شريط الأخبار

واشنطن تقف وراء تعديلات مشروع إنهاء الاحتلال

08:44 - 22 حزيران / ديسمبر 2014

وكالات - فلسطين اليوم

ما إن هدأت التصريحات الفلسطينية المتناقضة حول مشروع قرار سيتم اعتماده لإنهاء الاحتلال، وموعده، حتى عادت تصريحات أخرى لتتصدر المشهد السياسي الفلسطيني؛ لكن هذه المرة لانتقاد مشروع القرار من جهة، والتشكيك بالجهة التي تقف وراء المطالبة بتعديله، من جهة ثانية. فيما كشفت مصادر لـ "العربي الجديد" أنّ المشروع، بعد تعديله، لن يطرح على التصويت داخل مجلس الأمن الدولي قبل انتهاء الانتخابات الإسرائيلية.

وتعتبر الأصوات المنتقدة أن التعديلات جاءت بناء على طلب أميركي وأوروبي في الدرجة الأولى، متسائلة كيف يمكن لمن قدم مشروع القرار وألح على تقديمه أن يعود للحديث عن تعديلات بعد أيام قليلة، إلا إذا كان الطلب أميركيا وأوروبيا بالدرجة الأولى؟

من جهة ثانية، ترى أوساط سياسية أن سبب التعديل هو رفض القوى والفصائل الفلسطينية لصيغة المشروع التي قُدّمت لمجلس الأمن الدولي، دون أن تتم استشارتها حول ذلك أو إطلاعها على نص الصيغة، التي جرى تقديمها؛ خطوة رأت فيها إهمالا واضحا للأحزاب والفصائل الفلسطينية، واحتكارا للقرار السياسي الفلسطيني ليقتصر على أشخاص معدودين.

وتبرر هذه الأوساط التعديلات بأن القيادة الفلسطينية تسرّعت بتقديم مشروع القرار، لأنها تريد أن تلتزم بالموعد الذي حدّده الرئيس محمود عباس في اجتماعات القيادة الأخيرة، بعد استشهاد وزير شؤون الجدار والاستيطان زياد أبو عين، وذلك حفاظاً على مصداقيتها من جهة، ولتنفيس الرأي العام الفلسطيني المحتقن الذي كان ينتظر قراراً ثورياً من القيادة بعد مقتل الوزير أبو عين، من جهة ثانية.
وقال مصدر مطلع، فضل عدم نشر اسمه : "تم إبلاغ القيادة الفلسطينية بشكل رسمي من قبل الإدارة الأميركية أنه لن يكون هناك تصويت أو تمرير لمشروع القرار قبل مارس/آذار المقبل، أي بعد الانتخابات الإسرائيلية، بذريعة أن أي تصويت على مشروع القرار حالياً سيقوّي من وضع (رئيس الحكومة الإسرائيلية) بنيامين نتنياهو في الانتخابات ويضعف منافسيه".

ويؤكد المصدر نفسه أن "الولايات المتحدة لن تطرح مشروع القرار للتصويت قبل مارس/آذار، وهي حريصة على عدم إجهاضه بالفيتو كي لا يستخدم الفلسطينيون ذلك، ما سيدفعها إلى خيار إفشال أي محاولة لحصول المشروع على الأصوات اللازمة لطرحه للتصويت".

ويوضح أن "فرنسا التي قدمت مشروع قرار، بسقف منخفض، قبله الفلسطينيون على أمل أن يمرّ في مجلس الأمن، لن تصوّت عليه هي الأخرى، وفي هذه الحال لن يكون أمامنا سوى العودة لمشروع القرار الفلسطيني العربي قبل أن يخضع للتعديلات الفرنسية".

وفي السياق نفسه، يكشف مصدر آخر، فضل عدم نشر اسمه، لـ "العربي الجديد" أن "القيادة الفلسطينية حريصة حالياً على الأصوات الأوروبية التي باتت مهددة بعدم دعم المشروع من الولايات المتحدة، لذلك تلجأ للمشاورات المكثفة والتعديل".
وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، قد ذكر في تصريحات صحافية يوم أمس أن "يوم الإثنين (اليوم) سيشهد مشاورات على المستوى الفني بين المجموعة العربية والأوروبية ونأمل أن يمرر القرار في أسرع وقت ممكن".
وحول التعديلات على مشروع القرار، قال عريقات "نستطيع أن ندخل التعديل المطلوب على المشروع الذي قدم باللون الأزرق بعد مشاورات مكثفة مع أوروبا، وأردنا العالم أن يدرك أننا استجبنا لبعض الطلبات من أوروبا وغيرها للحفاظ على الإجماع الدولي".
وأكد "إذا وجدنا خلال يومين أن أوروبا تخضع لضغوط هذا الطرف أو ذاك، ولا تريد أن تصوت لنا، نستطيع أن نعود إلى الصياغة الأولى كما كانت عليه بكل سهولة".
غير أنّ عريقات يدرك أن الصياغة الأولى لن تحصل على الأصوات التسعة اللازمة في مجلس الأمن، لذلك كان قرار تعديل ثماني نقاط جاءت في مشروع  القرار الفلسطيني العربي، بطلب فرنسي وبموافقة فلسطينية على أمل أن يمر القرار في مجلس الأمن.
من جهته، قال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، لـ "العربي الجديد"، إن "المشروع الذي قدم إلى مجلس الأمن يوجد فيه عشر ثغرات خطيرة، وكان يجب عدم تقديمه من الأساس بهذه الصيغة".

واعتبر أنّ "قرار التعديل جاء بعد الإقرار بوجود أخطاء مصيرية بحق الشعب الفلسطيني، تتعلق بالقدس الشرقية، اللاجئين، تحديد الحدود، المساواة بين الطرفين، التحريض، قيام دول فلسطينية في 1967، وليس على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".
وأكّد أنّه "عند طرح مشروع القرار على مجلس الأمن، لم تطلع عليه القوى والفصائل الفلسطينية، وعندما اطلعوا عليه بعد ذلك، كان هناك حالة كبيرة من الاستياء، ما يؤكد أن تقديمه من اللحظة الأولى كان خطأ جسيما".
ويؤكد البرغوثي:"يجب ألا يكون مشروع القرار بديلا عن الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي تتقاعس عن فعله القيادة الفلسطينية".
وبالنسبة لموقف "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، تقول القيادية خالدة جرار،  أنّ "مشروع قرار إنهاء الاحتلال الذي قدم لمجلس الأمن يعتبر محطة فاصلة ويؤسس لاتفاقية أوسلو 2، وهي أسوأ بكثير من أوسلو 1".
وتعتبر أن "صيغة المشروع ستكون أسوأ بعد التعديلات، ورغم ذلك سترفضها الإدارة الأميركية أيضاً".
وترى أن "المرجعيات الدولية في صيغة مشروع القرار أقل مما نصت عليه القرارات الشرعية المتعلقة بالقضية الفلسطينية".
وكان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، قد أعلن أمس، أن تعديلات ستجري على مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن الدولي لتقويته وتعزيزه، وكي يكون أكثر وضوحاً في ما يتعلق بالقضايا الأساسية خاصة القدس والاستيطان.

انشر عبر