خبر البرغوثي يدعو السلطة لمراجعة شاملة وفورية للقرار المقدم لمجلس الأمن

وكالات

ودعا القيادي في حركة فتح والأسير في سجون الاحتلال السرائيلي مروان البرغوثي، السلطة الفلسطينية إلى مراجعة شاملة وفورية لصيغة القرار الذي قدمته إلى مجلس الأمن.

وأكد البرغوثي أنه لا يمكن اعتبار مشروع القرار المقدم مؤخراً إلى مجلس الأمن وبصيغته الحالية إلا كتراجع لا تبرير له ذا اثر سلبي للغاية خاصة إن القرار قدم من قبل فلسطين والمجموعة العربية.

وقال البرغوثي: "لطالما دعونا لنقل القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة بما يشمل استصدار قرار من مجلس الأمن بإنهاء الاحتلال وفق جدول زمني محدد بناء على قرارات الشرعية الدولية.

وأكد بأن هذا التوجه يجب أن يلتزم بالثوابت الوطنية وان يساهم في العملية التراكمية الهادفة لتحقيق الحرية العودة والاستقلال.

وأشار القائد البرغوثي بأنه ومنذ إعلان الاستقلال في العام 1988 وصولا لحصول دولة فلسطين على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة كان كل التحرك الدولي الفلسطيني يهدف لتعزيز حقنا في دولة مستقلة كاملة السيادة على الأرض المحتلة في حزيران 1967 وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين.

وخص البرغوثي بالذكر القضايا الجوهرية التالية:

- إن أي طرح لتبادل أراض هو إضعاف لحقنا في تقرير المصير وفي دولة كاملة السيادة على حدود 1967 وسيتم استغلاله لشرعنة الاستيطان ومن الواجب التأكيد أن الاستيطان غير شرعي وجريمة حرب والمطالبة الواضحة بإزالته.

- ضرورة التأكيد أن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وإعتبار أي صيغة آخرى، بما في ذلك القدس عاصمة للدولتين، بمثابة رسالة سياسية خاطئة لقوة الاحتلال والعالم، خاصة في ظل الهجمة الشرسة ضد شعبنا في القدس ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.

- ضرورة الإلتزام بحق العودة وفقا لقرار الجمعية العامة 194

- من غير المقبول في أي مشروع قرار يتعلق بانهاء الاحتلال وحقوق الشعب الفلسطيني أن يتم اغفال قضية جوهرية هي قضية الأسرى، مع التاكيد أن قضيتهم ليست جزءا من قضايا الحل النهائي ولكن يجب في أي قرار التأكيد ان حرية كافة الأسرى هي حق مطلق وشرط مسبق لتحقيق السلام.

- المطالبة الواضحة برفع الحصار فوراً عن قطاع غزة، خاصة بعد المجازر التي تم ارتكابها بحق شعبنا وما خلفته من دمار.

وطالب البرغوثي بالتوقف عن مفاوضة أنفسنا دون نتيجة، مؤكدا أن على المجتمع الدولي الضغط على قوة الإحتلال وليس على الشعب القابع تحت الإحتلال والعمل على تنفيذ القرارات الدولية، وعلى القيادة الفلسطينية ان لا تسمح تحت أي ظرف بالمساس بهذه المرجعيات التي تكفل حقوق شعبنا بالحرية والعودة والاستقلال.