خبر محكمة الاحتلال تُصادق على قرار الكنيست ضد زعبي

القدس المحتلة

رفضت ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية في قرار صدر أمس، الالتماس الذي تقدمت به النائب حنين زعبي، ضد قرار لجنة السلوكيات في الكنيست، والمدعوم من غالبية النواب، بإبعادها عن الجلسات لستة أشهر، لرفضها نعت خاطفي المستوطنين الثلاثة بالإرهاب، لتساند المحكمة بذلك قرار الكنيست الاستبدادي، في حين قالت مصادر قضائية إسرائيلية، إن المدعي العام ينوي تقديم لائحة اتهام ضد زعبي، بتهمة "إهانة" شرطي اسرائيلي.

وقال بيان صادر عن مركز "عدالة" الحقوقي الفلسطيني، وجمعية حقوق المواطن الإسرائيلية، إن القرار اتخذ بتأييد أربعة قضاة ومعارضة قاض واحد، وقال بيان المركزين، إن "قرار المحكمة سابقة خطيرة للغاية إذ إنها تصادق على العقاب السياسي الذي فرضته الأغلبيّة على النائب زعبي على أساس تصريحات سياسيّة محضة، وهو عقاب متطرّف وغير مسبوق في تاريخ الكنيست".

وأضاف الملتمسون في تعقيبهم أنّ "وظيفة المحكمة العليا أن تدافع عن الأقليّة من استبداد الأكثريّة، وقد فشلت المحكمة العليا الإسرائيليّة بهذا الامتحان الجوهري. هذه السابقة تشكّل تهديدًا لحصانة النوّاب العرب وحريّتهم بالتعبير عن مواقفه، وهي مواقف تمثّل المجتمع العربي داخل إسرائيل. إن هذا القرار يفتح المجال أمام نوّاب الأكثريّة لفرض عقوبات سياسيّة على النوّاب العرب بسبب تصريحاتهم ومواقفهم السياسيّة".

وكانت المحكمة العليا قد عقدت جلسة مداولات أول من أمس، أبرز فيها القضاة توجهاتهم السياسية العنصرية ضد النائبة زعبي والعرب، إذ فضّلوا التعليق على مواقفها، وتجاهل الجانب الإجرائي الذي أقدم عليه الكنيست.

إلى ذلك، فقد قالت مصادر قضائية اسرائيلية، إن المستشار القضائي للحكومة، بوصفه المدعي العام الأعلى، يعتزم قبول توصية الشرطة بمحاكمة زعبي على خلفية انتقادات وجهتها لعنصر شرطة اسرائيلي "عربي"، شهد في المحكمة ضد معتقلين فلسطينيين من الشمال، بعد مظاهرات لمناهضة العدوان على غزة في الصيف الماضي.