خبر مصادر: برنامج (UNDP) غزة يستغني عن خمسة من كبار مهندسيه بطريقة تعسفية

الساعة 07:40 م|11 ديسمبر 2014

غزة

أفادت مصادر مطلعة خاصة لـ "فلسطين اليوم" أن إدارة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في قطاع غزة انهت عقود خمسة من كبار المهندسين لخلافات داخلية، دون مراعاة لحقوقهم المالية والعمالية بل والإنسانية.

وأوضحت المصادر أن الخمسة مهندسين المفصولين والذين يعتبروا من القلة القليلة في القطاع الحائزة على خبرات كبيرة في هذا المجال، مشيرة أنهم عملوا لفترات طويلة ضمن فريق البرنامج حيث تصل في ادناها من 12 عاماً وفي اقصاها لـ 21 عاماً.

وقالت المصادر:"جاء قرار فصل المهندسين الخمسة بعد رفضهم لمحاولات ابتزاز داخلية تتنافى وقوانين العمل المتبعة والمساومة على حقوقهم المالية الناتجة من العمل مع البرنامج لفترات طويلة، حيث رفض المهندسون محاولة انهاء عقودهم وتسريحهم لبيوتهم ومن ثم طلبهم عند الحاجة مما دفع ادارة البرنامج لانهاء عقودهم  بطريقة تخالف المتعارف عليه داخل البرنامج الذي عملوا فيه لأكثر من 12عاماً والذي اخذ شكلا تعسفياً وفقا لمحامون مختصون في القضايا الحقوق العمالية".

وأضافت المصادر :"ان المهندسون المفصولين لن يتلقوا حقوقهم بذريعة أنهم كانوا على بند العقود الرغم من انهم خدموا لفترات طويلة".

ويعتبر المهندسون الخمسة من الأركان الرئيسية لوحدة الهندسة والبنية التحتية في البرنامج لمكتب غزة، ومن بين المفصولين نائب مدير الوحدة والذي عمل في البرنامج منذ مطلع العام 1994م.

وتابعت المصادر:"مثل تلك القرارات الجائرة تؤثر على نفسية الموظف الفلسطيني العامل في الهيئات الدولية بشكل عام، خاصة أن أغلب الموظفين في البرامج الدولية هم على بند العقود، ويأتي فصلهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع ويشجع على الهجرة في ظل الاقتصاد المتدهور للبلد".

"كان الأصل أن يكرم هؤلاء المهندسون لا أن يعاقبوا عبر الاستغناء والفصل التعسفي خاصة انهم لم يتلقوا حقوقهم التي نصت عليها القوانين العمالية"، قول المصدر.

ويأخذ المهندسون الذين أنهيت عقودهم على إدارة (UNDP) بغزة عدم أعطاهم حقوقهم بعد عمل متواصل لمدة طويلة، هذا وينص القانون الفلسطيني أنه إذا استمر طرفا عقد العمل محدد المدة في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد غير محدد المدة ولهم حقوق مالية محفوظة.

ويتحضر المهندسون الخمسة لتشكيل لجنة دفاع قانونية لرفع دعاوى على برنامج (UNDP) في المحاكم العمالية الدولية.