خبر مساع إقليمية ودولية لتجنب التصعيد عقب استشهاد أبو عين

وكالات

كشف مسؤول فلسطيني، عن مساعٍ دولية وإقليمية تبذل حالياً مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في محاولة لتجنب التصعيد عقب استشهاد الوزير زياد أبو عين في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل ثلاثة أيام.

وبحسب المسؤول، الذي تحدث للأناضول، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، فإن قرار القيادة الفلسطينية تأجيل اجتماعها، الذي كان مقرراً الجمعة، إلى الأحد، للرد على استشهاد أبو عين، “جاء في سياق تلك المساعي”.

ورفض المسؤول الكشف عن الجهات التي تشارك في هذه المساعي، مكتفيا بالقول إنها “جهات إقليمية ودولية”.

وربط المسؤول نفسه، تأجيل اجتماع الجمعة، بالتصويت المرتقب في مجلس الأمن الدولي، على مشروع قرار فلسطيني يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967 في نهاية 2016، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية “قد تكون معنية هي أيضاً بعدم اتخاذ قرارات من شأنها التأثير على هذا المسعى السياسي”.

وكان مسؤولون فلسطينيون أكدوا عزمهم طرح مشروع القرار الفلسطيني – العربي، والداعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية حتى موعد أقصاه نوفمبر/ تشرين الثاني 2016،  أمام مجلس الأمن، قبل نهاية الشهر الجاري.

وفي أعقاب استشهاد الوزير أبو عين، الأربعاء الماضي، اجتمعت القيادة الفلسطينية، حيث قررت أن تبقى في حالة انعقاد دائم.

وفيما أعلنت في بيانها الختامي أنها ستعود للاجتماع الجمعة، فإن أعضاء القيادة أُبلغوا في ساعة متأخرة بقرار تأجيل الاجتماع إلى يوم الأحد المقبل.

وفيما لم توضح القيادة التي يرأسها الرئيس محمود عباس، أسباب التأجيل، قال أحد أعضائها، لوكالة الأناضول، إنها “أسباب لوجستية”، مشيراً إلى أن ذلك “لن يؤثر على القرارات التي من المفترض أن يتخذها المشاركون”.

وكانت القيادة قالت في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية بعد اجتماع الأربعاء، إن جدول الأعمال اشتمل عدداً من القضايا التي سيتم بحثها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وهي:

- عرض مشروع قرار تثبيت مبدأ إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها مع سقفٍ زمني لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، على مجلس الأمن بشكلٍ فوري.

- توقيع صكوك الانضمام لعدد من المواثيق الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية ICC.

- التأكيد على اجتماع الأطراف المتعاقدة السامية لمواثيق جنيف للعام 1949 على الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة).

- مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

- تحديد العلاقة مع "إسرائيل"، بما يشمل وقف التنسيق الأمني وتحميل إسرائيل (سلطة الاحتلال) مسؤولياتها كافة.

- الاستمرار في خطوات تحقيق إنهاء الانقسام والتسريع في عملية إعادة إعمار قطاع غزة من خلال حكومة الوفاق الوطني.

وكانت قمة أردنية -  مصرية عقدت الخميس، في عمان، بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناولت آفاق جهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتطورات على صعيد مشروع القرار العربي المرتقب تقديمه إلى مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الفلسطيني في غضون فترة زمنية محددة، بحسب بيانين منفصلين للديوان الملكي والرئاسة المصرية.