خبر حكومة إسرائيل المقبلة متشددة حيال العملية السياسية مع الفلسطينيين

رام الله

استبعد تقدير موقف أعده المركز العربي لدراسة وأبحاث السياسات، أن تتقدم أي حكومة إسرائيلية مقبلة بالعملية السياسية مع الفلسطينيين؛ وذلك بسبب قوة الأحزاب اليمينية وسطوتهافي تشكيلة أي حكومة.
واعتبر التقدير الذي تلقت "الغد" نسخة منه أن قبول فكرة إنهاء الاحتلال والاستيطان وإقامة دولة فلسطينية في المناطق المحتلة، يتطلّب أن توجد أسباب لذلك، منها أن يدفع المجتمع الإسرائيلي ثمن الاحتلال سواء أكان ذلك بالنضال أم على شكل فرض عقوبات دولية جدّية على إسرائيل، وغيرها. وهذه غير متاحة في ديناميكية الانتخابات الحالية بحدّ ذاتها.
ولاحظ التقدير أن توجّه المجتمع الإسرائيلي في العقود الماضية يندفع باتجاه معسكر أحزاب اليمين واليمين المتطرف، والذي يطلق عليه "المعسكر القومي".
وتُظهر جميع استطلاعات الرأي العام التي أُجريت في الأسابيع الأخيرة استمرار عملية توجّه المجتمع الإسرائيلي نحو أحزاب اليمين واليمين المتطرف التي تفوّقت بصورة واضحة على معسكر اليسار - الوسط. ويضمّ معسكر اليمين واليمين المتطرف حزب الليكود، وتتوقّع استطلاعات الرأي العام أن تتضاعف قوّته الحالية في الكنيست من 18 مقعدًا إلى21- 23 مقعدًا؛ وحزب "البيت اليهودي" بقيادة نفتالي بنيت القومي الديني الفاشي، وتتوقّع استطلاعات الرأي العام أن تتضاعف قوّته من 12 مقعدًا في الكنيست الحالي إلى 16-18 مقعدًا؛ وحزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة ليبرمان العلماني الفاشي، وتتوقّع استطلاعات الرأي أن يحافظ على قوّته ويحصل على 10 -13مقعدًا.
وتتوقّع استطلاعات الرأي العام أن يتراجع عدد المقاعد التي سيحصل عليها الحزبان الدينيان التقليديان، "شاس" و"يهدوت هاتوراه" من 18 مقعدًا إلى 15 مقعدًا. ويحسب هذان الحزبان بصورة عامّة على معسكر الأحزاب اليمينية. وهما يفضّلان عادةً الانخراط في حكومة يقودها الليكود بدون استثناء إمكانية المشاركة في حكومة يقودها حزب العمل.
ويشهد حزب شاس صراعًا حادًّا بين رئيسه أريه درعي ورئيس الحزب السابق إيلي يشاي، وبات من شبه المؤكّد أن ينفصل إيلي يشاي عن حزبه، ما سيقود على الأغلب إلى تراجع عدد المقاعد التي سيحصل عليها في الانتخابات المقبلة.
وتتوقّع استطلاعات الرأي العام أن يزيد عدد مقاعد "حزب ميرتس" في الكنيست بمقعدٍ واحد، لتصبح 6 مقاعد. أمّا حزب "يوجد مستقبل" بقيادة يائير لبيد، فتتوقّع استطلاعات الرأي العام أن ينخفض عدد المقاعد التي سيحصل عليها من 19 مقعدًا إلى 9-12 مقعدًا. وأمّا التحالف الذي أُبرم في الأيام الأخيرة بين حزب العمل (له في الكنيست الحالي 15 مقعدًا) وحزب "الحركة" الذي تقوده تسيبي ليفني (له 4 مقاعد في الكنيست الحالي)، فتتوقّع استطلاعات الرأي العام حصوله على 22-23 مقعدًا.
وتتوقّع استطلاعات الرأي العام أن يحصل حزب "كلنا" الذي أسّسه الوزير السابق موشيه كحلون ويقوده، على 9-12 مقعدًا؛ وذلك على الرغم من أنّ كحلون لم يصغ بعد برنامجه الانتخابي ولم يشكّل قائمته الانتخابية. وكان كحلون قد اكتسب شعبية واسعة في داخل حزب الليكود وخارجه إثر إنجازاته عندما كان وزيرًا للرفاه الاجتماعي والاتصالات، لاسيّما جرّاء الإصلاحات التي قام بها، والتي قادت إلى تخفيض تسعيرة الاتصالات الهاتفية بصورة كبيرة جدًّا. وقد وضع موشيه كحلون نفسه في مركز الخريطة الحزبية الإسرائيلية على الرغم من ماضيه في الليكود.
وفي ضوء رفع نسبة الحسم إلى 3.25 %، شرعت الأحزاب العربية في إجراء مشاورات فيما بينها لتشكيل قائمة انتخابية مشتركة تشمل "حزب التجمع الوطني الديمقراطي" (3 مقاعد في الكنيست الحالي) و"القائمة العربية الموحدة" المشكّلة من "الحركة الإسلامية الجنوبية" و"الحركة العربية للتغيير" و"الحزب الديمقراطي العربي" (4 مقاعد في الكنيست الحالي) و"الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" (حداش) (4 مقاعد في الكنيست الحالي).
ولفت التقدير الى أنه من السابق لأوانه توقّع نتائج انتخابات الكنيست المقبلة، لاسيما أن الأحزاب السياسية لم تشكل قوائمها الانتخابية بعد، ولم تفرغ من تشكيل تحالفاتها، ولم تباشر تنظيم حملاتها الانتخابية. وتتفاعل عوامل كثيرة تؤثر بصورة عامة في سلوك الناخب في إسرائيل في انتخابات الكنيست، وفي مقدمتها العوامل الأيديولوجية والإثنية والطبقية والدينية، وتشكيلة القائمة الانتخابية ومن يرأسها وأجندتها وبرنامجها الانتخابي، وإنجازاتها في الائتلاف الحكومي أو إخفاقاتها.
ويعتمد نجاح الأحزاب أيضًا على مدى قدرتها في جلب جمهورها ومؤيّديها وقطاعها إلى صناديق الاقتراع؛ فهناك قطاعات في داخل إسرائيل تتميّز بمشاركتها المرتفعة جدًّا في الانتخابات، مثل قطاع الحرديم والمتدينين اليهود الذي تصل نسبة التصويت فيه إلى أكثر من 95 في المئة، وقطاع المستوطنين الذي تفوق نسبة التصويت فيه 85 %، في حين تصل نسبة التصويت في قطاع الاشكناز في المدن إلى أقلّ من 70 %. أمّا نسبة التصويت في صفوف الفلسطينيين، فتُعدّ متدنّية؛ إذ تصل إلى 55 % فقط.
إلى جانب ذلك، تؤثّر الأجندة العامة للانتخابات في سلوك الناخب الإسرائيلي. ومن المتوقّع أن تحتلّ القضايا الاقتصادية والاجتماعية مكانةً مهمة في الانتخابات المقبلة في ضوء استمرار ارتفاع غلاء المعيشة الفاحش، لاسيّما في المواد الأساسية والشقق السكنية. ومن المتوقّع أيضًا أن تفرض القضية الفلسطينية نفسها على الناخب الإسرائيلي بسبب الغليان في المناطق الفلسطينية المحتلة، والذي يدل بوضوح على عدم امكانية استمرار الوضع الراهن الذي يُتوقّع فيه الانفجار في أيّ لحظة، وبسبب تفاعلات القضية الفلسطينية على المستوى الدولي وانعكاس الخطوات الفلسطينية المقبلة على مواقف كل من أوروبا وأميركا والمجتمع الدولي، وتأثير ذلك كله في علاقاتها مع إسرائيل.