خبر محكمة إسرائيلية ترفض التماس النائبة حنين زعبي على قرار إبعادها عن « الكنيست »

وكالات

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، ظهر الأربعاء، الالتماس الذي قدمته العضو العربي في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي عن حزب “التجمع الوطني الديمقراطي”، حنين زعبي، ضد قرار إبعادها عن جلسات البرلمان لمدة ستة أشهر.

وقال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة)، غير الحكومي، إنه “بأغلبيّة 4 قضاة ضد قاضٍ واحد، رفضت المحكمة العليا الالتماس الذي قدّمه مركز عدالة وجمعية الحقوق في "إسرائيل" باسم النائب حنين زعبي من التجمع الوطني الديمقراطي ضد قرار الكنيست بإبعاد زعبي عن جلساتها، وذلك في أعقاب تصريحات سياسية أدلت بها في مقابلة إذاعية حول خطف المستوطنين الثلاثة في يونيو/ حزيران” الماضي.

وكانت لجنة آداب المهنة في الكنيست قررت في 29 يوليو/ تموز الماضي، إبعاد زعبي عن حضور جلسات الكنيست، واللجان البرلمانية لمدة 6 أشهر بدءا من يوم صدور القرار.

وقالت اللجنة في بيان، آنذاك، “لقد نظرت لجنة آداب المهنة برئاسة النائب يتسحاق كوهين في الشكاوي التي رفعت ضد حنين زعبي ومنها الشكاوي التي رفعها ضدها رئيس الكنيست يولي ادلشتاين وقررت أنها خرقت قواعد السلوك المهني ولذلك سيتم إبعادها”.

وفي بيانهما، اعتبر مركز (عدالة) وجمعيّة حقوق المواطن في "إسرائيل" قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، “سابقة خطيرة للغاية إذ أنها تصادق على العقاب السياسي الذي فرضته الأغلبيّة على النائبة زعبي على أساس تصريحات سياسيّة محض، وهو عقاب متطرّف وغير مسبوق في تاريخ الكنيست”.

وأضافا: “وظيفة المحكمة العليا أن تدافع عن الأقليّة من استبداد الأكثريّة، وقد فشلت المحكمة العليا الإسرائيليّة بهذا الامتحان الجوهري”.

وتابعت “عدالة” وجمعية حقوق المواطن “هذه السابقة تشكّل تهديدًا لحصانة النوّاب العرب وحريّتهم بالتعبير عن مواقفه، وهي مواقف تمثّل المجتمع العربي داخل إسرائيل. إن هذا القرار يفتح المجال أمام نوّاب الأكثريّة لفرض عقوبات سياسيّة على النوّاب العرب بسبب تصريحاتهم ومواقفهم السياسيّة”.

وأشار مركز “عدالة” وجمعيّة حقوق المواطن إلى أن هذا “القرار يتناقض مع سلسلة من قرارات المحكمة العليا السابقة التي ألغت العقوبات على نوّاب الكنيست على خلفيّة مواقف وتصريحات سياسيّة”.

وقالا: “من المفارقة أن يتخذ قرار مجحف كهذا في اليوم العالمي لحقوق الإنسان”.

ويذكر أن الكنيست بدأ، الأربعاء، إجازة استعدادا للانتخابات التي ستجري يوم السابع عشر من  مارس / آذار المقبل.