خبر اتصالات لطرح المشروع الفلسطيني على مجلس الأمن ودول عربية تطالب بـ «التريّث»

رام الله

تتكثف الاتصالات التي تجريها البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة، ودول عربية مع المجتمع الدولي، لطرح مشروع القرار الفلسطيني المنادي بإقامة دولة مستقلة وجلاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن إطار زمني لا يتجاوز العامين، للتصويت عليه في مجلس الأمن قبل حلول إجازة أعياد رأس السنة الميلادية، رغم وجود مطالبات من بعض الدول العربية من الفلسطينيين بتأجيل الأمر للعام المقبل.

في الوقت ذاته شكك دبلوماسيون فلسطينيون بمشروع المبادرة الفرنسية التي يجري إعدادها لتصبح أوروبية، بوصفها «خطة التفافية» لإعاقة المشروع الفلسطيني. ورغم ذلك قدم الفلسطينيون قائمة تعديلات عليها قبل القبول بتأجيل طرح مشروعهم.

ويؤكد جميع الساسة الفلسطينيين لصحيفة "القدس العربي" أن مساعي القيادة تنصب حول طرح المشروع الفلسطيني المطالب بجلاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في العام 1967، قبل نهاية الشهر الحالي.

وعلمت «القدس العربي» أن لقاءات جرت مؤخرا بين رئيس البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، وبين مسؤولين أجانب خاصة من دول أوروبا، انصبت حول طرح المشروع الفلسطيني قبل تاريخ 24 الجاري، لتفادي دخول المنظمة الدولية في إجازة رأس السنة.

وحسب المعلومات فإن هناك طلبات عدة قدمت للفلسطينيين من بعض الدول تنادي بتأجيل طرح هذا المشروع، وإعطاء فرصة للتحركات الأوروبية التي تقودها في هذه الأوقات فرنسا، من خلال مشروع جديد قدم للتشاور حوله في مجلس الأمن، وهو أمر لا يلاقي أي استحسان فلسطيني.

وقال مسؤول فلسطيني لـ «القدس العربي» طلب عدم ذكر اسمه إن هناك شعورا لدى القيادة مفاده ان فرنسا أقدمت على هذه الخطوة، هي وبعض الدول الأوروبية (بريطانيا وألمانيا)، بإيعاز من الولايات المتحدة للقفز عن المشروع الفلسطيني.

ويشمل المشروع الفرنسي الذي يضم العديد من البنود، بينها الاعتراف بإسرائيل كـ»دولة يهودية»، كما قال ذلك وزير الخارجية رياض المالكي، والموافقة على إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 مع تبادل أراض، وإنهاء الاحتلال خلال ثلاث سنوات، أي في عام 2017، والتأكيد على أن حل الدولتين هو الحل الأنسب لإنهاء الصراع، مع دعوة جميع الأطراف المعنية لمؤتمر سلام يتبنى هذه البنود.

وفي هذا السياق أيضا هناك إشارات أرسلتها القيادة الفلسطينية، تؤكد أنه في حال لبت هذه المبادرة المطالب الفلسطينية، فإن ذلك من الممكن أن يؤجل طرح المشروع الفلسطيني العربي، على أن تحمل هذه المبادرة البنود الواردة في المشروع الفلسطيني الذي قدم رسميا لمجلس الأمن.

وأرفق الجانب الفلسطيني عدة ملاحظات على المبادرة الفرنسية، قدمت للفريق الدبلوماسي الفرنسي في الأمم المتحدة، أهمها إزالة الفقرات التي تعطي إسرائيل حق الإعلان عن كونها «دولة يهودية»، مع تعديلات على بعض الفقرات التي لها علاقة بالحدود وملفات السلام النهائية، حسب ما تم الحصول عليه من معلومات.

وقال الدكتور المالكي في تصريحات صحافية إن المشروع الفرنسي للسلام يكرس رؤية إسرائيل لـ»يهودية الدولة». وأضاف إن لدى الفلسطينيين تحفظات على هذا المشروع.

وأشار إلى اجتماع عقد قبل أيام بين الوفدين الفلسطيني والفرنسي في الأمم المتحدة، تم خلاله تقديم كل الملاحظات الفلسطينية على مقترح مشروع القرار الفرنسي – الأوروبي لمجلس الأمن. وجدد التأكيد على أن الفلسطينيين لن يقبلوا بالمقترح الفرنسي بالصياغة التي قدمت، «بسبب تكريسه رؤية إسرائيل ليهودية الدولة»، مضيفا «قلنا لهم إننا مستعدون للتعاطي إيجابيا مع المقترح في حال تم إدخال تعديلاتنا».

وأكد انه «في حال عدم إدخال التعديلات الفلسطينية على مشروع القرار الفرنسي فنحن لدينا خيارنا بالذهاب إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع القرار الفلسطيني العربي». وأضاف «في حال ردت علينا فرنسا بالإيجاب فهذا يعني أننا سوف نتحرك معا في هذا الإطار، وفي حال كان الجواب سلبيا فإننا سوف نحدد استراتيجيتنا المقبلة، بما فيها التوجه الفوري إلى الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية».

وأشار المالكي إلى أن الجانب الفلسطيني وضع شروطا من أجل الموافقة على المشروع الفرنسي، وأن الجانب الفرنسي يقوم بدراستها الآن. وأضاف «في حال تجاوب الفرنسيون معنا فهذا يعني أن المشروع قد عدل جذريا لصالح الطرح الفلسطيني، وفي حال رفضهم ذلك فهذا يعني أننا رفضنا القبول بالمشروع الفرنسي كما هو، مما يعني أننا سنتقدم بمشروعنا إلى مجلس الأمن»، مؤكدا أن الفلسطينيين لن ينتظروا إلى ما لا نهاية، وأنهم سيتلقون الرد الفرنسي خلال أيام.

إلى ذلك قال الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وعضو اللجنة السياسية التي تشرف على خطة التحرك الفلسطينية، إن المشروع الفلسطيني بالذهاب لمجلس الأمن، قائم، وإن التصويت عليه سيكون خلال الشهر الجاري. أن القيادة متمسكة بهذه المبادرة، وأنها لن تتخلى عنها، لافتا إلى أنه جرى توزيع نص هذه المبادرة على الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

وقال ردا على المشروع الفرنسي، إن باريس تريد أن تطرح مبادرة ترضي جميع الأطراف، وإنهم يجرون مشاورات مع كل من ألمانيا وبريطانيا، لتكون مبادرتهم مقدمة باسم الاتحاد الأوروبي، أو باسم هذه الدول الثلاث.

إلى ذلك نقل عن نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد بن حلي، تأكيده أن الجامعة العربية تتباحث مع أعضاء مجلس الأمن بخصوص مشروع القرار الفلسطيني العربي، الخاص بعملية السلام. وقال إن الخطوة الأولى هي ضمان 9 أصوات حتى يمكن طرحه، وهو محل نقاش ومشاورات في المجلس بعناصره السياسية لدعم المسعى الفلسطيني. وتابع القول «هناك مشروع قرار فرنسي أيضا تتشاور فيه فرنسا مع دول أوروبية أخرى، بالإضافة إلى بريطانيا والجامعة العربية».

وأشار إلى أن السفير الفرنسي في القاهرة التقى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، لإطلاعه على أهم نقاط المشروع، ليتم التشاور بها مع وزراء الخارجية العرب، ولكن القرار النهائي ستحدده القيادة الفلسطينية للتحرك في هذا الإطار.

وأكد بن حلي أن هناك عددا من الدول العربية ترى ضرورة «التريث والانتظار» إلى أن تدخل دول مؤيدة للحقوق الفلسطينية والعربية في مجلس الأمن من كانون الثاني/ يناير 2015 حتى يمكن تأمين الأصوات والدعم للمشروع العربي مثل أسبانيا، وفنزويلا، وهما أقرب للمواقف العربية.

وأعتبر أن هذه الفترة مهمة وفارقة في مسار القضية الفلسطينية على كافة المستويات، حيث أن القيادة الفلسطينية عازمة تماما للتوجه إلى مجلس الأمن «لتضعه أمام مسؤولياته».