تقرير ضرائب مالية غزة توقف إدخال الأدوية..والشركات تُحول الأزمة « للمحاكم »

غزة (خاص)

لم تتوقف المناكفات السياسية والخلافات بين حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد لله، والحكومة السابقة بغزة، عند أزمة الغاز وفرض الضرائب بل وصلت حد قطاع الأدوية، التي باتت تشح من الصيدليات نتيجة خلافات حول آلية إدخالها وفرض ضرائب عليها.

وقد تفجرت في قطاع غزة، العديد من الأزمات بسبب الإجراءات الضريبية، التي اتخذتها وزارة المالية بغزة، والتي ترفضها حكومة التوافق وتعتبر أنها إجراءات منفردة.

ومؤخراً، فرضت وزارة المالية بغزة ضرائب جديدة على أكثر من خمسين صنفاً رئيسياً يستورده تجّار فلسطينيون لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم "الإسرائيلي"، وتتوزّع تلك الأصناف ما بين أدوية وملابس ومواد غذائية وأجهزة صحية وطبية وكهربائية وأدوات بناء.

وتعد الأدوية من الأصناف الحيوية التي يعاني من شح في إدخالها المواطنين الذين باتوا يبحثون عن أنواع محددة من الأدوية، فلا يجدوها في الصيدليات، وهو ما يعاني أصحاب الصيدليات في أحاديث منفصلة مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية".

الطبيب محمد سعد يعمل في إحدى صيدليات مدينة غزة، يوضح أن العديد من أصناف الأدوية لم تعد موجودة في الصيدلية، نظراً لعدم إدخالها من الضفة المحتلة، بسبب إضراب شركات الأدوية، كما أن إغلاق الأنفاق والمعابر منع إدخال الأدوية المصرية التي كانت عبرها، فيما بدأت تدخل كميات قليلة منها ويكون سعرها قد ارتفع للضعف.

وأضاف، أن أصناف مهمة من الأدوية لم تعد متواجدة في السوق كأدوية الضغط والفيتامينات، نتيجة الخلافات بين الحكومة وشركات الأدوية، بعد فرض الضرائب، وتغيير إجراءات إدخالها لغزة.

تفاصيل الأزمة

من ناحيته، أوضح سهيل عبيد مدير فرع غزة في شركة التوريدات والخدمات الطبية في حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الأزمة بدأت بسبب فرض وزارة المالية في غزة، ضريبة على القيمة الإجمالية من فواتير الأدوية الواردة عبر معبر كرم أبو سالم كسلفة مقدماً من قيمة الضريبة المضافة.

وأضاف، أن القرار صدر الشهر الماضي، وهو ما يرفضه أصحاب شركات الأدوية واضطرهم لرفع قضية ضد الوزارة للمطالبة بتجميد القرار لحين البت في القضية، ومن ثم إلغاء القرار، مشيراً إلى أن 25 شركة أدوية ترفض القرار وهي من الشركات الرئيسة التي تورد الأدوية.

ونوه عبيد، إلى أن هذه الشركات رفضت القرار ومن ثم امتنعت عن إدخال الأدوية لقطاع غزة، لحين التراجع عن القرار، مبيناً أن مايقارب 40 شركة تعمل في قطاع غزة، من بينها الشركات الـ 25 التي ترفض القرار وهي رئيسة، أما الـ15 الآخرى فهي تحصل على الأدوية من مستودعات الشركات التي ترفض القرار.

وقال عبيد: لا يمكن دفع سعر الأدوية قبل بيعها في السوق، وهو أمر غير متعارف عليه، حيث كانت الشركات تدفع بعد البيع، وليس سلفة مقدماً من قيمة الضريبة المضافة، مشيراً إلى أن الشركة لديها 53 صنف رصيدها صفر وهي من الأصناف الحيوية.

وأضاف، أن الشركات تعاني من المناكفات السياسية التي تدور رحاها بين حكومة التوافق ووزارة المالية بقطاع غزة، حيث وصلهم قرار من مجلس الوزراء برئاسة الحمد لله يمنعهم من التعامل مع قرارات الضرائب التي تصدرها الوزارة بغزة.

انهيار الأمن الدوائي

من جهتها، طالبت نقابة الصيادلة في قطاع غزة، في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، وزارة المالية بالتراجع عن فرض ضريبة على القيمة الإجمالية من فواتير الأدوية الواردة عبر معبر كرم أبو سالم كسلفة مقدماً من قيمة الضريبة المضافة.

وتوعدت النقابة بمنع إدخال الأدوية لغزة في حال تم تنفيذ القرار، داعيةً "أصحاب القرار" للتدخل السريع لوقف تنفيذ القرار لما يترتب عليه من انهيار للأمن الدوائي.

واعتبرت أن زيادة قيمة الضريبة المضافة من 14.5% إلى 16% كما يجري تطبيقه في محافظات الضفة من شأنه زيادة المعاناة التي تشهدها الصيدليات في القطاع الخاص بغزة جراء الوضع الاقتصادي الصعب الذي يحياه سكان القطاع.

ودعت نقابة الصيادلة، شركات الأدوية لاعتماد التسعيرة المعمول بها في الضفة الغربية، داعيةً الصيادلة للالتزام بها لما فيها من مصلحة للجميع.

ازدواجية قرارات

من جهته، رأى د. ماهر الطباع المحلل الاقتصادي، أنه مع توقيع المصالحة في نهاية أبريل الماضي، كان هناك تفاؤل وتوقعات بتحسين الوضع الاقتصادي، والقيام بتعديلات على ملفات عدة أبرزها إنهاء الحصار طبقاً لما تم الاتفاق عليه، والعمل على دمج الوزارات وتوحيد الإجراءات والقوانين، حيث أن الانقسام أحدث فجوة بين الضفة وغزة على صعيد القوانين والإجراءات، التي تتخذ بشكل أحادي.

وأضاف الطبّاع لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية: أن المواطنين يعانون من ازدواجيّة القرارات والقوانين والتشريعات والإجراءات والضرائب والجمارك بين الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة، والّتي ازدادت خلال فترة الانقسام، وكان لها أثر على الشركات والقطاع الخاص والحالة الاقتصادية بشكل عام.

يذكر، أن مجلس الوزراء برئاسة الحمد لله، أكد في جلسته الحكومية في التاسع من الشهر الجاري، أن أي قرارات أو إجراءات تصدر في قطاع غزة، من أشخاص غير مخولين وغير مفوضين من وزراء حكومة الوفاق الوطني، تعتبر قرارات وإجراءات باطلة ومخالفة للقانون والنظام، سيما القرارات المتعلقة بفرض رسوم على السلع والبضائع الموردة للقطاع،  وتحصيل الإيرادات خلافا للقانون، وأن أي إيرادات يتم تحصيلها حسب القانون يجب أن يتم توريدها لحساب الخزينة الموحد، ويتم استخدامها للصرف على قطاع غزة على الأوجه التي تقررها الحكومة، من خلال وزير المالية أو المفوض بالتوقيع من قبله.

وعلى الرغم من تشكيل الحكومة، إلى أن أهالي قطاع غزة، مازالوا يعانون من إدارة الملفات الحيوية والحساسة لأمورهم الحياتية، مما يزيد من معاناتهم اليومية، ويثقل كاهلهم.

يُشار، إلى أن "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" حاولت الاتصال بوكيل وزارة المالية بغزة لاستيضاح الأمر ولكن لم يتسن لها الوصول.