خبر مختصون: العام 2014 شهد مفاوضات فاشلة ساهمت في تشكيل حكومة التوافق

غزة - خاص

أكد مختصون في الشأن "الإسرائيلي" أن العام 2014 شهد مفاوضات فاشلة انعكست سلباً على صورة إسرائيل في العالم، فيما سيكون العام القادم 2015 وخاصة النصف الأول منه خالياً من احتمال استئناف مفاوضات جديدة بين الجانبين الفلسطيني و"الإسرائيلي". وأوضح المختصون أن فشل المفاوضات في العام الحالي أدى إلى توجه رئيس السلطة لملف المصالحة وتشكيل حكومة التوافق الوطني.

من جهته، أوضح أكرم عطالله المختص في الشأن الإسرائيلي أن العام الجاري 2014 شهد في ثلثه الأول مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لكنها لم تفضي إلى أي نتائج عنها، لكنها كانت السبب في انكشاف أمر إسرائيل للعالم بأنها لا ترغب بالسلام وتتهرب من التزاماتها ، وهذا أدى إلى مكاسب فلسطينية جنتها من الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية واكتسبت علاقات دبلوماسية جيدة على مستوى العالم. ووضعت إسرائيل في موقف سيء على المستوى الدولي.

وتابع، ان فشل المفاوضات أوصل الفلسطينيين إلى قناعة باستحالة التوصل لاتفاق من خلال المفاوضات ، لذلك لجأ الرئيس محمود عباس إلى الوضع الداخلي وتحقيق المصالحة وتشكيل حكومة التوافق الوطني ليوصل رسالة لإسرائيل بوجود بديل لديه.

وتوقع عطالله ، بعد الانتخابات الإسرائيلية وتشكيل حكومة اسرائيلية جديدة أن تضغط الولايات المتحدة الأمريكية على السلطة الفلسطينية وتفرض فرصة أخيرة على الجانبين للتوصل لاتفاق من خلال المفاوضات وربما يقبلها الفلسطينيون لعدم إغضاب أمريكا ، إلا أنها وفي كل الأحوال ان استؤنفت المفاوضات في العام القادم فإن مصيرها كسابقتها الفشل.

فيما رأى عدنان أبو عامر المختص في الشأن الإسرائيلي أن العام الحالي شهد مفاوضات لم تكن كسابقتها في ضوء مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية أهمها وجود حكومة يمينية متطرفة تتنكر للحقوق الفلسطينية، لذلك كانت المفاوضات عبثية لم تحقق شيئاً. وبعد أن أيقنت السلطة الفلسطينية أنها وصلت لطريق مسدود ذهبت للملف الداخلي وحققت المصالحة بتشكيل حكومة توافق وطني، في ظل عدم وجود ضغط أمريكي كافي على إسرائيل يجبرها على الاستجابة للحقوق الفلسطينية، وهي المصالحة التي اتخذت منها إسرائيل شماعة للتهرب من المفاوضات. إضافة إلى أن السلطة لجأت لطلب الاعتراف الدولي بفلسطين بعد فشل المفاوضات.

وتوقع أن يكون العام القادم 2015 ، سلبي على المفاوضات ، بسبب الانتخابات الإسرائيلية التي ستستغرق النصف الأول من العام الجديد، معرباً عن أمله في أن يتصدر الملف الفلسطيني الداخلي والمصالحة الحقيقية سلم الأولويات.

جدير بالذكر، أن 29 أبريل الماضي شهد انتهاء مدة المفاوضات التي حددتها الإدارة الأمريكية للجانبين الفلسطيني وتنصلت إسرائيل من التزاماتها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى ، وحاولت أن تفرض وقائع على الأرض وتشترط اعتراف فلسطيني بيهودية الدولة ، وهو ما أدى إلى رفض فلسطيني واللجوء لتحقيق المصالحة الداخلية بين حركتي فتح وحماس وتشكيل حكومة توافق وطني بعد 8 سنوات من الانقسام ، تلك الخطوة التي اتخذها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتشهير بالرئيس محمود عباس لصلحه مع حركة حماس. وعقبها وقع على عدة اتفاقيات دولية ، وينوي الرئيس عباس الانضمام لاتفاقية محكمة الجنايات الدولية في لاهاي والتي بموجبها يمكن ملاحقة إسرائيل في المحاكم الدولية على جرائمها بحق الفلسطينيين لاسيما حرب 2008-2009، 2012، 2014.