شريط الأخبار

دعت للالتفاف حول الاستراتيجية الوطنية لتعزيز صمود شعبنا

الحكومة تصادق على اعادة طرح عطاء تطوير واستخراج البترول في الضفة

05:29 - 09 تموز / ديسمبر 2014

رام الله - فلسطين اليوم

أكد مجلس الوزراء أن محاولات بعض الأطراف الدولية الهادفة إلى تغيير نص مشروع القرار الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن لوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال، وإحلال موضوع المفاوضات بديلاً عن إنهاء الاحتلال في مشروع القرار، سيمنح "إسرائيل" المزيد من الوقت لاستمرار فرض الوقائع على الأرض، وتنفيذ المخططات لتقسيم المسجد الأقصى، وتهويد المدينة المقدسة، وتكثيف الاستيطان، واستمرار انتهاكاتها لكافة المواثيق والأعراف الدولية.

وشدد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله، اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، على أن الوضع في ظل حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية الحالية، وإلى حين إجراء الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في شهر آذار المقبل، وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، يتطلب الالتفاف حول الاستراتيجية الوطنية لحماية وتعزيز صمود شعبنا، واستعادة وحدتنا الوطنية، وترتيب وضعنا الداخلي لنكون صفا واحدا أمام الاستحقاقات المقبلة، كما أن على المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة، اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لدعم المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة، وعدم ترك الأوضاع لعدة أشهر رهينة للوضع الداخلي في "إسرائيل".

ورحب المجلس بمشاريع القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تتعلق بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وباللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وغيرهم من السكان العرب في الأراضي المحتلة، مؤكدا أن هذه الخطوة الإيجابية الهامة دليل على إدراك الوعي العام العالمي لحقوق شعبنا، والضغط باتجاه إنهاء الاحتلال الذي يشكل خطرا على أمن وسلم المنطقة.

وهنأ المجلس شعبنا لمناسبة احتفالات أعياد الميلاد المجيدة، مؤكدا وحدانية شعبنا، وقداسة الأماكن الدينية المسيحية والإسلامية، مشيرا إلى أن شعبنا يحتفل بعيد الميلاد المجيد من ألفي عام، ويحدوه الأمل ليضيء في العيد المقبل شجرة الحرية والنصر، وشجرة ميلاد دولته الفلسطينية المستقلة في مدينة القدس عاصمته الأبدية.

ولمناسبة ذكرى انتفاضة شعبنا الأولى في كانون الأول سنة 1987، أكد المجلس أن شعبنا الذي فجر بسواعده انتفاضة الحجارة قبل 27 عاما، وشاركت فيها كل فئات شعبنا بقيادة وطنية موحدة، بات أكثر تصميما على ترسيخ وحدته، ومواصلة بناء دولة فلسطين المُستقلة، والمضي قدما لتحقيق استقلاله وسيادته على أرض وطنه.

وشدد على أن وحدتنا الوطنية هي السبيل لمواجهة كافة مخططات الاحتلال، والكفيلة بتحقيق أهداف شعبنا المتمثلة بحقه في تقرير مصيره بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح جميع أسرانا من سجون الاحتلال.

وأشاد بالعلاقات الفلسطينية الروسية، ورحب بعقد اجتماعات الدورة الثانية لمجموعة العمل الفلسطينية الروسية في مدينة رام الله، واستعداد الجانب الروسي لمنح المنتجات الفلسطينية إعفاء جمركيا كاملا بالتشاور مع دول الاتحاد الجمركي الأورو- آسيوي، ودراسة إمكانية زيادة حجم شراء المواد الزراعية والغذائية الفلسطينية، والمشاركة في إنشاء مصنع للتعليب وآخر للحوم في فلسطين، وتطوير التعاون في المجال السياحي، وفي مجال التعليم، وكذلك مواصلة التنسيق فيما يتعلق بالتنقيب عن الغاز في دولة فلسطين، وبناء محطات كهروحرارية.

كما رحب المجلس بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية لتأسيس لجنة حكومية روسية- فلسطينية خاصة بالتعاون التجاري– الاقتصادي، على أن يتم التوقيع على هذه الاتفاقية في أقرب وقت بعد الانتهاء من الإجراءات الداخلية الحكومية في كلا البلدين.

ورحب بقرار كولومبيا رفع مستوى التمثيل الفلسطيني لديها إلى بعثة دبلوماسية، بحيث يترأس البعثة سفير، وتحظى بكامل الامتيازات والحصانات، وتدخل سجل السفارات الأجنبية المعتمدة لدى وزارة الخارجية الكولومبية.

وثمن المجلس مصادقة البرلمان الفرنسي على دعوة الحكومة الفرنسية للاعتراف بدولة فلسطين، الذي يضاف إلى الاعترافات المتزايدة بدولة فلسطين، داعيا باقي دول العالم وفي مقدمتها الدول الأوروبية إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ردا على استمرار التعنت الإسرائيلي وقرارات وسياسات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية والمخالفة لقرارات الشرعية الدولية.

وأعرب عن أصدق التمنيات بالتوفيق والنجاح لمنتخبنا الوطني لكرة القدم ورفع اسم فلسطين عاليا، ووضعها على خارطة الرياضة الدولية، وذلك لمناسبة سفره إلى استراليا للمشاركة في بطولة أمم آسيا، مؤكدا أن هذا الإنجاز الرياضي الهام الذي حققته فلسطين يثبت للعالم قدرة شعبنا على الإنجاز والتميز وحصد النجاحات، رغم شح الإمكانيات والعراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام تطور المنشآت الرياضية، ومنع سفر الرياضيين والطواقم التدريبية الخاصة بالمنتخب، خاصة بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وأدان إقامة 'مصانع غيشوري' الإسرائيلية غير القانونية على أراضي محافظة طولكرم، التي تشكل خطرا على سكان المدينة بيئيا وصحيا، إضافة إلى تأثيراتها الضارة على العامل الفلسطيني الذي يتعرض يوميا للأبخرة السامة والمخلفات القاتلة، والتي أدت إلى زيادة حالات الإصابة بالسرطان في المدينة خاصة بين العمال. كما أن سلطات الاحتلال قد سيطرت بهذه المصانع على كثير من الأراضي الزراعية الفلسطينية، إضافة إلى استغلال وابتزاز العمال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت وطأة البطالة وانعدام فرص العمل، واضطروا للعمل في هذه المصانع في ظروف خطيرة.

وأكد المجلس أن وجود هذه المصانع بالقرب من التجمعات السكانية في مدينة طولكرم كمثيلاتها من المصانع الأخرى في مناطق الضفة الفلسطينية غير قانوني ومخالف للاتفاقات الدولية.

وطالب مجلس حقوق الإنسان وكافة المؤسسات والاتحادات والمنظمات الدولية بالضغط على إسرائيل لإزالة هذه المصانع، لما تشكله من خطر حقيقي على الصحة العامة والبيئة في المناطق الفلسطينية المحيطة بها.

قرارات مجلس الوزراء

وصادق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل لجنة عليا لإعداد دراسات ووضع السياسات اللازمة لإنشاء مستودعات للتخليص الجمركي (البوندد)، لما في ذلك من أهمية لتسهيل عمليات الاستيراد والتخزين والتخليص الجمركي، ما ينعكس على زيادة الإيرادات، والتسهيل على المواطنين.

كما صادق المجلس على توصيات اللجنة الوزارية لبحث وسلامة الإجراءات المتخذة في بيع وشراء الأراضي، بهدف حفظ الحقوق ومنع عمليات التسريب، واستمرار الآليات المعمول بها بالنسبة لأهلنا حاملي هوية القدس وفق قرارات مجلس الوزراء السابقة بالخصوص، وقيام جميع الجهات الرسمية الفلسطينية بتسهيل وتسريع المعاملات الخاصة بمحافظة القدس بخصوص شراء العقارات لصالح الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس وضواحيها، وتشكيل لجنة فنية لدراسة موضوع الوكالات التي تنظم في السفارات الفلسطينية، وتلك التي تنظم من قبل كتاب العدل الإسرائيليين لأملاك الغائبين في القدس وضواحيها.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية، وذلك بتخصيص بعض قطع الأراضي الحكومية لغرض المنفعة العامة.

وقرر المجلس اعتماد الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال كجهة مرجعية ومظلة وطنية لعملية التشغيل، وتوحيد كافة الأعمال والمبادرات الشبابية الريادية، بشأن التدريب والتأهيل والتوظيف والريادة والإبداع، من خلال دعم إقامة مشاريع ريادية صغيرة وصغيرة جدا تتميز بالإبداع والديمومة، وبصفته المؤسسة الوطنية المعتمدة من الرئاسة والحكومة والقطاعين الخاص والأهلي، ليكون العنوان والمظلة الوطنية لدعم خلق فرص العمل وتحفيز عملية التشغيل في فلسطين، ما يعمل على إنهاء حالة العشوائية والازدواجية في مجال الأنشطة الريادية والمبادرات الشبابية ذات العلاقة.

كما صادق المجلس على مشروع النظام الأساسي لجامعة الاستقلال (الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية)، والذي ينظم العلاقة بين مختلف الجهات، وآليات العمل والصلاحيات في كافة المجالات وفق المعايير العصرية، ما يساهم في النهوض بالجامعة.

وصادق المجلس على إعادة طرح عطاء تطوير واستخراج البترول في المحافظات الشمالية مرة أخرى، وذلك لعدم استيفاء العرض المقدم لشروط العطاء، ولا يلبي متطلباته بشكل جوهري.

 

 

 

 

 

 

ـ

انشر عبر