تأجيل التصويت إلى مطلع العام.

وأعلنت عدة فصائل فلسطينية معارضتها للنص الحالي لمشروع القرار، لأنه لا يركز على مكانة القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، وإنما يتعامل معها كعاصمة للدولتين، كما تنتقد الفصائل عدم مطالبة السلطة بالتصويت فورا على مشروع القرار، لأنه كانت هناك تصريحات حول وجود خطة بديلة تعني التوجه إلى الجهات الدولية وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

وقالت مصادر فلسطينية للصحيفة العبرية، إن نشر مسودة القرار، أثار الكثير من التحفظات في صفوف أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، الذين طالبوا بإجراء تغيير في نصها، خاصة في مسألة القدس ومسألة المستوطنات، وعلى هذه الخلفية أعلن المالكي، أن الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة قام بتعديل النص المقترح، وتضمينه مسألة القدس الشرقية، وقال المالكي انه تم في النص المعدل اعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، ولا يتم الاعتراف بالتغييرات الديموغرافية والجغرافية التي نفذتها إسرائيل فيها.

كما تحدد مسودة القرار ان كل المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي وأن الموقف الفلسطيني والعربي الواضح يحدد عدم الاعتراف بمكانة المستوطنات، وتدعو المسودة إلى وقف كامل للاستيطان على جميع اراضي الضفة، وقال مسؤول فلسطيني، على علاقة بصياغة نص القرار، في حديث لصحيفة «هآرتس»، ان التعديلات التي اجريت على النص لا تشكل تغييرا في الموقف الفلسطيني، وانما تأكيد للأمور، وحسب المسؤول نفسه فإن النص الذي اعتبر القدس عاصمة للدولتين كان جزءا من الاقتراح الفرنسي الذي عارضه الجانب الفلسطيني، وبعد قراءة النص بتعمق تقرر إجراء التعديلات التي توضح بشكل راسخ الموقف الفلسطيني.

وحسب النص المعدل، يطالب الفلسطينيون بالسيادة على كافة الأرضي التي احتلت في الرابع من حزيران/ يونيو 1967، ولا يجري الحديث عن تقسيم مادي للقدس او إقامة جدار او حدود، وإنما ان تكون المدينة مفتوحة، على أن يتم الاتفاق بين الجانبين حول مسألة إدارتها.

وقال مجدي الخالدي، مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، للشؤون الدبلوماسية أن السلطة جددت الاتصالات مع الدول الاعضاء في مجلس الأمن، لضمان غالبية مؤيدة للمشروع.

وأبرزت «هآرتس»، ما نشرته صحيفة «ذا هندو» الهندية، وهو إنه من المتوقع ان لا تصوت الهند إلى جانب الاقتراح الفلسطيني، بسبب تعزيز العلاقات بين حكومتها الحالية وإسرائيل، علما أن الهند كانت تصوت في السابق بشكل دائم إلى جانب كل اقتراح فلسطيني. وسُربت معلومات من واشنطن، تفيد بأن الأخيرة نجحت على ما يبدو، في إقناع الفلسطينيين بتأجيل التصويت على المشروع الفلسطيني في مجلس الأمن، حتى بداية العام القادم، أو بعد موعد الانتخابات الإسرائيلية.