خبر الكيالي: وقف توريد الغاز لغزة جريمة ولا إضافة على سعر الاسطوانة في القطاع

غزة

اعتبر يوسف الكيالي وكيل وزارة المالية في قطاع غزة ، توقيف توريد الغاز إلى قطاع غزة جريمة يجب محاسبة  القائمين عليها ، مؤكداً على ضرورة عدم ابتزاز القطاع واستخدام الغاز كوسيلة للضغط على غزة. موضحاً في الوقت ذاته أن أسطوانة الغاز سيبقى سعرها كما هو دون تغيير ، وما جرى بشأن الـ 4 شواقل على كل أسطوانة غاز هو انتهاء الاتفاق المؤقت بين الوزارة والشركات حيث وافقت وزارة المالية على تعويض الشركات بالأربعة شواقل خلال الفترة السابقة جراء الخسائر التي لحقت بهم جراء الحرب، والآن وبعد انتهاء الاتفاق ستعود الأربعة شواقل لوزارة المالية.

جدير بالذكر، أن رام الله أوقفت توريد غاز الطهي للقطاع منذ أربعة أيام بحجة أن وزارة المالية في غزة فرضت ضريبة أربعة شواقل على كل أنبوبة غاز طهي، وهو ما نفاه وكيل الوزارة الكيالي لمراسل "فلسطين اليوم" ، وأكد أن وزارة المالية لم تتصل بغزة لاستيضاح الأمر.

وأوضح الكيالي، أنه قبل الحرب على غزة كان سعر اسطوانة الغاز في غزة أقل من سعرها في الضفة الغربية بأربعة شواقل، وبعد الحرب تقدمت الشركات بمساواة سعر اسطوانة الغاز بالضفة الغربية لصالحها لتعويضها عن الخسائر التي لحقت بهم وهو ما وافقت عليه الوزارة مطلع شهر سبتمبر الماضي، على أن يكون هذا الاجراء مؤقتا. وأضاف، أنه مع بداية شهر ديسمبر انتهى الاتفاق المؤقت بعد استفادة الشركات خلال الفترة السابقة من التعويض، والآن سيتم احالة الأربعة شواقل لخزينة وزارة المالية. مؤكداً أن سعر الأسطوانة سيبقى كما هو دون تغيير.

وبشأن مصير أموال الضرائب التي تجبيها الوزارة في غزة، أوضح الكيالي، أن حكومة التوافق الوطني لم تصرف أي ميزانيات تشغيلية للوزارات في غزة منذ تشكيلها في شهر يونيو الماضي، ووزارة المالية تغطي نفقات الوزارات من هذه الضرائب التي يتم جمعها محلياً. مؤكداً على ان هذه الضرائب لا تفي بالمصاريف للوزارات.

كما أكد على استعداد وزارة المالية في غزة على تسليم جميع الإيرادات للحساب الموحد في وزارة المالية شريطة أن تتحمل وزارة المالية المصاريف على الوزارات في غزة. موضحاً أن نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو حينما سأل عن مصير أموال الضرائب تم توضيح الأمر له.