خبر الاستيطان زاد في عام 2014 بنسبة 1000% وتوقعات بأن يرتفع لـ 2000% في 2015

غزة

 ضمن تقاريرها الرصدية التقيمية المتخصصة المتواصلة للعام 2014 لعدد من الملفات البارزة والتوقعات للعام  2015 والتي تأتي على ألسنة خبراء متخصصين ومسئولين بارزين، تسلط "فلسطين اليوم" الضوء على "الاستيطان الإسرائيلي" الذي كان ولازال المعضلة الأكبر التي تعاني منها القضية الفلسطينية.

 ووفقاً لخبراء في مجال مقاومة الاستيطان فإن مؤشرات الاستيطان في القدس والضفة المحتلة بلغت أكثر من 1000 % مقارنة بالأعوام السابقة.

وشهد العام 2014 مزيداً من قضم الأراضي الفلسطينية في القدس والضفة المحتلتين، ويقدر الخبراء أن أعداد الدونمات التي تحولت إلى مستوطنات إسرائيلية بامتياز في هذا العام بلغت أكثر من 25 ألف دونماً.

الخبير في شؤون الاستيطان عبدالهادي حنتش يؤكد أن عام 2014 كان من أشد الأعوام وطأة على الأراضي الفلسطينية في الضفة والقدس المحتلة، حيث تعرضت الأراضي الفلسطينية لهجمة شعواء من جهتين الحكومة الإسرائيلية والمنظمات الصهيونية الخاصة التي تقوم بطرح عطاءات ضخمة تهدف لسرقة الأراضي الفلسطينية.

 وفي أعداد تقريبية يوضح الخبير حنتش ان الاستيطان زاد في مطلع عام 2014 ما نسبته 1000 بالمائة، مشيراً أن الإحصائيات تشير إلى أن الجانب الإسرائيلي صادر أكثر من 25 ألف دونما خلال العام علاوة على "السرقات العشوائية".

 ولفت ان الاستيطان الإسرائيلي لم يتوقف ولو للحظة واحدة، وكان يمر عبر خطان متوازيان وهما الحكومة الإسرائيلية ولتي كانت تقنن السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتطرح عطاءات بآلاف الدونمات وكانت تمول المشاريع الاستيطانية وأفردت لها الميزانيات الضخمة.

 أما الخط الثاني لبلع الأراضي الفلسطينية والذي يمر عبر المنظمات الصهيونية وهو ما يعرف بـ"الاستيطان الهادئ" والذي يتمتع بغطاء ودعم كامل غير مُعلن من الحكومة الإسرائيلية، موضحاً أن المنظمات الاستيطانية خطرها يفوق الاستيطان الحكومي وذلك لان الحكومة تدعي أمام العالم منعه ومحاربته ومراقبته وهي بالأساس تموله وتغض الطرف عنه، مشيراً أن الاستيطان الهادئ ابتلع أكثر من الحكومة ذاتها من الأراضي الفلسطينية.

 وحسب الخبير حنتش فإن الاستيطان تركز في معظمه في شمال القدس المحتلة، وبيت لحم، والخليل، حيث كان لتلك المناطق النصيب الأكبر من القضم الاستيطاني في مقارنة بالاستيطان من عموم الضفة المحتلة.

 وأوضح ان الاستيطان الإسرائيلي سواء الحكومي والمنظماتي "الهادئ" يتنافى مع القوانين الإنسانية والقرارات الدولية التي جاءت لصالح المواطن الفلسطيني، مشيراً أن تلك القوانين والقرارات لم تردع المستوطنين من التهام الضفة والقدس.

 وتوقع أن يزيد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة المحتلة والقدس بنسبة قد تصل 2000 % في العام القادم 2015، مشيراً أن سرقة الأراضي الفلسطينية بحاجة إلى حشد الطاقات الفلسطينية كاملة للتصدي له ووقفه.

 وقال :"واضح من تصريحات القادة الإسرائيليين ان عام 2015 قد يكون العام الأكثر شراسة على صعيد سرقة الأراضي، وسيكون هناك طرح عطاءات لآلاف الوحدات الاستيطانية ربما تكون ضعف التي عليه".

 وتوالت ردود الفعل الإسرائيلية الغاضبة، على توجه السلطة الفلسطينية لمجلس الأمن الدولي وتقديم اقتراح، للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل، وانسحاب إسرائيلي تدريجي خلال عامين، وتنوعت الردود بين الدعوة لزيادة الاستيطان، في القدس والضفة المحتلتين، والدعوة لتفكيك السلطة الفلسطينية.

فرغم استمرار البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، إلا أن وزير الإسكان الإسرائيلي ورئيس "الاتحاد القومي"، أوري أرئيل، دعا صباح اليوم الخميس، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى "العودة للبناء في الضفة الغربية"، وذلك بهدف "الرد على المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة".

وقال أرئيل إنه يدعو رئيس الحكومة، إلى وقف ما أسماه "التجميد الصامت"، والعودة إلى البناء في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة.

وبحسب أرئيل فإن "تعزيز السيادة الإسرائيلية والبناء في الضفة الغربية، من شأنه أن يوضح للمتلونين في العالم بأن إسرائيل ستبقى، وأن الضفة الغربية هي جزء من أرض إسرائيل، وأن البناء الاستيطاني مشروع مثلما هو مشروع في تل أبيب وحيفا، وبدلا من الاعتذار فقد حان الوقت للقول ذلك بصراحة".

ودعا الخبير خنتش المواطنين بالضفة والقدس بضرورة التصدي للقرارات الاستيطانية وتفعيل التحرك الشعبي لإبطال القرارات الاستيطانية ووقف الاستيطان، مع ضرورة ملاحقة مجرمي الاستيطان في المحافل الدولية ورفع شكاوى قضائية أمام الجهات ومحاكم الجنايات الدولية.