خبر انطلاق القمة الخليجية بالدوحة والأمن والاقتصاد يتصدران ملفاتها

الجزيرة

تنطلق في وقت لاحق اليوم في العاصمة القطرية الدوحة القمة الخليجية الخامسة والثلاثون، التي تناقش عددا من الملفات الإقليمية والدولية، أهمها الملف الأمني والعسكري بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتداعياتُ أزمة انخفاض أسعار النفط على اقتصاداتها.

وقد وصل الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كما وصل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائبُ رئيس دولة الإمارات، وفهد بن محمود آل محمد نائب رئيس مجلس الوزراء العُماني.

وقال مراسل الجزيرة أحمد الشلفي من مقر انعقاد القمة الخليجية إن اجتماع وزراء خارجية دول التعاون انطلق في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت الدوحة (الواحدة بتوقيت غرينتش) للبت في جدول أعمال القمة.

وفي السادسة مساء سيعقد اجتماع قادة دول المجلس في جلسة مغلقة، وسيصدر عقبها بيان ختامي، وفي العاشرة مساء سيعقد الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني مؤتمرا صحفيا لاستعراض نتائج القمة.

الملف اليمني

وأضاف الشلفي أن الزياني قال في تصريحات صحافية إن الملف اليمني سيكون حاضرا بقوة في القمة، وإن هناك اتجاهاً لتعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس. 

الزياني: الملف اليمني سيكون حاضرا بقوة في القمة الخليجية(الجزيرة)

ويقول عبد العزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي لشؤون المفاوضات والحوار الإستراتيجي، إن الدوحة كانت "فأل خير" على اجتماعات القمة الخليجية، ففي عام 2002 أعلن في الدوحة عن الاتحاد الجمركي الخليجي، وفي عام 2007 أطلقت السوق الخليجية المشتركة.

وأضاف المسؤول الخليجي في تصريحات للجزيرة أن هناك جوا من التفاؤل عقب المصالحة الخليجية يساعد على توافق قادة المجلس حول الملفات المعروضة عليها، ومنها التعاون الاقتصادي والإنساني والثقافي والبيئي، فضلا الملفات الخارجية في ظل التهديدات القائمة وأبرزها خطر الإرهاب، والعلاقات مع إيران في شقيها الجزر المتنازع عليها بين طهران وأبو ظبي، والبرنامج النووي الإيراني.

 تقارير متابعة

وأضاف العويشق أنه سيعرض على القمة تقرير متابعة بشأن موضوع إنشاء قوة عسكرية خليجية مشتركة، والتي سبق أن اتخذ قرار بشأنها، كما سيعرض تقرير متابعة آخر لإنشاء شرطة خليجية مشتركة. وأشار المسؤول نفسه إلى أن محاربة الإرهاب لن تكون بالإجراءات الأمنية الداخلية وبالمشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، بل ستتم أيضا بالمحاربة الفكرية للتطرف.

وتعقد قمة الدوحة في ظل متغيرات دولية وإقليمية على الساحتين الخليجية والعربية. ولئن شكلت مواضيعُ التكامل الخليجي في المجالات الاقتصادية عنوانا لازَمَ قمم مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه قبل أكثر من ثلاثة عقود، فقد ألقت العديد من الملفات السياسية بثقلها في ساحة العمل الخليجي، ومنها ملف البيت الداخلي بعد طي صفحة الخلافات بين قطر من جهة، والسعودية والبحرين والإمارات من جهة أخرى، وإعلان الرياض التكميلي منتصف الشهر الماضي الذي أذن بإنهاء صفحة الخلافات وعودة سفراء الدول الثلاث.

ومن الملفات المطروحة الملف اليمني مع تمدد جماعة الحوثيين التي فرضت أمرا واقعا ووضعت المبادرة الخليجية في وضع صعب، وأيضا علاقة إيران ودول الخليج العربي بملفات سوريا والعراق والجزر المتنازع عليها مع الإمارات، وهناك ساحات ملتهبة في الجوار الخليجي من قبيل العراق وسوريا. 

تنظيم الدولة والنفط

كما يعتبر ملف تنظيم الدولة من التحديات الأمنية الملحة على دول الخليج، ويضاف إلى ذلك ملف القضية الفلسطينية.

وتناقش القمة -التي تتسلم قطر رئاستها من دولة الكويت- تداعيات انخفاض أسعار النفط على اقتصاداتها، في ظل حديث عن عدم تأثر موازنات دول المنطقة بهذا الانخفاض بفعل الاحتياطيات المالية الضخمة التي تتوفر عليها أغلب الدول، ووضعها لموازنات تستند على سعر لبرميل النفط أقل من الأسعار الحالية.