جدد دعوته للسلطة بالتوقيع على ميثاق روما

خبر الغول يدعو لوقف التنسيق الأمني والتوقف عن ملاحقة المقاومة بالضفة

الساعة 01:12 م|11 ديسمبر 2014

غزة

أكد النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية أن اغتيال القيادي في فتح زياد أبو عين على أيدي الاحتلال الصهيوني دليل واضح على أنه لا يفرق في عدوانه بين أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله ولا يفرق بين مقاومة شعبية أو مسلحة بل أنه يستهدف حتى الآمنين في بيوتهم.

وأضاف النائب الغول الاحتلال الصهيوني احتلال نازي احلالي في طبعه سفك الدماء وقتل الآمنين وابتلاع الأراضي والاعتداء على المقدسات وتدنيسها وأهدافه واضحة في سياساته العدوانية الاحتلالية.

ودعا الغول لضرورة العمل الجاد والسريع لتوثيق العلاقات وتحقيق الوحدة الفلسطينية الجامعة للكل الفلسطيني وانجاح المصالحة بكل ملفاتها وتبني نهج المقاومة بكل أشكالها لمواجهة الاحتلال الغاضب الذي لا يفهم إلا هذه اللغة.

وطالب النائب الغول الدعوة لعقد الاطار القيادي لمنظمة التحرير المتفق عليه بالسرعة القصوى وأن يبقى في انعقاد دائم واتخاذ  القرارات اللازمة لمواجهة الاحتلال الصهيوني بصورة جماعية وحدوية شاملة دون الانفراد في اتخاذ قرارات من فصيل واحد بالتأكيد ستبقى قاصرة عن تحققي أهداف وهموم الشعب الفلسطيني.

وشدد النائب الغول بأن اغتيال أبو عين يستحق الإعلان السريع دون تباطؤ عن وقف التنسيق الأمني فورا وقفا حقيقيا وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في سجون السلطة ووقف الملاحقة الأمنية للمجاهدين وأبناء كل الفصائل المقاومة.

وأضاف :" لتكن هذه الجريمة خطوة جديدة مبنية على مواجهة الاحتلال مواجهة شاملة بكل أنواع المواجهة وخاصة العسكرية منها فهي أقرب الطريق وأقصرها لدحر الاحتلال وكنسه من أرضنا المقدسة "

وجدد النائب الغول مطالبته للسلطة بضرورة التوقيع السريع على ميثاق روما لجلب قادة الاحتلال الصهيوني كمجرمي حرب أمام محكمة الجنايات الدولية.

وتعقيبا على مطالبة الحمد لله بالمطالبة بإجراء تحققي دولي حول مقتل أبو عين ، تمنى النائب الغول أن تكون المطالبة شاملة لجرائم الاحتلال وقتله الالاف الفلسطينيين في غزة وباقي أرض فلسطين.

ودعا النائب الغول الحمد لله بالضغط الصادق الصريح لإدخال لجنة التحقيق الدولية القابعة في الأردن بعيدا عن مسرح الجريمة للقطاع، مبينا بأن جرائم الاحتلال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتعدت لإبادة جماعية عند شطب الاحتلال أكثر من سبعين اسرة فلسطينية من السجل المدني.

وأضاف :"جرائم العدوان الصهيوني تؤكد مرة أخرى ضرورة انتهاج نهج المقاومة المجمع عليه فلسطينيا واتخاذ الخطوات الكفيلة لمحاكمة الاحتلال امام محكمة الجنايات الدولية "