شريط الأخبار

المنظمات الأهلية: عام 2014 كان العام الأسوأ في تاريخ الاحتلال

03:33 - 11 تشرين أول / ديسمبر 2014

غزة - فلسطين اليوم

أكد حقوقيون وممثلو منظمات أهلية وإعلاميون ومهتمون أن عام 2014 كان العام الأسوأ في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي، لما شاهده قطاع غزة من عدوان استمر لأكثر من 51 يوماً، واستمرار للحصار وعدم إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال من منازل.

وأشاروا إلى أن عدم جلب مجرمي الحرب الإسرائيليين من القادة السياسيين والعسكريين للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم على ما ارتكبوه من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، منحها الفرصة في مواصلة انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، ومواصلتها ضرب القوانين والأعراف الدولية بعرض الحائط.

جاء ذلك في جلسة حوارية نظمتها شبكة المنظمات الأهلية، اليوم، بعنوان "واقع حقوق الإنسان في قطاع غزة"، استضافت فيها مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس، وأدارها مدير شبكة  المنظمات الأهلية أمجد الشوا.

وبدأت الجلسة بكلمة مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد  الشوا أكد فيها على أن هذه الجلسة التي تأتي في ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عقدت بعد يوم واحد فقط من استشهاد القائد زياد أبو عين وزير الدولة لشؤون الجدار والاستيطان من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وفي ظل ما يشهده الشعب الفلسطيني من استمرار انتهاكات سلطة الاحتلال بحق الفلسطينيين جميعهم وبحق مبادئ حقوق الإنسان وذلك في ظل الصمت الدولي الذي يستغله الاحتلال من أجل الإمعان بكافة جرائمه.

وأشار الشوا إلى أن عام 2014 كان العام الأسوأ في تاريخ الاحتلال، وما شاهدناه في قطاع غزة من عدوان استمر لأكثر من 51 يوماً، واستمرار للحصار ومنع حتى دخول أبسط الاحتياجات الأساسية وفي مقدمتها مواد البناء وفرض القيود على دخولها تعتبر من أفظع الانتهاكات في ظل غياب المسائلة والمحاسبة الحقيقية وإنصاف الضحايا.

من جهته استعرض مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس جملة من الانتهاكات الإسرائيلية، داعياً المجتمع الدولي لإلزام سلطات الاحتلال بتطبيق المعايير والقوانين الدولية التي تمكن من احترام حقوق الإنسان في فلسطين المنتهكة بشكل متواصل، ابتداء من العدوان على غزة، ومروراً بإغلاق معابر غزة وفرض الحصار الجائر، وليس انتهاءًا باستشهاد الوزير زياد أبو عين.

وقال "إن استشهاد أبو عين بالأمس في رام الله خاصة في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يُعد جريمة جديدة تضاف لسجل جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكد أن جرائمه متواصلة بحق شعبنا الفلسطيني، كما يُظهر بشكل وقح أن حالة الصمت الدولي الرهيب هي السبب في سقوط الأبرياء في ظل احتلال يتخلى عن كل الحقوق".

وأضاف يونس: "إن الشهيد أبو عين يسقط ليؤكد للعالم أجمع أن حقوق الإنسان يتم التعدي عليها بشكل واضح، ولكن عندما تبنت الأمم المتحدة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، كان الهدف من ذلك هو عدم تكرار مآسي الحرب العالمية الثانية وهي الوصفة الدقيقة لحق حالة السلم العالمي".

وأشار يونس إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى ما هو أسوء جراء الانقسام السياسي والذي تعد تكلفته خطيرة جدا خاصة انه عمل على انهيار الخدمات المقدمة في كثير من المجالات الحياتية "كهرباء، مياه، غاز" خاصة هي المستشفيات وإضراب العاملين في وزارة الصحة.

ونوه يونس إلى أن القطاع الصحي  وصل إلى أسوء حالاته في قطاع غزة خاصة بعد إضراب العاملين في النظافة وعدم التفات حكومة التوافق لمنح هؤلاء العمال رواتبهم التي تعتبر شيء أساسي ومقدس لا يمكن المساس به.

وأوضح يونس أن قضيتنا تتعرض للخطر الحقيقي من تهويد للقدس وفرض القيود على الجميع دون الوصول لأراضينا واستمرار الحصار.

وطالب يونس بعدم الرضوخ للضغوط الدولية الممارسة على السلطة الوطنية لثنيها عن التوجه للتوقيع على اتفاقية روما لحقوق الإنسان، خاصة بعدما أصبح القضاء الإسرائيلي جزء من الغطاء القانوني للجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا، لافتاً إلى أن الفلسطينيين لن يروا مجرم حرب إسرائيلي يقدم للعدالة قريباً، ولكن المهم هو تشديد الاشتباك السياسي والقانوني مع الاحتلال في المحافل الدولية والدفع بقضيتنا إلى درجات أعلى في سلم أولويات المجتمع الدولي.

انشر عبر