شريط الأخبار

العفو الدولية: العدوان على غزة في أغسطس يرقى لجرائم الحرب

09:06 - 09 تموز / ديسمبر 2014

غزة - فلسطين اليوم

قالت اليوم منظمة العفو الدولية "أمنستي" إن الغارات الجوية التي قامت بها طائرات الاحتلال "الإسرائيلية" في نهاية الحرب على غزة في آب/اغسطس الماضي بشكل مباشر ومتعمد على المباني التاريخية ترقى لمستوى جرائم الحرب.

وأوضحت "أمنستي" أن هناك أدلة على وجود هجمات على أربعة مباني ذات طوابق متعددة خلال الأيام الأربعة الأخيرة من الحرب، حيث تعتبر مخالفة للقانون الإنساني الدولي ودعت لأن يتم التحقيق فيها بشكل مستقل ونزيه.

وقال فيليب لوثرمدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية: كل الدلائل لدينا تشير إلى أنه تم التدمير على نطاق واسع ومقصود ودون أي مبرر عسكري.

وأضاف لوثر، أن كل من الدلالات الموجودة على الأرض والتصريحات التي قام بها الناطقون باسم جيش الاحتلال في ذلك الوقت تشير إلى أن الهجمات كانت عبارة عن عقاب جماعي ضد سكان غزة، وكان المقصود منها تدمير مصادر رزقهم والتي هي غير مستقرة أصلاً.

وحين قام جيش الاحتلال بتحذير سكان المباني ودعاهم لتركها قبل تدميرها أصيب عدد من الأشخاص القريبين بجروح، في حين لحقت خسائر فادحة بمئات الأشخاص جراء فقدهم منازلهم وشركاتهم وممتلكاتهم.

في جميع الحالات الأربعة، سارع السكان المذعورون لإخلاء مبانيهم، وفي معظم الحالات لم يتمكنوا من إنقاذ أي من ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق مهمة، ومجوهرات ومدخرات.

المركز التجاري التابع لبلدية رفح والذي يحتوي على مركز للتسوق، ومرآب لتصليح السيارات، والعديد من المكاتب، وعيادة طبية، كلها سويت كهيكل عظمي من العوارض الحديدية والخرسانة، حيث أن الأعمال التجارية الموجودة في هذا المبنى قدمت سبل العيش لمئات الأسر الذين يناضلون الآن من اجل تغطية احتياجاتهم، حيث لم تقدم سلطات الاحتلال "الإسرائيلية" أي معلومات عن سبب تسويتها للمباني الأربعة.

ويقول فيليب لوثر "لقد قام جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بشن غارات سابقا على شقق خاصة في مبان شاهقة دون تدميرها كاملة".

وأضاف "حتى لو كانت سلطات الاحتلال تعتقد بأن جزءً من المبنى كان يستخدم لأغراض عسكرية فإن لديهم القدرة على اختيار وسائل وأساليب للهجوم من شأنها تقليل الضرر اللاحق بالمدنيين وممتلكاتهم".

وأرسلت منظمة العفو الدولية النتائج التي توصلت إليها حول الضربات الجوية لسلطات الاحتلال "الإسرائيلية"، وطلبت توضيحات حول الهجمات التي تم تنفيذها وما الذي كان يجري استهدافه، وما الاحتياطات التي اتخذت للحد من مخاطر وقوع أضرار للمدنيين، وعما إذا كانت قد أجريت أي تحقيقات أو لا تزال مستمرة.

وتم تلقي رد من مراقب الدولة حول محور التحقيقات في العدوان الأخير على غزة بأن لا أحد من السلطات يمكنه أن يرد على الأسئلة حول هذه الهجمات.

ودعت منظمة العفو الدولية إلى تعيين لجنة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة يسمح لها بأجراء تحقيقاتها دون أي عائق، وعلى سلطات الاحتلال أن ترفع الحظر عن منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقول الإنسان والسماح لها لدخول غزة.

انشر عبر